السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

حصة المملكة تبلغ 40 مليار دولار وتتركز في مجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيمياوية

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر حجم الاستثمار والتجارة العربية مع الصين خلال الجائحة

السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين  (الشرق الأوسط)
السعودية تتصدر الشراكة التجارية والاستثمارية العربية مع الصين (الشرق الأوسط)

رغم التأثير الكبير لجائحة كورونا على الاقتصاد الدولي فإنه لم يوقف تقدم التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني العربي، كأكبر شريك تجاري للبلدان العربية، إذ بلغ حجم التجارة بين الطرفين 239.8 مليار دولار في عام 2020. منها صادرات صينية 123.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو 2.2 في المائة تحت تأثير الوباء، فيما بقيت السعودية متصدرة الدول العربية كأكبر شريك تجاري للمملكة.
ووفق فعالية انعقدت أمس، كشفت أن النصف الأول من العام 2021 شهد تدفق مبيعات استثمارات البنية التحتية ومشروعات البناء التي تنفذها شركات صينية في الدول العربية، وقدرت بقيمة 14.4 مليار دولار حيث تركزت في مجالات والطاقة الإلكترونية، بينما استثمرت الصين 196.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2020.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية حول الاندماج الإعلامي الصيني العربي، شاركت فيها «الشرق الأوسط»، أمس (الأربعاء)؛ حيث أكدت الدكتورة هوانغ هوي مدير قسم الاقتصاد بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية، عزم الصين على تجاوز تحديات «كوفيد 19». بتعميق التعاون بين الصين والبلدان العربية، بمجال الطاقة والتجارة والاستثمار ودفع التحول والارتقاء بمجال الطاقة والشركات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي إلى آفاق أرحب في الفترة المقبلة.
وسلطت الورشة الافتراضية الحديث عن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية، مبينة أن الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية بلغت 20.1 مليار دولار منذ نهاية عام 2020، في حين بلغ إجمالي استثمارات الدول العربية في الصين 3.8 مليار دولار تغطي مجالات النفط والغاز والبناء والتصنيع واللوجستيات والكهرباء، بينما إجمالي الاستثمارات الصينية في الدول العربية ما بين عامي 2005 و2020 بلغ 196.9 مليار دولار.
واستعرضت الورشة تقريراً أوضحت فيه أن السعودية تصدرت لائحة الشراكة التجارية مع الصين، إذ بلغت حصتها 39.9 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 34.7 مليار دولار، فالجزائر 23.8 مليار دولار، ثم العراق 23.7 مليار دولار، فمصر 23 مليار دولار، فيما بلغ حجم استثمارات العقود الصينية في أعلى 8 مستقبلين من الدول العربية 15.92 مليار دولار، تصدرتها السعودية بقيمة 5.5 مليار دولار.
وعلى صعيد تعاون السعودي الصيني بمجال العمالة الأجنبية لعام 2019. أوضحت الورشة أنه بلغ عدد العقود الحديثة المبرمة في مجال البناء والعمارة 163 عقداً بقيمة تتجاوز مليار دولار، بزيادة 67.8 في المائة مقارنة بعام 2018، فيما بلغت قيمة الشركات الصينية في السوق السعودية 6.2 مليار دولار زادت بنسبة 19 في المائة سنوياً.
وحول العمالة، بحسب الورشة، تم إرسال 15.2 ألف عامل صيني في مختلف المشروعات ليبلغ عدد الصينيين حالياً 27.1 ألف صيني في السعودية، يعملون بمجالات البنية التحتية والصناعة البتروكيميائية بحصة 40 في المائة و39 في المائة على التوالي من بين العمالة الأخرى.
واستعرضت الورشة في تقريرها، أن إجمالي حجم التجارة بين الصين والدول العربية 266.4 مليار دولار في عام 2019. بزيادة 9 في المائة مقارنة العام 2018؛ حيث بلغ حجم الواردات الصينية من الدول العربية 146 مليار دولار، بزيادة 4.8 في المائة مقارنة مع العام 2018. في المقابل، بلغت الصادرات الصينية للبلاد العربية 120.4 مليار دولار، بزيادة 14.7 في المائة مقارنة بالعام 2018، واستحوذت المنتجات الميكانيكية والعالية التقنية على 67.4 في المائة، بزيادة 6.1 في المائة بالمقارنة السنوية.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.