«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
TT

«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

ضمن خطط السعودية الحالية لجعل العالم أكثر ترابطاً، مستغلةً موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات، شهد «المنتدى اللوجيستي العالمي»، المنعقد بالرياض، الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع شراكات استراتيجية محلية ودولية تجاوزت 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتخطى 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

ويهدف «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024» إلى تعزيز التعاون الدولي في القطاع اللوجيستي، لإعادة رسم خريطة الخدمات اللوجيستية العالمية، حيث شكل «المنتدى» منصة دولية لإطلاق كثير من الاتفاقيات الجديدة بين قادة القطاع اللوجيستي العالمي، لتسهيل عملية التواصل داخل القطاع وجعله أكثر ترابطاً.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، الدكتور رميح الرميح، إن «المنتدى» يمثل «منصة للتعاون وتوحيد جهود الشركاء ضمن منظومة الخدمات اللوجيستية؛ بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في العالم اليوم».

ووفق الرميح، فقد «جسدت الاتفاقيات التي أُعلن عنها، حجم (المنتدى) وما بات يمثله لمستقبل القطاع، حيث أبرزت الأثر التحويلي للتعاون، بالإضافة إلى دور المملكة القيادي في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية؛ حيث نسعى إلى الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي الفريد عند ملتقى 3 قارات».

توريد المستلزمات الطبية

وقادت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الإعلان عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، كان أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «فيديكس» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل بالمملكة، واتفاقيات مع «مجموعة سادل» لإنشاء مستودعات مبردة في جدة الواقعة غرب المملكة، وأخرى مع «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية (مواني)» لاستكشاف الفرص الجديدة في الخدمات اللوجيستية المتكاملة والنقل متعدد الوسائط.

كما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن توقيع مذكرات تفاهم مع «الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)»؛ لإنشاء مراكز إقليمية جديدة لتوريد المستلزمات الطبية، ومع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» للتعاون في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجيستية لدعم التحول الصناعي.

كما شهد «المنتدى» الإعلان عن عدد من الاتفاقيات البارزة من قبل قادة القطاع العالمي، من بينها إعلان «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية عن توسيع مستودعاتها في المملكة، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع «الشركة السعودية للخطوط الحديدية». بالإضافة إلى إعلان «شركة السعودية للشحن» عن توقيع شراكة جديدة مع شركة «تجمع مطارات الثاني» لتحسين خدمات الشحن الجوي.

وأُطلقت خلال هذا الحدث مبادرات منح دراسية وتدريبية جديدة، حيث كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن اتفاقيات لابتعاث مجموعة من الكوادر الوطنية؛ بهدف تنمية قدراتهم وتعزيزها وتلبية احتياجات القطاع في المملكة، بالتعاون مع كل من «مجموعة السعودية»، و«مطارات القابضة»، و«شركة الطائرات المروحية»، و«شركة التنفيذي»، و«الخطوط الحديدية السعودية».

بينما أعلنت «الأكاديمية السعودية اللوجيستية» عن سلسلة من المبادرات التدريبية بالتعاون مع «نيوم» وجامعة القصيم و«وكالة الصالحية للخدمات اللوجيستية».

المناطق الاقتصادية

وأفصحت «الهيئة العامة للطيران المدني» أيضاً عن سلسلة من الاتفاقيات مع شركات مثل: «آلات»، و«البحري»، و«دانفوس»، إلى جانب تسليم تراخيص مناطق الخدمات اللوجيستية المتكاملة الخاصة لعدد من الجهات.

ومنحت «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» شهادات لـ«مجموعة ثروات» و«شركة مسارات للخدمات اللوجيستية»؛ لإنشاء مراكز جديدة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». كما وقعت مذكرة تفاهم مع «البريد السعودي» لتطوير نظام عناوين جديد، يساعد المستثمرين على ممارسة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة بشكل أكبر سلاسة.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية»، الدكتور بشار المالك، عن نجاح المملكة في تجارب أول قطار هيدروجيني؛ بهدف قياس مدى مناسبة هذه التقنية للبيئة في المملكة، مع تحديد الفجوات والعمل على معالجتها؛ لتبني مثل هذه التقنيات.

