الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر»

متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
TT

الدعوة لـ«مظاهرة مليونية» لوضع «البرهان في كوبر»

متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)
متظاهرون سودانيون يسيرون ويهتفون خلال احتجاج في عطبرة (رويترز)

لليوم الرابع على التوالي، يواصل متظاهرون سودانيون، اليوم الخميس احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.
وأعاد المتظاهرون اليوم نشر العوائق في الطرق لقطعها، بينما أفادت مصادر طبية عن مقتل سبعة متظاهرين وجندي الاثنين، ووصول جثث أخرى إلى المستشفيات نتيجة أعمال عنف في الأيام التي تلت.
ولا تزال شوارع العاصمة السودانية تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً للجيش وقوات الدعم السريع. وتعمل القوى الأمنية إلى إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق. لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.
وقال حاتم أحمد البالغ من العمر 26 عاماً في منطقة بحري شرق الخرطوم «منذ نهار أمس (الأربعاء)، تحاول القوات الأمنية إزالة المتاريس التي وضعناها في الطرق وتقوم بإطلاق الغاز المسيل والطلقات المطاطية. بعد مغادرة الأمن، نعيد البناء مرة أخرى ولن نزيلها إلا بعودة الحكومة».
وكانت قوات الأمن كثفت حملتها التي تستهدف ناشطين ومتظاهرين محتجين على الانقلاب على مدار الأيام الماضية، وانتشرت في كل أنحاء الخرطوم لمحاولة وضع حد للتحركات الشعبية الرافضة لقرارات البرهان.
ومن بين الموقوفين مساعد رئيس حزب الأمة المعارض صديق المهدي، نجل السياسي الراحل الصادق المهدي، والمحامي إسماعيل التاج عضو تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود النقابات ولعب دوراً أساسياً في الاحتجاجات ضد البشير.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «مظاهرة مليونية» السبت 30 أكتوبر (تشرين الأول) ضد الانقلاب.
ومساء أمس الأربعاء، هتف المتظاهرون خلال الاحتجاجات، وفق صحافيين في الصحافة الفرنسية، «30 أكتوبر... البرهان في كوبر»، في إشارة إلى سجن كوبر بشمال الخرطوم الذي يقبع فيه البشير في الوقت الحالي.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية السودانية اليوم، إن «السفراء الرافضين للانقلاب العسكري وتقويض الفترة الانتقالية، هم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان».
واعتبرت الوزارة، في بيان ورد عبر صفحة وزارة الثقافة والإعلام السودانية على موقع «فيسبوك» اليوم، أن «كل القرارات الصادرة من قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان غير شرعية ولا يسندها الدستور».
وحيت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، مواقف سفراء السودان والدبلوماسيين والإداريين، الذين أعلنوا رفضهم للانقلاب العسكري، وعدم اعترافهم بأي قرارات صادرة من قائد الجيش.
وقالت مريم المهدي: «أفتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل، وكل سفير حر رفض الانقلاب نصراً للثورة». وأضافت وزيرة الخارجية: «أؤكد للعالم أنهم الممثلون الشرعيون لحكومة السودان».
وكان التلفزيون الرسمي في السودان أعلن مساء أمس الأربعاء، إعفاء القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، سفراء البلاد لدى ست دول من مناصبهم لرفضهم قراراته.
وأوضح التلفزيون السوداني أن قرار الإعفاء شمل سفراء السودان لدى كل من الولايات المتحدة وبلجيكا وقطر والصين وفرنسا وسويسرا.
يأتي ذلك بعد رفض هؤلاء السفراء للإجراءات التي أعلنها البرهان يوم الاثنين الماضي وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».