«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

توقيع أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 4.3 مليار دولار

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
TT

«المنتدى اللوجيستي» يمهد الطريق لشراكات استراتيجية تضمن ترابط العالم

جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الثاني لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

ضمن خطط السعودية الحالية لجعل العالم أكثر ترابطاً، مستغلةً موقعها الاستراتيجي بين 3 قارات، شهد «المنتدى اللوجيستي العالمي»، المنعقد بالرياض، الاثنين، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، توقيع شراكات استراتيجية محلية ودولية تجاوزت 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تتخطى 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).

ويهدف «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024» إلى تعزيز التعاون الدولي في القطاع اللوجيستي، لإعادة رسم خريطة الخدمات اللوجيستية العالمية، حيث شكل «المنتدى» منصة دولية لإطلاق كثير من الاتفاقيات الجديدة بين قادة القطاع اللوجيستي العالمي، لتسهيل عملية التواصل داخل القطاع وجعله أكثر ترابطاً.

وقال نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، الدكتور رميح الرميح، إن «المنتدى» يمثل «منصة للتعاون وتوحيد جهود الشركاء ضمن منظومة الخدمات اللوجيستية؛ بهدف تعزيز الكفاءة والمرونة والاستدامة والربحية في العالم اليوم».

ووفق الرميح، فقد «جسدت الاتفاقيات التي أُعلن عنها، حجم (المنتدى) وما بات يمثله لمستقبل القطاع، حيث أبرزت الأثر التحويلي للتعاون، بالإضافة إلى دور المملكة القيادي في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية؛ حيث نسعى إلى الاستفادة من موقعنا الاستراتيجي الفريد عند ملتقى 3 قارات».

توريد المستلزمات الطبية

وقادت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، الإعلان عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة، كان أبرزها توقيع مذكرات تفاهم مع شركة «فيديكس» لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل بالمملكة، واتفاقيات مع «مجموعة سادل» لإنشاء مستودعات مبردة في جدة الواقعة غرب المملكة، وأخرى مع «باسيفيك إنترناشيونال لاينز» و«الهيئة العامة للموانئ السعودية (مواني)» لاستكشاف الفرص الجديدة في الخدمات اللوجيستية المتكاملة والنقل متعدد الوسائط.

كما أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن توقيع مذكرات تفاهم مع «الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)»؛ لإنشاء مراكز إقليمية جديدة لتوريد المستلزمات الطبية، ومع «صندوق التنمية الصناعية السعودي» للتعاون في تطوير خدمات النقل والخدمات اللوجيستية لدعم التحول الصناعي.

كما شهد «المنتدى» الإعلان عن عدد من الاتفاقيات البارزة من قبل قادة القطاع العالمي، من بينها إعلان «أجيليتي» للخدمات اللوجيستية عن توسيع مستودعاتها في المملكة، وتوقيعها مذكرة تفاهم مع «الشركة السعودية للخطوط الحديدية». بالإضافة إلى إعلان «شركة السعودية للشحن» عن توقيع شراكة جديدة مع شركة «تجمع مطارات الثاني» لتحسين خدمات الشحن الجوي.

وأُطلقت خلال هذا الحدث مبادرات منح دراسية وتدريبية جديدة، حيث كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية عن اتفاقيات لابتعاث مجموعة من الكوادر الوطنية؛ بهدف تنمية قدراتهم وتعزيزها وتلبية احتياجات القطاع في المملكة، بالتعاون مع كل من «مجموعة السعودية»، و«مطارات القابضة»، و«شركة الطائرات المروحية»، و«شركة التنفيذي»، و«الخطوط الحديدية السعودية».

بينما أعلنت «الأكاديمية السعودية اللوجيستية» عن سلسلة من المبادرات التدريبية بالتعاون مع «نيوم» وجامعة القصيم و«وكالة الصالحية للخدمات اللوجيستية».

المناطق الاقتصادية

وأفصحت «الهيئة العامة للطيران المدني» أيضاً عن سلسلة من الاتفاقيات مع شركات مثل: «آلات»، و«البحري»، و«دانفوس»، إلى جانب تسليم تراخيص مناطق الخدمات اللوجيستية المتكاملة الخاصة لعدد من الجهات.

