عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

بريطانيا تخصص 7 مليارات جنيه إسترليني لتحديث خدمة القطارات والحافلات

ستخصص الميزانية المقبلة لبريطانيا قرابة سبعة مليارات جنيه إسترليني (9,6 مليار دولار) لتحديث شبكة النقل خارج لندن، حسبما أعلنت وزارة الخزانة أمس السبت، في إطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.
وسيكشف وزير المال ريشي سوناك عن مشروع النقل خلال عرض ميزانية الخريف والإنفاق يوم الأربعاء.
ويعد البرنامج الذي أطلق عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون تسمية «المساواة» حيويا للحفاظ على الناخبين في معاقل سابقة لحزب العمال المعارض، الذين دعموه في الانتخابات العامة عام 2019. وفاز المحافظون، الذين ينتمي لهم جونسون، بأعداد كبيرة من المقاعد في شمال إنجلترا وسط وعود بإنجاز بريكست، وتعزيز الوظائف والنمو.
ومن المستفيدين من أموال مشروع النقل مناطق كانت في السابق معاقل لحزب العمال قبل أن تصوت للمحافظين في 2019، وسيكون بمثابة تعويض لقاء دعمهم.
وبحسب وزارة المال ستستثمر الحكومة 5,7 مليار جنيه إسترليني في مناطق المدينة لتعزيز الإنتاجية عن طريق تحديث القطارات والمحطات وتوسيع شبكة الترام. وستضخ 1,2 مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات.
وترغب الحكومة في تسريع أوقات الرحلات وتبسيط الأسعار وزيادة الخدمات خارج لندن بعد شكاوى متكررة من أن المناطق الواقعة خارج العاصمة البريطانية تعاني من سوء خدمة خطوط النقل، مما يؤثر على الأنشطة التجارية.
وقال سوناك في بيان إن «المدن العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين الاتصالات في مناطق مدينتنا مع سعينا لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد».
أضاف: «ستساعد ثورة النقل هذه في تصحيح هذا الخلل بينما نقوم بتحديث شبكات النقل المحلية بحيث تكون مناسبة لمدننا العظيمة والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها».
وسياسات النقل توضع بشكل منفصل في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من قبل الإدارات المفوضة في إدنبره وكارديف وبلفاست.
وسيعلن وزير الخزانة سوناك أيضا عن آخر توقعات النمو للاقتصاد الذي يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير وأزمة سلسلة التوريد الناجمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد.

مواضيع
المملكة المتحدة

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.

مواضيع
اقتصاد ألمانيا أميركا