ترحيب في الأنبار بقرار العبادي إعطاء الأولوية لتحريرها بعد انتهاء عملية تكريت

شيخ الدليم لـ {الشرق الأوسط}: أبلغنا رئيس الوزراء بعدم حاجتنا للحشد الشعبي

ترحيب في الأنبار بقرار العبادي إعطاء الأولوية لتحريرها بعد انتهاء عملية تكريت
TT

ترحيب في الأنبار بقرار العبادي إعطاء الأولوية لتحريرها بعد انتهاء عملية تكريت

ترحيب في الأنبار بقرار العبادي إعطاء الأولوية لتحريرها بعد انتهاء عملية تكريت

في الوقت الذي كانت فيه الأنظار تتجه نحو الموصل باعتبارها المعركة المنتظرة بعد الانتهاء من معركة تكريت، فإن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن أن المعركة المقبلة هي في الأنبار ومن بعدها الموصل.
تصريح العبادي الذي ورد خلال المؤتمر لصحافي الذي جمعه أول من أمس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فاجأ الكثير من المراقبين والقوى السياسية خصوصا بعد الإعلان المتكرر من قبل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بأن معركة تحرير الموصل باتت على الأبواب بعد انخراط عشرات الآلاف من المقاتلين من أبناء المحافظة في معسكرات التدريب التي أقيمت في إقليم كردستان. وكذلك تأكيد محافظ نينوى أثيل النجيفي لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة الموصل ستتم من قبل أبنائها فقط لأنهم الأقدر على تحريرها وعدم الحاجة إلى متطوعي الحشد الشعبي (المتطوعين الشيعة) بسبب وجود الحشد الوطني لدينا».
وفي هذا السياق، أعلن شيخ عشائر الدليم، ماجد العلي السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان العبادي عن بدء معركة تحرير الأنبار قبل الموصل لم يأت من فراغ لأن استقرار العراق مرهون باستقرار محافظة الأنبار». وأضاف السليمان أنه التقى «مؤخرا رئيس الوزراء مع مجموعة من شيوخ الأنبار وكنا وجدنا لديه هذه القناعة بأن الأنبار يجب أن تكون لها الأولوية في المعارك ضد (داعش) وقد أيدنا طروحاته تلك». وأوضح الشيخ السليمان أن «من بين الأمور التي كنا بحثناها مع العبادي هي دور العشائر في عملية التحرير مع استمرار حاجتها إلى السلاح»، مبينا أن «العبادي وعدنا بتسليح العشائر بسرعة والأمر نفسه بحثناه مع السفير الأميركي الذي أكد لنا جدية بلاده في الوقوف معنا لا سيما أنهم يعرفون جيدا الدور الذي كانت قامت به عشائر الأنبار في طرد تنظيم القاعدة عامي 2006 و2007 من محافظة الأنبار والذي كان له الأثر المباشر على تحقيق الاستقرار في عموم العراق آنذاك».
وكشف السليمان أنهم طلبوا من العبادي «عدم حاجة الأنبار وعشائرها إلى الحشد الشعبي لسببين رئيسيين الأول، هو أن الأنبار لا ينقصها الرجال بل السلاح، والسبب الثاني، أننا لا نريد الدخول في مشكلات وسجالات مع أخواننا من الشيعة في الجنوب». وأوضح أن «الجيش العراقي بوصفه جامعا لكل العراقيين مرحب به وليس بمقدور أحد الوقوف بوجهه في أي مكان بالعراق، أما المسميات الأخرى فلا تزال خاضعة للجدل والخلاف».
بدوره، أكد الخبير الأمني المتخصص في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة الأنبار والموصل يجب أن تأتي بعد تكريت»، مشيرا إلى أن «التركيبة السكانية في الموصل بعكس تركيبة الأنبار العشائرية لا تسمح بمغامرة عسكرية مباشرة لأن هذا يعني تحمل خسائر جسيمة جدا مع احتمال عدم تحقيق نتائج حاسمة حيث من المفترض أن يكون البديل في الموصل هو قضم الأرض شيئا فشيئا وهي السياسة التي تتبعها البيشمركة». وتابع الهاشمي «وضع الأنبار يختلف من حيث المساحة والتركيبة السكانية ذات الطبيعة العشائرية البحتة وكثر الحواضن في صحراء الأنبار المترامية الأطراف». وأوضح الهاشمي أن «المشكلة لا تزال تكمن في أن هناك ضعفا لدى القيادات العسكرية في الأنبار حيث لا يزال مسلحو تنظيم داعش قادرين على شن هجمات مسلحة مفاجئة». وأشار إلى أن «استراتيجية تنظيم داعش في الأنبار تتمثل في القضاء على نفوذ القوات الأمنية تدريجيا وطردها من جميع أراضي الأنبار بالإضافة إلى محاولة الاستيلاء على المرافق الاقتصادية والصناعية والعسكرية وبسط نفوذها على المناطق الحدودية مع سوريا والأردن، والسيطرة على الطريق الدولي لضمان وصول الإمدادات».
من جهته، أكد عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «معركة الأنبار مهمة جدا وكان ينبغي أن تتم حتى قبل معركة صلاح الدين لأن معظم الإمدادات تأتي من المناطق الصحراوية الواسعة في الأنبار». وأضاف أن «هناك استعدادات لمحاربة تنظيم داعش على نطاق واسع من قبل أبناء العشائر رغم أن التنظيم حاول السيطرة على كل المحافظة لكنه في الحقيقة لا يزال يسيطر على نحو 60 في المائة منها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.