المغرب: انتخاب 10 قضاة بينهم 3 نساء في «المجلس الأعلى»

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، في ساعة مبكرة من أمس (الأحد)، عن نتائج انتخاباته التي جرت السبت، وجرى خلالها انتخاب 10 من ممثلي القضاة؛ منهم 3 قاضيات، في المجلس البالغ مجموع أعضائه 20.
وأسفرت النتائج؛ حسب المحضر المنجز من طرف لجنة الإحصاء، عن فوز 4 قضاة يمثلون مختلف محاكم الاستئناف؛ هم: عبد الله معوني المستشار بمحكمة الاستئناف في طنجة، وسعاد كوكاس نائبة الوكيل العام للملك (نائبة النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والزبير بوطالع مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وعبد اللطيف طهار مستشار بمحكمة الاستئناف في الناظور.
أما القضاة الذين انتخبوا عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة (ابتدائية)؛ فهم: عبد اللطيف الشنتوف القاضي بالمحكمة التجارية في الرباط، ويونس الزهري رئيس المحكمة الابتدائية في الصويرة، وعثمان الوكيلي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في تارجيست (شمال)، والمصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وأمينة المالكي رئيسة المحكمة الابتدائية في أزرو، ونزهة مسافر قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وأفاد بيان المجلس بأن الانتخابات «مرت في ظروف جيدة»، وتميزت بمشاركة بلغت نسبتها 93.14 في المائة، كما اتسمت بروح «المسؤولية الواعية، وباحترام تام للأخلاقيات القضائية».
وتعدّ هذه ثاني انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منذ إقرار استقلال السلطة القضائية في دستور 2011 والمصادقة على القانون التنظيمي للمجلس، حيث تم إجراء أول انتخابات في سنة 2016. وتمتد ولاية الأعضاء المنتخبين لأربع سنوات، من 2022 إلى 2026.
ويضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 20 عضواً؛ 10 منهم ينتخبون من طرف القضاة: 4 قضاة يجري انتخابهم في محاكم الاستئناف، و6 ممثلين لقضاة محاكم الدرجة الأولى. فيما الأعضاء الـ10 المتبقين؛ منهم رئيس المجلس، فإنهم يخضعون للتعيين.
وبلغ عدد المرشحين والمرشحات لهذه الانتخابات 50 ترشيحاً؛ من بينهم 18 امرأة قاضية بنسبة 36 في المائة. وبلغ عدد المرشحين من محاكم الاستئناف 19. أما من المحاكم الابتدائية فبلغ 31 مرشحاً ومرشحة.
وتوزعت أعمار المرشحين بين 35 و44 سنة بالنسبة إلى 21 مرشحاً، وبين 45 و54 سنة بالنسبة إلى 16 مرشحاً، وبين 55 و64 سنة بالنسبة إلى 12 مرشحاً، وأكثر من 64 سنة بالنسبة لمرشح واحد.
وينص القانون التنظيمي للمجلس على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
ويتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مسؤولية ضمان استقلال القضاء، ومراقبة الضمانات القانونية الممنوحة للقضاة، وترقيتهم وتأديبهم، وكل ما يتعلق بمسار القضاة.