لبنان يرفع عدد المستفيدين من «الأكثر فقراً» بعد تعثّر البطاقة التمويلية

TT

لبنان يرفع عدد المستفيدين من «الأكثر فقراً» بعد تعثّر البطاقة التمويلية

لم يعد كثير من اللبنانيين الذين هم بحاجة لدعم مادي لمواجهة الغلاء المستشري بعد رفع الدعم مقتنعين بأنهم سيحصلون قريباً على «البطاقة التمويلية» التي وعدتهم بها الحكومة اللبنانية السابقة، وجددت التزامها بها الحكومة الحالية، والتي كان من المفترض أن تؤمن العائلات الفقيرة من خلالها دخلاً قدره نحو 126 دولاراً؛ أي ما يعادل مليونين و520 ألف ليرة لبنانية، وفق سعر صرف السوق.
وبحسب مصادر وزارية، فإن ما يؤخر إطلاق منصة تسجيل الراغبين بالاستفادة من هذا البرنامج، وصولاً لتوزيع البطاقات عليهم، مجموعة عوامل، بعضها تقني مرتبط بالمنصة نفسها. أضف إليها، وبشكل أساسي، موضوع تمويل هذه البطاقة من دون إغفال التجاذبات السياسية المحيطة بالملف. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن الحديث عن مهل زمنية محددة لتوزيع البطاقات التمويلية، لذلك يتم العمل بالتوازي على رفع عدد المستفيدين من برامج تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وهي برامج قائمة منذ فترة، وتلحظ مساعدات مادية للفئات الفقيرة، خاصة (البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً - NPTP) و(المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد - 19 والأزمة الاقتصادية في لبنان ESSN)».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، هيكتور حجار، قد أعلن مؤخراً أن الوزارة تعمل، من خلال مشروع «دعم الأسر الأكثر فقراً»، على رفع عدد المستفيدين من 35 ألف عائلة لبنانية إلى 75 ألف عائلة، بشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، آملاً في رفع الدعم للمستفيدين فيما بعد إلى ما يقارب 120 ألف عائلة، حيث يعد هؤلاء من ضمن الـ28 في المائة من اللبنانيين الذين يرزحون تحت خط الفقر المدقع.
وكشفت دراسة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، وتم نشرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تفاقم الفقر في لبنان «إلى حد هائل» في غضون عام واحد فقط، مشيرة إلى أن الفقر أصبح يطال 74 في المائة تقريباً من مجموع سكان البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد قدرت كلفة البطاقة التمويلية بـ556 مليون دولار على مدى عام، لافتة إلى أنه من المفترض أن تستفيد منها 500 ألف أسرة لبنانية، بقيمة 25 دولاراً لكل فرد من الأسرة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمساعدة العائلة الواحدة شهرياً 126 دولاراً.
وعلى الرغم من العوائق السابق ذكرها، يبدو رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة النيابية، النائب فريد البستاني، متفائلاً بإبصار البطاقة التمويلية النور قريباً، مؤكداً أنه تم إنجاز الاستعدادات التقنية لإطلاق المنصة، وينحصر النقاش حالياً فيما إذا كان سيتم دفعها للمستفيدين بالدولار أو بالليرة اللبنانية. ويشير البستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البنك الدولي الذي يمول البطاقة يصر على أن تدفع الأموال بالدولار، فيما يصر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دفعها بالليرة اللبنانية، ويضيف: «التمويل مؤمن، على الرغم من كل ما يتردد؛ هناك قرض خاص بالبطاقة من البنك الدولي، قيمته 246 مليون دولار، وهو مبلغ كافٍ لإطلاق عملية توزيعها»، مرجحاً ألا يتجاوز عدد المستفيدين منها 350 ألفاً، في ضوء أن كثيرين يستفيدون من برامج أخرى للدعم. كما أنه تم ربطها برفع السرية المصرفية. ولا يستبعد البستاني إطلاق الاكتتاب للحصول على البطاقة منتصف الأسبوع، على أن تستمر العملية 6 أسابيع. ويوضح البستاني أنه يتم بالتوازي مع العمل على البطاقة التمويلية زيادة عدد المستفيدين من برامج أخرى (مثل ESSN)، بحيث يتم رفع العدد من 10 آلاف إلى 75 ألفاً.
وفي المقابل، تقول مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن البطاقة التمويلية لا تزال طور التنفيذ، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما يؤخر توزيعها هو التمويل، خاصة أنه سيندرج بموازنة العامين (2021-2022) التي من المفترض أن يكون لصندوق النقد الدولي رأي فيهما مع انطلاق المفاوضات معه.
وكانت الحكومة السابقة تخطط لتمويل البطاقة من خلال إعادة توجيه مبلغ 300 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لمشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دولار الباقية من حقوق السحب الخاصة بلبنان التي يجيزها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، إلا أنه مع انتقال الملف للحكومة الجديدة تم خلط كل الأوراق، ما ينعكس تأخيراً إضافياً في اعتماد البطاقة التي كان من المفترض توزيعها بالتزامن مع رفع الدعم، فإذا بالدعم يرفع عن كل المواد، ويترك المواطن الأشد حاجة ليواجه مصيره وحيداً.



مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».