تركيا تلوّح بـ«سوخوي» الروسية للضغط على أميركا في ملف {إف ـ 16}

TT

تركيا تلوّح بـ«سوخوي» الروسية للضغط على أميركا في ملف {إف ـ 16}

لوحت تركيا مجدداً بإمكانية اقتنائها مقاتلات «سوخوي - 35» و«سوخوي - 57» الروسية لحمل الولايات المتحدة على تزويدها بمقاتلات «إف - 16»، بديلاً عن مقاتلات «إف - 35» التي حظرت عليها اقتنائها بعد شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».
وقال مستشار الصناعات الدفاعية برئاسة الجمهورية التركية، إسماعيل دمير، إن أنقرة قد تنظر في إمكانية اقتناء مقاتلات روسية من طرازي «سو - 35» و«سو - 57»، إذا رفضت الولايات المتحدة بيع مقاتلات «إف - 16» لها.
وأضاف دمير، في مقابلة تلفزيونية أمس (الاثنين)، أن تركيا «لن تكون بلا بديل»، إذا ظهرت عوائق تحول دون إتمام عملية اقتنائها مقاتلات «إف - 16». وإذا اقتضى الأمر، يمكن فتح موضوع «سو - 35» و«سو - 57» في أي لحظة.
وتابع دمير أن الصناعات الدفاعية التركية تفعل كل ما يلزم بغية ضمان أمن البلاد. وإذا كانت هناك حاجة إلى أي شيء إضافي، فإننا نستطيع إيجاد حل دائماً.
وجاءت تصريحات دمير غداة إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أول من أمس، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده الحصول على مقاتلات «إف - 16» بالأموال التي سبق أن دفعتها للحصول على 100 مقاتلة «إف - 35»، في إطار برنامج متعدد الأطراف لإنتاجها وتطويرها، البالغة 1.4 مليار دولار، بعد أن أخرجتها واشنطن من البرنامج.
وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت مؤخراً أن تركيا قدمت طلباً إلى الولايات المتحدة للحصول على 40 مقاتلة «إف - 16» من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن»، المنتجة أيضاً لمقاتلات «إف - 35»، ونحو 80 من معدات التحديث لطائراتها الحالية من الطراز نفسه، لكن إردوغان نفى تقديم مثل هذا الطلب، مؤكداً أن واشنطن هي التي عرضت على بلاده اقتناءها.
والأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، استعداد بلاده لشراء مقاتلات «إف - 16» من الولايات المتحدة، بديلاً عن مقاتلات «إف - 35» بالأموال نفسها التي سبق أن دفعتها تركيا للسلطات الأميركية.
وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، الأسبوع الماضي، إن إردوغان سيناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال لقاء محتمل بينها على هامش قمة دول العشرين المقررة في روما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الحصول على صفقة أسلحة بقيمة 6 مليارات دولار، وسيعرب له عن رغبة أنقرة في استيراد عشرات الطائرات المقاتلة الأميركية، مضيفة أن إردوغان يخطط لمنع واشنطن من عرقلة صفقات الأسلحة الكبرى، إثر شراء تركيا منظومة الصواريخ الروسية.
وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، يجري تحت إشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعدما تسلمت في يوليو (تموز) 2019 منظومة «إس - 400» التي تعاقدت عليها في نهاية عام 2017، مقابل 2.5 مليار دولار. كما فرضت، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات على 4 من مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية التركية، في إطار قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، وهددت بتشديدها إذا لم تقم تركيا بإعادة المنظومة الروسية التي لم تتخذ خطوات لتفعيلها حتى الآن.
وسبق أن أكد مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغاييف، استعداد بلاده للتفاوض على بيع مقاتلات «سو - 35» و«سو - 57»، إذا ما قررت أنقرة اقتناءها.
وتطالب واشنطن أنقرة بالتخلي عن منظومة «إس - 400» التي تشكل تهديداً على مقاتلات «إف - 35»، مقابل تزويدها بصواريخ «باتريوت» الأميركية، لكن أنقرة تصر على المضي قدماً في اقتناء المنظومة الروسية، وتقول إنه يمكنها أيضاً شراء «باتريوت»، إذا كانت شروط السعر والمشاركة في الإنتاج ونقل التكنولوجيا متاحة.
وفي سياق متصل، قال السفير التركي لدى واشنطن، حسن مراد مرجان، إن أمن واستقرار المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى القارة الأفريقية مرتبط بالخطوات والمواقف التي ستقدم عليها تركيا والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن مرجان، في مقال لصحيفة «ديفنس وان» الأميركية بعنوان «حان الوقت للمصالحة بين تركيا والولايات المتحدة»، أن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحوض البحر الأسود وآسيا لها تأثيرات من شأنها اختبار مدى قوة وصلابة التحالف عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأضاف أن الاضطرابات السياسية والاجتماعية، وموجات الهجرة الجماعية، والتهديدات غير المتكافئة، تستدعي إعادة النظر في العلاقات القائمة بين أنقرة وواشنطن. ولفت إلى أنه في الوقت الذي تتحول فيه الأولويات الأمنية في الناتو إلى منافسة بين القوى العظمى، ينبغي حتماً استكشاف مجالات التقارب التدريجي بين البلدين، معتبراً أن تعزيز العلاقات التركية - الأميركية سيوفر فرصاً للتخطيط طويل الأمد الدائم لصانعي القرار داخل المجتمع عبر الأطلسي، ما يمنع أي خصم أو منافس من استغلال الخلافات داخل الناتو.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.