تسببت خلافات حول صيد الأسماك في تفاقم التوتر بين بريطانيا وفرنسا، خلال اليومين الماضيين، عشية قمة «مجموعة العشرين» في روما.
وبعد تبادل التهم والتلويح بعقوبات من الجانبين، سعت كل من باريس ولندن إلى تهدئة الخلاف بينهما حول الرخص التي تمنح لصيادي الأسماك الأوروبيين في مرحلة ما بعد «بريكست».
ودعا وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس إلى «الهدوء» و«وقف التصعيد»، مؤكدا أن الباب لدى حكومته «لا يزال مفتوحا»، فيما عبّر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن «انفتاحه لإجراء محادثات»، بشرط أن تحترم لندن «تعهداتها».
وتصاعدت حدة اللهجة سريعا خلال اليومين الماضيين، بعد إعلان فرنسا عن دخول حيز التنفيذ أول إجراءات الرد على بريطانيا ابتداء من 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، في حال لم يحصل صيادو الأسماك الفرنسيون بحلول ذلك التاريخ على مزيد من التراخيص للصيد في مياههم. واعتبرت لندن هذه الإجراءات «غير متكافئة»، وحذّرت من أنها ستكون موضع «رد متناسب ومدروس». ومساء الأربعاء، أعلنت وزارة البحار الفرنسية عن فرض غرامات على سفينتي صيد بريطانيتين، «في إطار تشدد إجراءات التفتيش في بحر المانش»، على خلفية «محادثات حول الرخص مع بريطانيا والمفوضية الأوروبية».
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، صباح أمس إن لندن «لا تفهم سوى لغة القوة»، فيما تحدث وزير البحار أنيك جيراردان عن «معركة» من أجل إرغام بريطانيا على احترام تعهداتها.
