خادم الحرمين يترأس وفد السعودية لـ «قمة العشرين» عبر الاتصال المرئي

الاجتماعات تنعقد في روما الأسبوع المقبل

أعلن الديوان الملكي السعودي أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيرأس وفد بلاده لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بإيطاليا.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، لحضور القمة المزمع عقدها خلال يومي: الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري والأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي.
وفي هذا الصدد أكدت السعودية، تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة السعودية عضواً في مجموعة دول الترويكا، مؤكدة حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.
وتعكس رئاسة خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في أعمال القمة، التي تعد الأكبر في العالم، اهتمامه بمشاركة المملكة الفاعلة في هذا المحفل العالمي المهم، في وقت ستكون مشاركة عدد من قادة الدول الأعضاء في المجموعة افتراضياً كقادة دول روسيا والصين واليابان والمكسيك نظراً لظروف الجائحة.
وتعد مشاركة السعودية في غاية الأهمية، كون المملكة رئيس الدورة السابقة للقمة في الرياض وعضواً في ترويكا القمة الحالية في روما، فضلاً عن أن عدداً من مبادرات الرئاسة الإيطالية تأتي استمراراً للمبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها للمجموعة خلال الدورة السابقة.
وتبرز المشاركة السعودية التقدير للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك، وتأكيداً على الحرص لاستمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة.
وتعد السعودية عضواً فاعلاً في مجموعة العشرين منذ تأسيسها، حيث اعتنت بالمشاركة في قممها السابقة على أعلى المستويات، كما قادت أعمالها خلال عام 2020 الذي شهد العالم خلاله ظروفاً صحية واقتصادية حرجة، وأسهمت في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات هذه الجائحة.
وانتهت قمة العشرين 2020 التي استضافتها الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر الماضي بالتشديد على ضرورة التعاون المشترك لمواجهة فيروس «كورونا» والتطلع لعالم ما بعد الجائحة، مع أهمية بذل الجهود الدولية لتجاوز الأزمة، خصوصاً تهيئة الظروف لإتاحة اللقاحات بشكل عادل وتكلفة ميسورة، بجانب الدعوة إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي، وإعادة فتح الاقتصاد وحدود الدول وتسهيل حركة التجارة والتوريد العالمية.