«سابك» تقدّر تكلفة حيادها الكربوني بنحو 4 مليارات دولار

أفصحت عن ارتفاع المكاسب الربعية 5 أضعاف

نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«سابك» تقدّر تكلفة حيادها الكربوني بنحو 4 مليارات دولار

نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)
نما إجمالي إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث 49% إلى 11.6 مليار دولار (الشرق الأوسط)

كشفت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، اليوم عن ارتفاع أرباحها بقرابة خمسة أضعاف خلال الربع الثالث بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع، معلنةً أن أرباحها بعد خصم الضرائب بلغت 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، مقابل نمو 1.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، في وقت نما إجمالي الإيرادات 49% إلى 43.7 مليار ريال (11.6 مليار دولار).
ووفق ما أعلنته «سابك»، بلغت نسبة ارتفاع صافي أرباحها بعد احتساب الزكاة والضريبة في الربع الثالث 412%، مشيرةً إلى أن أرباحها الصافية زادت ليس فقط نتيجة ارتفاع متوسط أسعار البيع ولكن أيضاً بزيادة حصتها في نتائج أعمال مشروعات مشتركة وشركات تابعة لها، مشيرةً إلى أنه رغم زيادة متوسط أسعار البيع، فإن ارتفاع أسعار المواد الخام حد من هوامش الأرباح.
ووفق الرئيس التنفيذي لـ«سابك» يوسف عبد الله البنيان، في بيان، فإن «الأداء المالي الجيد لـ(سابك) في الربع الثالث من 2021 يمثل استمراراً للانتعاش من آثار (كوفيد - 19) وإن كان بمستوى أقل من أدائنا القوي بشكل استثنائي في الربع الثاني»، موضحاً أن التكلفة الأولية التي ستتحملها الشركة لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول 2050 تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
وفي جانب متصل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن ترحيبه بإعلان شركة «سابك» عن استثمارات ضخمة في منشأتها بمنطقة «تيسايد» شمال غربي إنجلترا، قائلاً: «رائع أن نرى ما يقارب مليار جنيه إسترليني تُستثمر في منشأة (سابك) بمنطقة (تيسايد)، مما يساعد في إنشاء والحفاظ على ألف وظيفة».
وأشار جونسون من خلال بيان صدر أول من أمس إلى أن الخطوة تمثل تصويتاً بالثقة في قطاع الكيماويات والمعالجة بالمملكة المتحدة التي تولي تطوير قطاع الطاقة النظيفة والخضراء أولوية قصوى.
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «تداول السعودية» –مشغل الأسواق المالية في المملكة- عن إصدار الدليل الإرشادي للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بهدف تشجيع الشركات المدرجة على الإفصاح عن أدائها في هذا المجال، مؤكدةً التزام «تداول» بتقديم الدعم إلى أكثر من 200 شركة مدرجة في السوق المالية وكذلك الشركات التي تتطلع إلى الإدراج.
ويتزامن إطلاق الدليل مع الاهتمام المتزايد بالاستدامة، حيث تلعب الأسواق المالية دوراً جوهرياً في تحقيق المبادئ والممارسات ذات العلاقة، حيث أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، تقديم الدعم للمُصدرين على اختلافهم للإفصاح عن الممارسات في التقارير الموجهة إلى المستثمرين، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى الحجم الكبير للأصول التي تتأثر بممارسات الاستثمار المستدام، تسعى «تداول» باستمرار إلى إطلاع جميع المشاركين في السوق على أهمية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والفرص التي تتيحها.


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

الاقتصاد افتتاح منتجع «ديزرت روك» في وجهة البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات» يواصل استكشاف مكامن الفرص السياحية بالسعودية

يواصل «صندوق الاستثمارات العامة» استكشاف مكامن الفرص في قطاع الضيافة والسياحة السعودية، بعد إطلاق عدد من الشركات المتخصصة والمشاريع العملاقة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد فنادق الضيافة في السعودية (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» يطلق شركة تطَور علامات ضيافة سعودية جديدة

أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، شركة إدارة الفنادق (أديرا) التي تتخصص بإدارة وتشغيل الفنادق، مع المزج بين أعلى المعايير للقطاع وأصالة الضيافة السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وضعت السعودية كثيراً من المبادرات لمكافحة التصحر (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) play-circle 01:48

خاص «فاو»: شح التمويل والنزاعات يهددان الأمن الغذائي في الشرق الأوسط

قدّرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) التمويل المطلوب لمشروعات الزراعة في المنطقة بـ500 مليون دولار سنوياً.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي السعودي يعاود ارتفاعه في أكتوبر مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية

تحوّل الإنتاج الصناعي في السعودية للارتفاع مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة وزيادة إنتاج النفط، وفق بيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترحيب برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال مراسم استقبال لمناسبة وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض (أ.ف.ب)

ستارمر يدفع من الرياض بالاستثمارات إلى المدن والمناطق في المملكة المتحدة

يُجري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، محادثات رسمية في السعودية، اليوم، تتعلق بتوسيع الشراكات القائمة بين البلدين خصوصاً التجارية عبر زيادة الاستثمار.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.