مشرعون أميركيون يؤكدون التزامهم دعم تايوان

حذّروا من تسبب ضم الجزيرة إلى الصين في تغيير النظام العالمي

سفن أميركية تعبر مضيق تايوان في أغسطس الماضي (أ.ب)
سفن أميركية تعبر مضيق تايوان في أغسطس الماضي (أ.ب)
TT

مشرعون أميركيون يؤكدون التزامهم دعم تايوان

سفن أميركية تعبر مضيق تايوان في أغسطس الماضي (أ.ب)
سفن أميركية تعبر مضيق تايوان في أغسطس الماضي (أ.ب)

على الرغم من محاولات البيت الأبيض التخفيف من حدة تصريحات كل من الرئيس جو بايدن، ووزير الدفاع لويد أوستن، حول مستقبل العلاقة مع تايوان في مواجهة الصين، فإن مواقف عدد من كبار أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تبعث بـ«رسالة أميركية موحدة» إلى الصين.
فقد حذر كل من السيناتور الجمهوري دان سوليفان عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، والسيناتور الديمقراطي كريس كونز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أن استيلاء بكين العسكري العنيف على تايوان من شأنه أن يغير النظام العالمي بشكل ملحوظ. وكان السيناتوران قد سافرا في يونيو (حزيران) الماضي إلى تايوان، مع السيناتور الديمقراطي تامي داكوورث، لتقديم 750 ألف لقاح مضاد لـ«كوفيد - 19»، في استعراض تضامني، وصفه كونز بأنه تعبير عن التزام الولايات المتحدة تجاه شعب تايوان.
وقال السيناتور سوليفان في تصريحات لـ«صوت أميركا»، إن «على قادة العالم دعم تايوان ديمقراطية، لأنها مهددة بالزوال من قبل حكومة استبدادية ذات سلطة هائلة وطموح وشهية». وأضاف أن تايوان ليست «عرضاً جانبياً في منافسة القوى العظمى العالمية، بل هي خط المواجهة بين الحرية والاستبداد، كما كانت برلين الغربية خلال ذروة الحرب الباردة».
وتابع سوليفان أنه شاهد ما جرى في هونغ كونغ عن كثب، وكيف اختفت إلى حد كبير سيادة القانون وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانتخابات الحرة منذ أن سيطرت بكين على الإقليم، خلافاً لتعهداتها بالحفاظ على أسلوب الحياة القائم فيها لمدة 50 عاماً. وأضاف: «من وجهة نظرنا، إن توحيد تايوان والصين، إذا كان سيحدث، يجب أن يتم بشكل سلمي».
وكان السيناتور الديمقراطي كونز قد أعلن خلال زيارته لتايوان، أن «هناك بعض الدول التي تتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم مساعدة لأصدقائنا في تايوان، أم لا، هذه هي اللحظة المناسبة للقول إنه من الملح والمهم بالنسبة لنا أن نوضح أننا نعتزم القيام بذلك». ورداً على سؤال من إذاعة «صوت أميركا»، حول الرد المناسب لواشنطن على استعراضات القوة المتكررة من جانب بكين ضد تايوان، قال كونز إن «الولايات المتحدة يجب أن تستمر في معارضة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها الصين لتقويض استقرار مضيق تايوان ومنطقة المحيطين الهندي والهادي». وأضاف: «يجب علينا أيضاً بذل مزيد من الجهود لتعزيز موقفنا التنافسي فيما يتعلق بالصين هنا في أميركا، من خلال إرسال قانون الابتكار والمنافسة الأميركي إلى مكتب الرئيس بايدن، والذي مررناه بالفعل في مجلس الشيوخ بتوافق من الحزبين».
وقال كونز إن التشريع سيسمح بـ«استثمارات كبيرة من شأنها أن تساعد في تقوية تايوان والشركاء الآخرين في المحيطين الهندي والهادي الذين يبذلون قصارى جهدهم للدفاع عن الديمقراطية والوقوف في وجه الصين التي تزداد حزماً». وأكد أن إدارة بايدن اتخذت خطوات محسوبة لتعميق العلاقات مع تايوان، «بما يتفق مع كل من سياسة الصين الواحدة وقانون العلاقات مع تايوان».
واتخذت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب خطوات مهمة لتعميق العلاقات مع تايوان، بما في ذلك إرسال مسؤولين رفيعي المستوى في مجال الصحة والتجارة إلى تايبيه، ورفع القيود التي فرضت قبل عقود من الزمن والتي منعت التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان لعدم إغضاب بكين. كما اتّخذت إدارة بايدن خطوات إضافية، بما في ذلك محادثات التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وتايوان التي بدأت في يونيو (حزيران)، وتسليم ما يقرب من مليون جرعة لقاح، والموافقة على بيع أسلحة على نطاق واسع في أغسطس (آب).
واعتُبرت مواقف الإدارتين الجمهورية والديمقراطية، ومختلف التيارات الحزبية، من اليسار واليمين والوسط، رداً قوياً على الصين ودعماً مطلقاً لتايوان، الأمر الذي يتوقع أن ينعكس على استعراضات القوة الصينية، التي بلغت ذروتها في اختراق أكثر من 150 طائرة حربية في يوم واحد، لمجال الدفاع الجوي للجزيرة، قبل أسابيع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».