يأتي هذا بعد أن أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في افتتاح «أسبوع المناخ» العام الماضي، أن المملكة سيكون لديها أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.

أول قطار هيدروجيني

وبيّن المالك، خلال جلسة حوارية على هامش «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»، المنعقد حالياً في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، أن بلاده مستمرة في متابعة هذه التقنية لضمان جاهزية تبنيها في القطاع التجاري، مؤكداً أن السعودية قادرة على استغلال مثل هذه التقنيات حينما تكون مجدية.

وواصل الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية» أن العمل جارٍ على توسيع الشبكة لتصل إلى وجهات ومناطق اقتصادية جديدة لدعم جميع القطاعات في المملكة.

جانب من الجلسات الحوارية المصاحبة لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمِنز موبيليتي»، فرنك هاجيمير، إن «الرقمنة كانت هي المحرك في السكك الحديدية مؤخراً»، مبيناً أن «السعودية تعمل على التطبيقات الرقمية للحصول على إجراءات وصيانة أسرع وتكاليف أقل، وهي مفيدة للمشغلين في المملكة، سواءً من القطاع العام ومن الخاص».

بدوره، ذكر الأمين العام لـ«جمعية الشحن بالسكك الحديدية الأوروبية»، كونور فيغان، أن «شحن السكك الحديدية لا يختلف عن طرق الشحن الأخرى وما يتطلبه العمل على أطر إقليمية ودولية».

اضطرابات البحر الأحمر

وفي جلسة حوارية أخرى، سلط نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، الضوء على «الدور المحوري للمرونة في قطاع الخدمات اللوجيستية»، مشدداً على «أهمية قدرة الصناعة على التكيف مع المتطلبات المتسارعة، واستغلال الابتكار بشكل فعال؛ لضمان الريادة في سوق عالمية تشهد تحولات متسارعة ومستدامة».

وتشهد النسخة الأولى من «المنتدى اللوجيستي العالمي» تجمعاً مميزاً يضم نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين؛ لاستكشاف حلول رائدة من شأنها إحداث تحول جذري في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية يقف أمام «الطائرة الكهربائية» التابعة لـ«شركة الخطوط السعودية» بالمعرض المصاحب (الشرق الأوسط)

كما تناقش عدداً من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية، ومرونة الخدمات اللوجيستية في مواجهة الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى مناقشة «العصر الجديد لموانئ الطاقة»، وتمكين المواهب لتطوير صناعات الغد.

يُعقد «المنتدى» بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية والخبراء والأكاديميين والمحللين، وبمشاركة 130 متحدثاً و80 عارضاً، من 30 دولة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» ترسم درعاً جديدة لأمن الطاقة بمرافق تخزين عالمية

الاقتصاد محافظ صندوق الاستثمارات العامة متحدثاً إلى الحضور في القمة المنعقدة في روما الإيطالية (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» ترسم درعاً جديدة لأمن الطاقة بمرافق تخزين عالمية

رسمت السعودية في العاصمة الإيطالية روما استراتيجية جديدة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية وصياغة نموذج متكامل للشراكة مع أوروبا.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الجاسر خلال مشاركته في جلسة بالقمة الأوروبية لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في روما (الشرق الأوسط)

الجاسر: السعودية فعّلت 41 خطة طوارئ لحماية سلاسل الإمداد خلال أزمة «هرمز»

ذكر وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، أن الوضع الحالي لأزمة مضيق «هرمز» استدعى اتخاذ «إجراءات معاكسة»...

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الخطيب خلال جلسة حوارية ضمن أعمال قمة «الأولوية - أوروبا 2026» في روما (الشرق الأوسط)

الخطيب: السياحة الداخلية تشكل 65 % من المنظومة في السعودية

أكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن السياحة الداخلية تمثل ما بين 60 و65 في المائة من إجمالي النشاط في المملكة.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد جزيرة شيبارة أحد مشاريع البحر الأحمر بالسعودية (واس)

السعودية تسجل أعلى رقمٍ تاريخي للإنفاق السياحي بنحو 81 مليار دولار في 2025

سجلت المملكة أعلى رقمٍ تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

خاص السعودية وروسيا: شراكة استراتيجية تتجاوز «برميل النفط» وترسي توازناً اقتصادياً عالمياً

تشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وروسيا مرحلة متقدمة من التحول الاستراتيجي، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون، لتتجه نحو شراكة متعددة الأبعاد.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

اقتراض بريطانيا يرتفع بأكثر من المتوقع في مايو بفعل تكلفة الدين

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

اقتراض بريطانيا يرتفع بأكثر من المتوقع في مايو بفعل تكلفة الدين

صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
صورة عامة لمبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن اقتراض الحكومة البريطانية ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال مايو (أيار)، مدفوعاً بزيادة تكاليف خدمة الدين المرتبط بالتضخم، في تطور يسلّط الضوء على الضغوط المتزايدة التي تواجه المالية العامة.

وبلغ عجز الموازنة الحكومية 23.3 مليار جنيه إسترليني (30.7 مليار دولار) في مايو، بارتفاع نسبته 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى 18.5 مليار جنيه إسترليني.

وتعتمد بريطانيا بدرجة ملحوظة على السندات المرتبطة بالتضخم مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، حيث ترتبط مدفوعات الفائدة وأصل الدين بمؤشر أسعار التجزئة، مع تأخير زمني يبلغ ثلاثة أشهر. وقد سجل هذا المؤشر 3.1 في المائة في مايو، بعد أن كان أعلى في وقت سابق من العام، ما ساهم في رفع تكلفة خدمة الدين.

وأظهرت البيانات أن صافي اقتراض القطاع العام خلال أول شهرين من السنة المالية ارتفع بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 46.3 مليار جنيه إسترليني، مقابل توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البالغة 38.6 مليار جنيه.

وقال مات سوانيل، كبير المستشارين الاقتصاديين في «آي تي إي إم كلوب» للتوقعات الاقتصادية، إن هناك تساؤلات مستمرة حول مدى كفاية الخطط الحالية لخفض مستويات الاقتراض العام، في ظل استمرار الضغوط على المالية العامة.

وارتفعت تكاليف فوائد الدين خلال مايو وحده بنسبة 54 في المائة على أساس سنوي، مع توقع مكتب الإحصاء الوطني مزيداً من الارتفاع في البيانات المقبلة، ما يزيد من العبء على الميزانية العامة.

وفي سياق متصل، قدمت بريطانيا مؤخراً عائدات مرتفعة للمستثمرين، وباعت سندات لأجل 15 عاماً بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني بعائد هو الأعلى منذ عام 1998 على الأقل، ما يعكس ارتفاع تكلفة التمويل الحكومي.

كما تواجه الحكومة ضغوطاً إضافية مرتبطة بتمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد ضمن القيود المالية الحالية، إلى جانب التزامات الإنفاق على وزارات أخرى، ما أدى إلى توترات سياسية داخلية.

وفي هذا السياق، سجلت إيرادات الضرائب والإيرادات الحكومية الأخرى ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة منذ بداية العام، بينما ارتفعت مدفوعات المزايا الاجتماعية، بما فيها المعاشات، بنسبة 7.4 في المائة، وزاد الإنفاق على الخدمات العامة بنسبة 2.9 في المائة.

يتجول أشخاص في قسم مستحضرات التجميل داخل متجر جون لويس في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

الطقس الدافئ يعزز مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن المستهلكين في المملكة المتحدة زادوا إنفاقهم خلال شهر مايو، مدعومين بارتفاع الطلب على السلع الموسمية مع الطقس الدافئ، ما أسهم في تعزيز مبيعات التجزئة وأعطى دفعة إضافية للنشاط الاقتصادي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

وبحسب مكتب الإحصاء الوطني، ارتفع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 1.2 في المائة في مايو، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». كما جرى تعديل الانخفاض المسجل في أبريل (نيسان) إلى تراجع أقل حدة عند 1 في المائة، بعدما تأثرت المبيعات حينها بارتفاع أسعار الوقود المرتبطة بتداعيات الحرب في إيران.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 3.2 في المائة في مايو، مقارنة بتوقعات عند 1.9 في المائة، ما يعكس أداءً أقوى من المتوقع في إنفاق الأسر.

