أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

TT

أزمة «انشقاق الإخوان» تتوسع... وترقب لردود إضافية

تصاعدت أزمة قيادات تنظيم «الإخوان» في الخارج، رغم محاولات الجبهتين المتنازعتين إعطاء صورة بانتهاء الأزمة لصالحهما، حيث أعلنت جبهة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد، في لندن، «انتهاء الأزمة» بتعيين أعضائها من الشباب في المراكز القيادية بالجماعة، في الوقت الذي تستعد فيه جبهة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، في إسطنبول، للإعلان عن تعيين قائدها نائباً للمرشد وقائماً بالأعمال، مما يوحي باتساع حالة الانشقاق في قيادة الجماعة بين جبهتي لندن وإسطنبول، وسط حالة من الاتهامات المتبادلة بين الجبهتين، وهي الحالة التي يراها خبراء «نتيجة طبيعية لطريقة إنشاء التنظيم، ولتدخل أجهزة المخابرات الخارجية في عمله».
تعود بدايات الأزمة الأحدث بين صفوف قيادات التنظيم إلى شهر يونيو (حزيران) الماضي، عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وأعوانه، وتأجيل الانتخابات الداخلية لاختيار أعضاء مجلس شورى الجماعة، لمدة ستة أشهر، لتتصاعد الأزمة قبل أيام بإعلان محمود حسين عزل إبراهيم منير. وقال منير، في لقاء تلفزيوني، قبل يومين، إن «الأزمة داخل الجماعة انتهت، وهناك 6 أو 7 أعضاء يرفضون الواقع الحالي»، معلناً عن تعيين قيادات شبابية لرأب الصدع، حيث تم تعيين أسامة سليمان وصهيب عبد المقصود متحدثين باسم التنظيم، بعد إقالة طلعت فهمي المحسوب على جبهة محمود حسين، مؤكداً أنه «يجب تسليم الراية للشباب الذين جاءت بهم الانتخابات الأخيرة»، في الوقت نفسه تعتزم جبهة محمود حسين عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن تعيينات جديدة، من بينها تعيين حسين نائباً للمرشد وقائماً بالعمل بدلاً من منير. الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأزمة لم تنته بعد»، مشيراً إلى أن «التنظيم لن يستقر، وهناك عدة سيناريوهات في انتظاره، من بينها انشقاق جبهة محمود حسين بالكامل، أسوة بما حدث في تاريخ التنظيم عندما انشق البرقاوي والغزالي، وهو سيناريو مستبعد، أما السيناريو الثاني فهو قيام جبهة محمود حسين بإنشاء حزب جديد»، موضحاً: «كل شيء وارد والصورة غير واضحة... وستظهر الأيام المقبلة إلى أين سيتجه التنظيم». ويعيش أعضاء التنظيم حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأزمة، وبينما يعول البعض على إمكانية تدخل قيادات التنظيم في السجون لحل الأزمة، وإنهاء حالة الشقاق بين الجبهتين، يقول فرغلي إن «هذا أمر مستبعد فالقيادات داخل السجون تحت الحصار ولن تستطيع أن تفعل شيئاً». ويرى فرغلي أن «حالة الانشقاق بين صفوف التنظيم أمر طبيعي ونتيجة لطريقة تكوين الجماعة»، مشيراً إلى أن «هذه المشكلات كامنة في جسد التنظيم الضعيف الذي أنشأه حسن البنا، بشكل صارم يفرض حصاراً على أعضائه في الأسرة والتنظيم، فمن الطبيعي عندما تتاح الفرصة لهؤلاء ويمنحون قدراً من الحرية أن تحدث انشقاقات واضطرابات، وهو ما حدث عند الهجرة لأوروبا وتلقي التنظيم لأموال خارجية جعلته يتفسخ من الداخل، ويتعرض لضربات من قياداته المتنافسة على المال والمناصب»، إضافة إلى «الخلل الفكري والآيديولوجي في طريقة تفكير التنظيم الذي يعتبر خليطاً من كل شيء»، وفقاً لفرغلي.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.