دعوة لتكثيف الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الذكية

TT

دعوة لتكثيف الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الذكية

في ختام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أمس، أكد خبراء دوليون ومؤسسو شركات عالمية في قطاع التكنولوجيا والرعاية الصحية الرقمية، أن حجم الاستثمار في هذا القطاع يتجاوز الـ361 مليار دولار حول العالم، في وقت ما زال فيه 50 في المائة من سكان الأرض بعيدين عن خدمات هذا القطاع، بينما تتسارع تكنولوجيا الرعاية الصحية الرقمية والروبوتات الصحية في النمو.
وشدد الخبراء الدوليون على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات مع القطاعات ذات الصلة بالرعاية الصحية الرقمية، لإحداث قفزات في مستقبل التقنية الصحية، مؤكدين على دور شركات التأمين الصحي في لعب دور كبير في إيصال الخدمات الصحية إلى أكبر قطاع من المعنيين بها، وتعزيز خدمة المستهلك النهائي لتقليل تكلفة الرعاية الصحية، مقرين بأهمية تطوير أدوات ونماذج الرعاية الصحية الحالية، لمواجهة الأزمات الصحية وانحسار الأمراض المستعصية.
ولفت الخبراء إلى أن الكثير من أدوات الخدمات الصحية وصناعة القطاع تغيرت وباتت تعتمد الروبوتات الصحية الرقمية، غير أنهم يعتقدون أن الوضع الرقمي ليس كافيا لوحده لإيصال الخدمة لمستحقيها، مؤكدين على زيادة الحاجة إلى مزيد من تطوير أدوات التشخيص وتعزيز خدمة المستهلك النهائي لتقليل تكلفة الرعاية الصحية.
وأمن المشاركون في الجلسة على تطوير بنوك البيانات والمعلومات الصحية الرقمية لمزيد من تطوير تشغيل الأدوات والمعدات إلى تبادل المعلومات وتوفير حلول للأطباء بتعزيز القدرات وضخ البيانات التي يحتاجونها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الصحية المطلوبة، فضلا عن تمكين قدرات النظام الصحي من لعب دوره المنوط به بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
وشدد الخبراء أن أزمة جائحة كورونا حولت بعض التحديات إلى فرص حقيقة في عالم الرعاية الصحية الرقمية، وإعداد الأطباء الرقميين، من خلال تعزيز الاستثمار في الابتكارات الطبية، وإطلاق البنوك المعلوماتية الرقمية، للإسهام في تحقيق أكبر قدر من الرعاية الصحية.
وتوقع المشاركون في جلسة حول مستجدات الرعاية الصحية الرقمية، أن ينمو القطاع في منطقة الخليج وشمال أفريقيا بمعدل سنوي 10.8 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، في ظل توافر العديد من التطبيقات الواعدة للتكنولوجيا التي تعمل بمجال الرعاية الطبية التقنية، مؤكدين أن الاستمرار في هذا الاتجاه لن يتوقف. وشددوا على أن تشهد الشركات الناشئة التي تعمل في قطاع الرعاية الصحية، بما يزيد من تطوير تقانة التشخيصات الصحية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، ومراقبة الكومبيوتر للرعاية الأساسية والعمليات الجراحية التي يتم تقديمها في الموقع باستخدام الروبوتات التي يتم التحكم فيها عن بعد.
مع التأكيد على أن الأطباء الرقميين هم المستقبل لهذه الصناعة.
ووفق المشاركين فإنه على سبيل المثال فإن أفريقيا، التي تضم 10 في المائة من سكان العالم، ويقع ما يقدر بنسبة 25 في المائة من عبء المرض فيها حتى الآن على فقط ما نسبته فقط 3 في المائة من أطباء العالم، الأمر الذي يستدعي من المستثمرين والقادة من جميع أنحاء النظام الإيكولوجي للرعاية الصحية أن يعمل على تسريع المسارات إلى الصحة الرقمية، وخاصةً في المجالات الناشئة.
وشارك في الجلسة أسماء ميرزا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «استيرديان تكنولوجيس» وجورجيو موريتي، مؤسس ورئيس شركة «ديدالاس هيلث سيستم» وعلي بارسا، الرئيس التنفيذي لشركة «بابليون هليث» ومينج جاك بو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «أنسيبل هيلث» وبيتر أونيموس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «داكادو أي جي» وماريو شلوسر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أوسكار انشورانس كوبوريشن».
وفي جلسة أخرى، تحدث خبراء دوليون في قطاع تكنولوجيا السيارات أن الاستثمار في النقل الكهربائي يمثل منجزا في خطى الحياد الكربوني، في وقت تتهم فيه الصناعات بانبعاثات كربونية تصل إلى 30 في المائة، مشيرين إلى أن العام 2020 شهد زيادة في المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة تقدر بـ41 في المائة، حيث وصلت الخدمة إلى 3 ملايين.
وأوضح الخبراء أن السيارات الكهربائية الشخصية، أصبحت مطلوبة بشكل متزايد مع زيادة عدد المستهلكين المهتمين بالبيئة والمال، مع التطورات في النقل بالشاحنات وتقدم قطاع المواصلات والطيران في المدينة، ما ينبئ عن رؤية لمستقبل أكثر وهدوءا وأنظف بيئيا، متوقعين انخراط الجيل الجديد في الابتكارات في السيارات الكهربائية لجعل الحياد الكربوني هو العنوان الأبرز لهذا القطاع ومعالجة مستقبل إنتاج المواد الخام الحرجة واستمرار اعتماد الشبكة على الوقود الأحفوري.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.