وقال روب وود، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الطقس الدافئ ساهم في دعم مبيعات مايو، لكنه في الوقت نفسه يعكس مرونة ملحوظة لدى المستهلكين في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن الأسر تتعامل مع صدمات الأسعار باعتبارها مؤقتة عبر ضبط أنماط الإنفاق.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة لم تُضعف بشكل كبير سلوك الاستهلاك، رغم استمرار تأثيرها على القدرة الشرائية.

وسجّل قطاع التجزئة أكبر ارتفاع له خلال ثلاثة أشهر منذ سبتمبر (أيلول) 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب على الملابس والمشتريات عبر الإنترنت، إضافة إلى انتعاش مبيعات المتاجر الكبرى التي استفادت من العروض الموسمية واستعدادات موسم الصيف.

وقالت ساندرا برينس، رئيسة قطاع المستهلكين في بنك «لويدز»، إن تجار التجزئة يحاولون الحفاظ على الأسعار عبر العروض الترويجية والتركيز على القيمة، رغم استمرار ضغوط التكاليف، مشيرة إلى أن موسم الصيف والفعاليات الرياضية الكبرى قد يساهمان في دعم الزخم خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، أظهر استطلاع حديث أن ثقة المستهلكين بقيت مستقرة في يونيو (حزيران)، إلا أن فئة الشباب سجلت أدنى مستويات التفاؤل بشأن الاقتصاد والظروف المالية الشخصية منذ عامين، بينما أصبحت الأسر أقل استعداداً لشراء السلع مرتفعة القيمة منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشارت شركات التجزئة الكبرى في بريطانيا إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تمثل مصدر قلق، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة استمرار مراقبة تأثير هذه التطورات على التكاليف وسلاسل الإمداد.

وسبق أن سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً في أبريل، لكنه عاد ليظهر إشارات تحسن، حيث رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الربع الحالي إلى 0.2 في المائة، مقارنة بـ0.1 في المائة سابقاً.

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المائة خلال اجتماعه الأخير، رغم تصويت اثنين من صناع السياسة النقدية لصالح رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، في إشارة إلى استمرار الجدل داخل المؤسسة النقدية بشأن مسار التضخم.

وتُسعّر الأسواق المالية احتمالاً ضعيفاً لا يتجاوز 15 في المائة لرفع جديد في أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مع عدم تسعير كامل لأي زيادة إضافية قبل ديسمبر (كانون الأول).


الدولار يواصل الصعود وسط غموض محادثات السلام وتوقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
TT

الدولار يواصل الصعود وسط غموض محادثات السلام وتوقعات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار (رويترز)

ارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعوماً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وتراجع شهية المخاطرة في الأسواق، ما دفع الين الياباني إلى الاقتراب من أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط استمرار حالة الغموض بشأن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران وتنامي التوقعات بعودة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 101.07، وهو أعلى مستوى له في عام، بعد أن زادت الأسواق من رهاناتها على احتمال رفع «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفق «رويترز».

وتراجع الين إلى 161.455 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوى له في عامين، في ظل سيولة ضعيفة نتيجة عطلات رسمية في الصين وهونغ كونغ وتايوان، إضافة إلى عطلة وشيكة في الولايات المتحدة.

وضغطت التطورات الجيوسياسية على معنويات الأسواق، بعد انسحاب نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من رحلة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين، ما أعاد الغموض حول مستقبل اتفاق السلام المكون من 14 بنداً بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، قال محللو بنك «دانسك» إن الأسواق ستراقب من كثب تطورات تنفيذ الاتفاق ومسار المفاوضات خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3174 دولار، متأثراً بضعف معظم العملات الرئيسية، دون أن يتأثر بشكل مباشر بالتطورات السياسية الداخلية في بريطانيا، رغم فوز عمدة مانشستر الكبرى آندي بورنهام في الانتخابات الفرعية في ماكرفيلد، ما قد يفتح الباب أمام تحدٍ محتمل لزعامة حزب العمال.

ولم ينجح الين في التقاط أي دعم ملموس رغم تدخلات سابقة لوزارة المالية عبر بيع الدولار، إضافة إلى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً هذا الأسبوع، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة اليابانية.

كما أن المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية لرئيسة الوزراء اليابانية ساهمت في إضعاف ثقة المستثمرين، وزادت من احتمالات تدخلات إضافية للحد من تراجع الين.

