المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

يراهن على خلق 250 ألف منصب شغل وتعزيز الحماية الاجتماعية

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
TT

المغرب يترقب أول مشروع موازنة لحكومة أخنوش

تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)
تترقب الأوساط المغربية تقديم أول موازنة للحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة (رويترز)

يرتقب أن تقدم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، خلال الأيام المقبلة مشروع قانون الموازنة لسنة 2022، أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس على توجهات المشروع، وإيداع الحكومة وثائقه في المجلس أول من أمس.
ويتوقع المشروع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المائة، على أساس تحقق سنة فلاحية متوسطة بمحصول زراعي يناهز 80 مليون قنطار، وتوقع سعر الغاز على مستوى دولي يناهز 450 دولاراً للطن. وبخصوص العجز، ينتظر أن تسجل نسبة عجز الموازنة 6.2 في المائة سنة 2021، على أن تنخفض سنة 2022 إلى 5.9 في المائة.
ويعدّ هذا أول مشروع قانون موازنة في عهد حكومة عزيز أخنوش التي عينها الملك محمد السادس يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وينبني على توقعات متفائلة بفعل تحسن الأداء الاقتصادي العالمي، بعد أزمة «كوفيد19»، والتطور الاقتصادي الإيجابي في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للمغرب اقتصادياً. أما على المستوى الداخلي؛ فإنه يستند إلى تفاؤل بتحسن مهم في الأداء الاقتصادي المغربي خلال سنة 2021، حيث ينتظر أن تتحقق نسبة نمو تناهز 5.7 في المائة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، في لقاء صحافي عقد عقب اجتماع لمجلس الحكومة الاثنين الماضي، إن مشروع موازنة سنة 2022 يرتكز على البرنامج الحكومي الذي يضع أولويات، تتمثل أولاً في توطيد أسس النشاط الاقتصادي، وتحفيز التشغيل خصوصاً لفائدة الشاب بخلق 250 ألف منصب شغل خلال السنتين المقبلتين بتكلفة مالية تقدر بـ2.5 مليار درهم (250 مليون دولار).
وسيتم ذلك من خلال تفعيل برامج تشجع على تحفيز التشغيل؛ منها برنامج لدعم تشغيل الشباب، يسمى «انطلاقة»، وخلق برنامج جديد يسمى «فرصة» يستهدف دمج 50 ألف شاب في سوق الشغل. وبخصوص الاستثمارات العمومية المبرمجة في سنة 2022؛ فإن قيمتها تصل إلى 245 مليار درهم (2.45 مليار دولار)، وهو رقم غير مسبوق.
ثانياً؛ يركز مشروع القانون المالي على الشروع في تنفيذ مشروع الحماية الاجتماعية، ويضمن البرنامج تقديم مساعدات للأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الأشخاص المعوزين.
ثالثاً؛ بخصوص قطاعي التعليم والصحة، أشارت الوزيرة العلوي إلى أنهما يشكلان أولوية للحكومة، وجرى تخصيص 9 مليارات درهم (900 مليون دولار) إضافية لميزانية القطاعين.
رابعاً؛ هناك محور تحسين الإدارة والحكامة، من خلال تحسين الخدمات الإدارية وعقلنة التسيير.
ويتوقع مشروع قانون المالية ارتفاعاً في المداخيل الضريبية مقارنة مع سنة 2021، بفعل تحسن الأداء الاقتصادي، لكن حكومة أخنوش، سعت لتعزيز موارد الميزانية، بفرض مساهمة تضامنية على الشركات التي تحقق أرباحاً، من أجل تمويل البرامج الاجتماعية.
وينص المشروع على فرض «المساهمة التضامنية» على الشركات حسب مستوى أرباحها، فالشركات التي تربح ما بين مليون درهم و5 ملايين درهم سيكون عليها أداء اثنين في المائة من الأرباح. أما الشركات التي تربح ما بين 5 ملايين و40 مليون درهم فإن عليها أداء 3 في المائة، أما الشركات التي تربح فوق 40 مليون درهم فإنها تؤدي 5 في المائة من أرباحها.
يذكر أن المساهمة التضامنية سبق أن جرى فرضها على الشركات وأيضاً على دخل الأفراد، لكن جرى إعفاء الأفراد ذوي الدخل المرتفع من المساهمة هذه المرة.
ولا تنطبق المساهمة التضامنية على بعض الشركات التي تمارس نشاطها في مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من الوضع الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء.
وبخصوص مناصب الشغل العمومية التي سيجري خلقها في إطار مشروع قانون مالية سنة 2022، فإن عددها سيصل إلى 26 ألفاً و860 منصباً، نحو نصفها سيوجه لإدارة الدفاع الوطني بـ10 آلاف و800 ألف منصب، ووزارة الداخلية 6544 منصباً، أما قطاع الصحة فخصص له 5500 منصب.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.