فتح تحقيق في حادثة صفع مسؤول إيراني

فتح تحقيق في حادثة صفع مسؤول إيراني
TT

فتح تحقيق في حادثة صفع مسؤول إيراني

فتح تحقيق في حادثة صفع مسؤول إيراني

فتحت السلطات الإيرانية تحقيقاً بعد تعرض المحافظ الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية بشمال غربي البلاد، للصفع والدفع خلال إلقائه كلمة في احتفال تنصيبه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا». ونقلت عن المدعي العام للمحافظة بابك محبوب - عليلو قوله إن مكتبه «أصدر مذكرة عاجلة للتحقيق في الاعتداء على المحافظ الجديد لأذربيجان الشرقية».
وأظهر شريط مصوّر تم تداوله على نطاق واسع يوم السبت، المحافظ عابدين خرم وهو يلقي كلمة من خلف منصة على خشبة مسرح، قبل أن يتقدم منه شخص ويصفعه بقوّة على وجهه ويقوم بعدها بدفعه، قبل أن يتدخل عدد من الرجال لإبعاد المعتدي وإخراجه بالقوة من القاعة. وأتى ذلك خلال احتفال حضره وزير الداخلية أحمد وحيدي، وخصص لتقديم المحافظ الجديد الذي عيّن في منصبه أواخر الأسبوع الماضي من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وكان خرم البالغ 55 عاماً، ضابطاً برتبة عميد في صفوف الحرس الثوري الإيراني قبل تعيينه في منصبه الجديد في المحافظة الحدودية مع أذربيجان وأرمينيا بشمال غربي إيران، وفق ما أفادت وكالة «إرنا». ولم تحدد الوكالة هوية المعتدي أو ما إذا تم توقيفه، مضيفة: «وفق بعض المصادر، فالمعتدي كان من أفراد مقر عاشوراء التابع للحرس الثوري، وكانت دوافعه للتعدي شخصية».
إلى ذلك، منح المرشد الأعلى علي خامنئي عفواً أو خفضاً للعقوبة لنحو 3500 مدان في إيران، تزامناً مع ذكرى المولد النبوي، وفق ما أفاد موقعه الإلكتروني. وأوضح البيان أن خامنئي وافق «على العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق 3458 محكوماً» في محاكم مختلفة. ويصدر المرشد الأعلى سنويا أكثر من عفو عن محكومين لا سيما تزامنا مع المناسبات الدينية أو الوطنية، بناء على اقتراح من رئيس السلطة القضائية. وأصدر خامنئي في أواخر يوليو (تموز) عفواً أو خفضاً لعقوبة أكثر من 2800 سجين لمناسبة عيدي الأضحى والغدير.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.