وكتب محللو بنك «دي بي إس» أن مراكز البيع على الين لا تزال مرتفعة رغم رفع الفائدة، مشيرين إلى أن قدرة اليابان على تحمل ضعف العملة تقترب من حدودها القصوى، ما قد يدفع السلطات إلى مزيد من التدخلات اللفظية أو المباشرة، مع الاستفادة من انخفاض أسعار النفط كعامل دعم محدود للعملة.

وأظهرت بيانات حديثة أن التضخم الأساسي في اليابان بقي دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الرابع على التوالي في مايو (أيار)، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

وتشير تقديرات مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع التضخم في اليابان إلى نحو 3.5 في المائة بحلول أوائل عام 2027، مع تحوله تدريجياً إلى السلع والخدمات المحلية.

كما حذرت محاضر اجتماع بنك اليابان الأخيرة وتصريحات مسؤوليه من احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة، في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية، إذ تشير عقود «الفيدرالي» الآجلة إلى احتمال بنسبة 39.6 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز)، مقارنة بنحو 8 في المائة فقط قبل أسبوع، وفق بيانات «فيد ووتش».

وفي أسواق العملات الأخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.1419 دولار، وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6994 دولار، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5 في المائة إلى 0.5726 دولار.

كما تراجعت العملات المشفرة، إذ انخفضت البتكوين بنسبة 0.7 في المائة إلى 62549.31 دولار، والإيثيريوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1693.19 دولار.


سندات اليورو ترتفع وسط عودة التوترات الجيوسياسية وتشديد نبرة «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات اليورو ترتفع وسط عودة التوترات الجيوسياسية وتشديد نبرة «المركزي الأوروبي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، مدفوعة بارتفاع طفيف في أسعار النفط عقب إلغاء محادثات السلام الأميركية الإيرانية في سويسرا بشكل مفاجئ، إلى جانب تصريحات متشددة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي بشأن مسار التضخم وأسعار الفائدة.

وصعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي في المنطقة، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.955 في المائة، بعدما كان قد تراجع في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 2.915 في المائة.

وجاءت الضغوط على أسواق السندات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف بعد إعلان سويسرا أن المحادثات الأميركية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن اتفاق إنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تُعقد يوم الجمعة، ما أعاد بعض المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة.

وكانت أسعار خام برنت والخام الأميركي قد تراجعت بشكل حاد منذ التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب، غير أن حالة من عدم اليقين لا تزال تحيط باستدامة هذا الاتفاق، في ظل معارضة سياسية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وعلى صعيد السياسة النقدية، قال بيير وونش، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن البنك قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً في أقرب وقت الشهر المقبل إذا ظهرت مؤشرات على اتساع نطاق التضخم في منطقة اليورو ليشمل قطاعات غير مرتبطة بالطاقة، حتى في ظل استمرار الهدوء النسبي على الجبهة الجيوسياسية.

وتأتي هذه التصريحات بعد مواقف مماثلة لكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، الذي أشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد أصبح قادراً على تحمّل زيادات إضافية في أسعار الفائدة دون الإضرار بزخمه الاقتصادي.

وقد عززت هذه الإشارات من الضغوط الصعودية على عوائد السندات، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 2.626 في المائة.

وفي المقابل، شهدت العوائد قصيرة الأجل، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، ارتفاعات أقل نسبياً من نظيرتها طويلة الأجل، مع استمرار تسعير الأسواق لاحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، بعد زيادة بلغت 25 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع إلى 2.25 في المائة.

وقال بنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، إن الأسواق رغم تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ مطلع مارس (آذار)، لا تزال تسعّر بقوة احتمال رفع إضافي للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال قائمة، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في تعديل مساره بعد موجة التشديد الأخيرة».

وأشار إلى أن استمرار النهج المتشدد في رسائل البنك المركزي يساهم في إبقاء توقعات الفائدة مرتفعة، بما يدعم دور السياسة النقدية في كبح التضخم.

وفي أسواق السندات الأخرى، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.667 في المائة، بعد أن سجل في وقت سابق من الأسبوع أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 3.619 في المائة.