لبنان يرفع عدد المستفيدين من «الأكثر فقراً» بعد تعثّر البطاقة التمويلية

TT

لبنان يرفع عدد المستفيدين من «الأكثر فقراً» بعد تعثّر البطاقة التمويلية

لم يعد كثير من اللبنانيين الذين هم بحاجة لدعم مادي لمواجهة الغلاء المستشري بعد رفع الدعم مقتنعين بأنهم سيحصلون قريباً على «البطاقة التمويلية» التي وعدتهم بها الحكومة اللبنانية السابقة، وجددت التزامها بها الحكومة الحالية، والتي كان من المفترض أن تؤمن العائلات الفقيرة من خلالها دخلاً قدره نحو 126 دولاراً؛ أي ما يعادل مليونين و520 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف السوق.
وبحسب مصادر وزارية، فإن ما يؤخر إطلاق منصة تسجيل الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج، وصولاً لتوزيع البطاقات عليهم، مجموعة عوامل، بعضها تقني مرتبط بالمنصة نفسها. أضف إليها، وبشكل أساسي، موضوع تمويل هذه البطاقة من دون إغفال التجاذبات السياسية المحيطة بالملف. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الحديث عن مهل زمنية محددة لتوزيع البطاقات التمويلية، لذلك يتم العمل بالتوازي على رفع عدد المستفيدين من برامج تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي برامج قائمة منذ فترة، وتلحظ مساعدات مادية للفئات الفقيرة، خاصة (البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً - NPTP) و(المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان ESSN)».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، قد أعلن مؤخراً أن الوزارة تعمل، من خلال مشروع «دعم الأسر الأكثر فقراً»، على رفع عدد المستفيدين من 35 ألف عائلة لبنانية إلى 75 ألف عائلة، بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، آملاً في رفع الدعم للمستفيدين فيما بعد إلى ما يقارب 120 ألف عائلة، حيث يعد هؤلاء من ضمن الـ28 في المائة من اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع.
وكشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وتم نشرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تفاقم الفقر في لبنان «إلى حد هائل» في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريباً من مجموع سكان البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام، لافتة إلى أنه من المفترض أن تستفيد منها 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولاراً لكل فرد من الأسرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة العائلة الواحدة شهرياً 126 دولاراً.
وعلى الرغم من العوائق السابق ذكرها، يبدو رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب فريد البستاني، متفائلاً بإبصار البطاقة التمويلية النور قريباً، مؤكداً أنه تم إنجاز الاستعدادات التقنية لإطلاق المنصة، وينحصر النقاش حالياً فيما إذا كان سيتم دفعها للمستفيدين بالدولار أو بالليرة اللبنانية. ويشير البستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البنك الدولي الذي يمول البطاقة يصر على أن تدفع الأموال بالدولار، فيما يصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دفعها بالليرة اللبنانية، ويضيف: «التمويل مؤمن، على الرغم من كل ما يتردد؛ هناك قرض خاص بالبطاقة من البنك الدولي، قيمته 246 مليون دولار، وهو مبلغ كافٍ لإطلاق عملية توزيعها»، مرجحاً ألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 350 ألفاً، في ضوء أن كثيرين يستفيدون من برامج أخرى للدعم. كما أنه تم ربطها برفع السرية المصرفية. ولا يستبعد البستاني إطلاق الاكتتاب للحصول على البطاقة منتصف الأسبوع، على أن تستمر العملية 6 أسابيع. ويوضح البستاني أنه يتم بالتوازي مع العمل على البطاقة التمويلية زيادة عدد المستفيدين من برامج أخرى (مثل ESSN)، بحيث يتم رفع العدد من 10 آلاف إلى 75 ألفاً.
وفي المقابل، تقول مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن البطاقة التمويلية لا تزال طور التنفيذ، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يؤخر توزيعها هو التمويل، خاصة أنه سيندرج بموازنة العامين (2021-2022) التي من المفترض أن يكون لصندوق النقد الدولي رأي فيهما مع انطلاق المفاوضات معه.
وكانت الحكومة السابقة تخطط لتمويل البطاقة من خلال إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلا أنه مع انتقال الملف للحكومة الجديدة تم خلط كل الأوراق، ما ينعكس تأخيراً إضافياً في اعتماد البطاقة التي كان من المفترض توزيعها بالتزامن مع رفع الدعم، فإذا بالدعم يرفع عن كل المواد، ويترك المواطن الأشد حاجة ليواجه مصيره وحيداً.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.