وزير الداخلية اليمني يدعو للتوحد وترك الخلافات لمحاربة أعداء الوطن

وزير الداخلية اليمني لدى اجتماعه مع القيادات الأمنية في حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني لدى اجتماعه مع القيادات الأمنية في حضرموت (سبأ)
TT

وزير الداخلية اليمني يدعو للتوحد وترك الخلافات لمحاربة أعداء الوطن

وزير الداخلية اليمني لدى اجتماعه مع القيادات الأمنية في حضرموت (سبأ)
وزير الداخلية اليمني لدى اجتماعه مع القيادات الأمنية في حضرموت (سبأ)

دعا وزير الداخلية اليمني اللواء إبراهيم حيدان لتكاتف الجميع للحفاظ على المكتسبات الوطنية وترك الخلافات جانباً، والتوحد في خندق واحد لمحاربة من سماهم أعداء الوطن والجمهورية.
وجاءت تصريحات حيدان عقب أيام من إعلان محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني إفشال مخطط إرهابي كبير كان يستهدف المنشآت الحيوية في المحافظة، عبر مجموعة إرهابية تم القبض على عناصرها.
وناقش وزير الداخلية اليمني أمس بمدينة سيئون محافظة حضرموت، الوضع العسكري والأمني في نطاق المنطقة العسكرية الأولى ووحداتها، إلى جانب الوضع العسكري والقتالي في جبهات القتال بالمحافظات المجاورة.
وفي الاجتماع الذي ضم قائد المنطقة العسكرية الأولى قائد اللواء37 اللواء الركن صالح طيمس، وقائد التحالف بالوادي والصحراء، نقل وزير الداخلية تحايا القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن لأفراد الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بحضرموت، معرباً عن شكره لقيادة التحالف العربي ووقوفها مع أشقائها في اليمن في تجاوز الأزمة التي يمر بها.
واستمع الوزير حيدان، من قائد المنطقة العسكرية الأولى، لشرح حول مستوى الأداء والانتشار للوحدات العسكرية في المسرح العملياتي للمنطقة وتنفيذها للخطط والتوجيهات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشاد وزير الداخلية بمستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذا جهودها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتعامل بأسلوب حضاري مع القضايا المجتمعية التي عكست الروح العالية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة في حفظ المصالح العامة للوطن. وأكد قائد المنطقة العسكرية الأولى، أن ضباط وجنود الجيش في خندق واحد مع إخوانهم في الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالوادي والصحراء، مشيراً إلى أن المنطقة العسكرية ستظل صمام أمان لليمن الاتحادي وستسخر الإمكانيات المتاحة في خدمة الوطن والمواطن.
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، أشاد باليقظة العالية للأجهزة العسكرية والأمنية في محافظة حضرموت، للحفاظ على الاستقرار، وما تحققه من نجاحات وآخرها إحباط مخطط إرهابي لتدمير منشآت حيوية بالمحافظة بينها البنك المركزي.
وأكد عبد الملك، خلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني، دعم الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي، للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.
واستمع رئيس الوزراء من محافظ حضرموت، إلى تقرير حول ضبط خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول، كانت تخطط لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف قواعد عسكرية ومقر السلطة المحلية، مؤكداً أن الأجهزة المختصة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تحاول زعزعة الاستقرار في حضرموت.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».