ومنحت «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة» شهادات لـ«مجموعة ثروات» و«شركة مسارات للخدمات اللوجيستية»؛ لإنشاء مراكز جديدة في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية». كما وقعت مذكرة تفاهم مع «البريد السعودي» لتطوير نظام عناوين جديد، يساعد المستثمرين على ممارسة الأعمال في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة بشكل أكبر سلاسة.

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية»، الدكتور بشار المالك، عن نجاح المملكة في تجارب أول قطار هيدروجيني؛ بهدف قياس مدى مناسبة هذه التقنية للبيئة في المملكة، مع تحديد الفجوات والعمل على معالجتها؛ لتبني مثل هذه التقنيات.

يأتي هذا بعد أن أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، خلال كلمته في افتتاح «أسبوع المناخ» العام الماضي، أن المملكة سيكون لديها أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق الأوسط.

أول قطار هيدروجيني

وبيّن المالك، خلال جلسة حوارية على هامش «المنتدى اللوجيستي العالمي 2024»، المنعقد حالياً في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، أن بلاده مستمرة في متابعة هذه التقنية لضمان جاهزية تبنيها في القطاع التجاري، مؤكداً أن السعودية قادرة على استغلال مثل هذه التقنيات حينما تكون مجدية.

وواصل الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الحديدية السعودية» أن العمل جارٍ على توسيع الشبكة لتصل إلى وجهات ومناطق اقتصادية جديدة لدعم جميع القطاعات في المملكة.

جانب من الجلسات الحوارية المصاحبة لـ«المنتدى اللوجيستي العالمي»... (الشرق الأوسط)

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمِنز موبيليتي»، فرنك هاجيمير، إن «الرقمنة كانت هي المحرك في السكك الحديدية مؤخراً»، مبيناً أن «السعودية تعمل على التطبيقات الرقمية للحصول على إجراءات وصيانة أسرع وتكاليف أقل، وهي مفيدة للمشغلين في المملكة، سواءً من القطاع العام ومن الخاص».

بدوره، ذكر الأمين العام لـ«جمعية الشحن بالسكك الحديدية الأوروبية»، كونور فيغان، أن «شحن السكك الحديدية لا يختلف عن طرق الشحن الأخرى وما يتطلبه العمل على أطر إقليمية ودولية».

اضطرابات البحر الأحمر

وفي جلسة حوارية أخرى، سلط نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة «أجيليتي»، طارق سلطان، الضوء على «الدور المحوري للمرونة في قطاع الخدمات اللوجيستية»، مشدداً على «أهمية قدرة الصناعة على التكيف مع المتطلبات المتسارعة، واستغلال الابتكار بشكل فعال؛ لضمان الريادة في سوق عالمية تشهد تحولات متسارعة ومستدامة».

وتشهد النسخة الأولى من «المنتدى اللوجيستي العالمي» تجمعاً مميزاً يضم نخبة من القادة والخبراء والمبتكرين؛ لاستكشاف حلول رائدة من شأنها إحداث تحول جذري في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمي.

وزير النقل والخدمات اللوجيستية يقف أمام «الطائرة الكهربائية» التابعة لـ«شركة الخطوط السعودية» بالمعرض المصاحب (الشرق الأوسط)

كما تناقش عدداً من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، مثل تمكين الأسواق العالمية، والاستثمار في البنية التحتية اللوجيستية، ومرونة الخدمات اللوجيستية في مواجهة الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى مناقشة «العصر الجديد لموانئ الطاقة»، وتمكين المواهب لتطوير صناعات الغد.

يُعقد «المنتدى» بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية والخبراء والأكاديميين والمحللين، وبمشاركة 130 متحدثاً و80 عارضاً، من 30 دولة.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

الاقتصاد أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس) p-circle 00:33

تحليل إخباري الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة محمد شهباز شريف للمملكة تجسيداً لعمق العلاقة

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث تجاوز عدد الخدمات المقدمة 18 مليون خدمة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي. وتابع نتائج عدد من الملفات بما فيها «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية متنامية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.