الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

القوات العسكرية تؤدي عملها بتفان وسياج فاصل يحمي حقوق البلدين

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة
TT

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

الحدود آمنة.. والكاميرات الحرارية مفعلة

تبنت السعودية منذ بداية مسيرتها الطويلة في القرن الماضي، رسالة مفادها نشر السلام في العالم أجمع، ومحاربة الإرهاب بكافة أنواعه وأشكاله، وفي العقد الأخير انتشر الفكر الإرهابي حول العالم، وتجرعت المملكة مرارة هذا الفكر، وهو ما دعاها لمحاربته. وفي هذه الأيام التي تدور خلالها رحى عملية عاصفة الحزم التي تقودها السعودية وقوات التحالف من أجل وقف الاعتداءات الحوثية على الشرعية في اليمن.
ومن التدابير التي قامت بها السعودية، لحماية داخلها وكذلك الداخل اليمني من الفكر الإرهابي، المحافظة على الحدود بين البلدين، بوضع السياج الفاصل بينهما، ودعمه بقوات عسكرية مدعمة بكافة أحدث المعدات التقنية والإلكترونية كما هو الحال مع الكاميرات الحرارية التي من شأنها حفظ الأمن، كما يفيد بذلك لـ«الشرق الأوسط» أحد القادة العسكريين المشاركين في قوات التحالف في عملية عاصفة الحزم التي تدور هذه الأيام.
والكاميرات الحرارية هي أجهزة تقوم بالتصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء بدلا عن الضوء المرئي وبالتالي عوضا عن الطول الموجي 450 - 750 نانومتر للضوء المرئي يتم استخدام طول موجي للأشعة الحمراء 14000 نانومتر. ويشير العقيد دكتور حسن عقيلي قائد قطاع حرس الحدود بالحُرّث إلى أن الأمور تسير بشكل دقيق وكما هو مرسوم لها، مبينا أن «استعداداتنا جيدة بحكم الاستفادة من تجربتنا في الحرب الأولى نهاية 2009م ومطلع 2010م، وقواتنا طورت منظومة عملها، من خلال الأجهزة الحديثة والتقنية الإلكترونية في الرصد والمتابعة».
قبل بدء عملية عاصفة الحزم، حرصت القوات العسكرية على التنسيق مع السكان عبر الحدود السعودية اليمنية من خلال تقديم الإرشادات والنصائح، والطرق الأفضل في تحركاتهم، كما أن صافرات الإنذار عملت قبل بدء العملية العسكرية لرد الاعتداء الحوثي، كما يشير أحد المواطنين في حديث مع «الشرق الأوسط».
والقوات العسكرية على الحدود السعودية اليمنية، لها الكثير من المهام من ضمنها حماية الحدود من الاختراق غير المشروع وكذلك منع عمليات التسلل والتهريب غير المشروع للبضائع والممنوعات مثل المخدرات والأسلحة وغيرها، وتُنظم الدوريات المتواصلة سواء الجوية أو البحرية أو البرية لمختلف النقاط الحدودية وما بينها.
ويوضح القائد العسكري العقيد حسن عقيلي أنه «فيما يتعلق بالاستعدادات فإن لدينا عدد الأفراد الكافي للرد علي أي عدوان خارجي، أو المساس بأمن هذا البلد، وهناك آليات وخطط معتمدة مسبقة للتعامل مع أي معتد، فالسياج الفاصل وجد على نهاية حرم الحدود لضبط عمليات التسلل ولا سيما في العمليات التخريبية والتهريب، كما أن الكاميرات الحرارية تعمل على نظام الأشعة التي ترصد حرارة الأجسام ومتابعة الأحداث منذ بدايته على الحدود بين البلدان، وهو ما يوفر السرعة للقوات العسكرية في التعامل مع أي عدوان منذ البداية». وبين القائد العسكري أن كافة المعلومات تكون متبادلة بين كافة القطاعات العسكرية في عملية عاصفة الحزم.
الجدار السعودي اليمني والسياج الفاصل بين السعودية واليمن على الشريط الحدودي، الذي أنشأته السعودية على الحدود بين البلدين صُمم على أن يمتد مسافة 2.000 كيلومتر. ويمتد من البحر الأحمر غربا وحتى حدود سلطة عمان شرقا، ويبلغ ارتفاع الجدار 3 أمتار وهو مزود بأنظمة رصد إلكترونية. وتهدف السعودية منه لحماية أمن البلدين من المخربين والإرهابيين من الفئات الضالة، ويفصل السعودية واليمن شريط حدودي تقرب مسافته من 1770 كلم.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.