مليارديرات أميركا في مرمى الضرائب

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
TT

مليارديرات أميركا في مرمى الضرائب

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)
يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات (رويترز)

يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات واستثماراتهم المتراكمة التي لا تخضع للضرائب. وبحسب «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»؛ فإن مليارديرات الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 5 تريليونات دولار، حيث زادت ثروات أكثر من 800 ملياردير أميركي يتابعهم المؤشر، بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.
ويقول الديمقراطيون إن مشكلة ضرائب ثروات الأثرياء تحتاج إلى حل مبتكر أو غير معتاد بحسب البعض. وستكون «ضريبة المليارديرات» غير المسبوقة سنوية على مكاسب استثمارات كبار أثرياء الولايات المتحدة.
من ناحيته؛ قال ليوم كوبرمان، مدير أحد صناديق التحوط: «يجب عدم مهاجمة الأثرياء... هل نحن أمة رأسمالية أم أمة اشتراكية؟». وقال إيلون ماسك؛ أغنى رجل في العالم ومالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، في رسالة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «في نهاية المطاف، يبددون أموال الشعب ثم يأتون إلى أموالك». وزادت ثروة ماسك بمقدار 119 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وكان تحليل أصدره خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض في الشهر الماضي قد أشار إلى أن الأثرياء الأميركيين يدفعون ضرائب أقل مما يفترض عند النظر إلى التعريف الأوسع نطاقاً لدخولهم، والتي تزيد بشدة عن المبالغ التي يقدمونها إلى سلطات الضرائب الأميركية سنوياً.
ويقول خبراء «المجلس الاستشاري الاقتصادي» للبيت الأبيض إن أغنى 400 عائلة في الولايات المتحدة دفعت ضرائب بمعدل 8.2 في المائة عن دخل بلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2010 إلى 2018.
ويقول مؤيدو اقتراح فرض ضريبة جديدة على الأثرياء والذي يتزعمه رون ويدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه تجب محاربة عدم المساواة من خلال زيادة الضرائب على المليارديرات وضمان خضوع كل مكاسبهم للضرائب كما هي الحال بالنسبة لأجور الأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الاقتراح ما زال مسودة، وإنه يمكن أن يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة تتراوح بين 200 و250 مليار دولار خلال 10 سنوات. ووفقاً لـ«قائمة بلومبرغ للأثرياء» في الولايات المتحدة؛ فإن الضريبة الجديدة يمكن أن تحقق إيرادات أعلى من تلك التقديرات إذا استمر نمو ثروات أغنى 0.001 في المائة من الأميركيين.


مقالات ذات صلة

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

الاقتصاد يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يَعتَمِر قبعة دعم للجمهوري دونالد ترمب بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية (رويترز)

«وول ستريت» ترحب بعودة ترمب بالجشع والقلق

يتطلع مسؤولو «وول ستريت» إلى التنظيمات الصديقة للأعمال مع تحليلهم تداعيات فترة رئاسية ثانية لدونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد عرض خطاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب في فلوريدا على شاشة في لاس فيغاس (أ.ف.ب)

ترمب في خطاب النصر: سنساعد بلادنا على التعافي

شدّد ترمب على أهمية أولويات إدارته المقبلة، قائلاً: «سنبدأ تقليص الديون وتقليل الضرائب».

«الشرق الأوسط» (فلوريدا)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.