«الرئاسي» يلتزم الصمت حيال اشتباكات ميليشيات مسلحة غرب ليبيا

الحادث يلقي شكوكاً متزايدة حول مدى قدرات البلاد على تأمين الانتخابات المقبلة

رئيس حكومة الوحدة الليبية لدى اجتماعه بوفد قبلي في طرابلس أول من أمس (الحكومة الليبية)
رئيس حكومة الوحدة الليبية لدى اجتماعه بوفد قبلي في طرابلس أول من أمس (الحكومة الليبية)
TT

«الرئاسي» يلتزم الصمت حيال اشتباكات ميليشيات مسلحة غرب ليبيا

رئيس حكومة الوحدة الليبية لدى اجتماعه بوفد قبلي في طرابلس أول من أمس (الحكومة الليبية)
رئيس حكومة الوحدة الليبية لدى اجتماعه بوفد قبلي في طرابلس أول من أمس (الحكومة الليبية)

اندلعت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات موالية للسلطة التنفيذية بغرب ليبيا، في محاولة على ما يبدو للسيطرة على مصفاة الزاوية النفطية. لكن المجلس الرئاسي التزم الصمت حيال هذه التطورات العنيفة.
وجرت معارك عنيفة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس لعدة ساعات بمنطقة الشرفة، بالقرب من مصفاة النفط بمدينة الزاوية، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين ميليشيا حسن أبوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، التابع للمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وميليشيا محمد بحرون، الملقب بالفار التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة.
وتحدث شهود عيان لوسائل إعلام محلية عن إطلاق للأعيرة النارية بشكل عشوائي وكثيف داخل الأحياء السكنية، وبإحدى مقابر مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 45 كيلومترا غرب العاصمة طرابلس، مع استمرار التحشيد من طرفي القتال في عدة مناطق.
وزعمت مصادر محلية مقتل مطيع الحراري، آمر قوة غرب طرابلس، وإصابة عدد غير معلوم من المدنيين في هذه الاشتباكات، التي تشكل حرجا سياسيا للسلطة الانتقالية، كما تثير مزيدا من الشكوك حول مدى استعداداتها الأمنية والعسكرية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية العام الحالي.
وأبلغ جمال بحر، عميد بلدية الزاوية، وسائل إعلام محلية بهدوء واستقرار الوضع الأمني بالمدينة أمس. لكنه لم يكشف عن سبب الاشتباكات وعدد الضحايا. فيما التزم المنفي والدبيبة الصمت حيال هذه المعارك، التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من استضافتهما في طرابلس مؤتمرا وزاريا حضره ممثلو نحو 30 دولة ومنظمة دولية، لدعم استقرار ليبيا.
وتعد مصفاة الزاوية من أكبر وأهم المصافي النفطية في ليبيا، حيث يضخ عبرها حقل الشرارة أكثر من 250 ألف برميل يومياً، وهو ما يعادل ربع إنتاج ليبيا يومياً. كما تزود المصفاة العاصمة طرابلس، التي تشهد نقصا حادا في الوقود، وهو ما يفسر سعي الفصائل المسلحة للسيطرة على موارد النفط. وكان مقررا أن يوجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» رفقة عدد من وزرائه، كلمة لسكان برقة (شرق)، في وقت متأخر من مساء أمس، بعد ساعات فقط من مطالبة نائبه عن الإقليم حسين القطراني بضرورة أن يتحلى الدبيبة بجدية في التعامل مع ملف الحقوق الخاصة بالأقاليم كافة، وفقاً للاتفاق السياسي ونتائج الحوار.
وقال القطراني، الذي أبدى اعتراضه على قرار الدبيبة تشكيل فريق حكومي لزيارة المدينة، إن «المطالب واضحة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان لزيارة الإقليم»، معتبرا أن استمرار الدبيبة في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات، التي تضمنها البيان هو الذي يؤدي إلى تأجيج الموقف.
وكان الدبيبة قد سخر مساء أول من أمس من تهديد ومطالبة بعض المحتجين على سياسات حكومته إزاء إقليم برقة، بإغلاق النفط مجددا، وقال إن هذا «أمر اجتازه الزمن، ويفترض أن ننتج مليوني برميل يوميا».
وأكد الدبيبة لدى اجتماعه مساء أول أمس بطرابلس، مع وفد من مدينة ككلة أن حكومته تنظرلجميع الليبيين بمساواة، وقال إنها ستعمل على تحسين ظروف عيش الجميع، والاستجابة لمطالبهم. كما أبلغ أعيان قبيلة أولاد سليمان أن مشروع المصالحة الوطنية من اختصاص المجلس الرئاسي، وتعهد بدعمه في تنفيذ المهام المنوطة به.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.