«آسيان» تستبعد رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار من قمتها المقبلة

عقب رفض الانقلابيين إرسال ممثلين عن جميع الأطراف السياسية

اجتماع قادة دول «آسيان» في أبريل الماضي بحضور ممثل المجلس العسكري البورمي (أ.ب)

أعلنت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أمس (السبت)، أن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار سيستبعد من قمتها المقبلة، في إجراء نادر ضد العسكريين الذين لا يبدون توجهاً إلى تسوية الأزمة في هذا البلد.
وقالت بروناي، التي تتولى الرئاسة الدورية للرابطة، إن وزراء خارجية «آسيان» اتفقوا في اجتماع افتراضي طارئ في وقت متأخر من الجمعة على عدم دعوة مين أونغ هلاينغ لحضور القمة، التي ستعقد من 26 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).
واتخذت المنظمة التي تضم عشر دول من جنوب شرق آسيا وتعتبر غير فعالة في أغلب الأحيان، القرار بعد أن رفض المجلس العسكري طلبات إرسال ممثل خاص للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش في فبراير (شباط)، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وتحدث البيان عن «التقدم غير الكافي» في تنفيذ خطة النقاط الخمس التي أُقرت في أبريل (نيسان)، وتهدف إلى المساعدة في استئناف الحوار في ميانمار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وعرقلت المجموعة العسكرية تطبيق الاتفاق بإرجائها زيارة إريوان يوسف، نائب وزير خارجية بروناي والمبعوث الخاص المعين للرابطة إلى ميانمار، بعد أشهر من المفاوضات. وتوصي بعض الدول الأعضاء بمنح ميانمار «هامش مناورة لترتيب أوضاعها الداخلية وإعادتها إلى طبيعتها». وقال البيان إن الرابطة قررت «دعوة ممثل بورمي غير سياسي» إلى القمة، وفي الوقت نفسه «أخذت علماً بالتحفظات التي أبداها ممثل ميانمار».
ورأى مصطفى عز الدين، المتخصص في العلاقات الدولية في مجموعة «سولاريس ستراتيجيز» الاستشارية في سنغافورة: «إنه في المقام الأول إجراء سياسي لتخفيف الانتقادات الدولية» للرابطة. وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعد ذلك، تعزز سمعتها كمنظمة يمكنها أن تلعب دوراً نشطاً في جنوب شرق آسيا».
وتابع أن هذا القرار يوجه «إشارة سياسية» إلى المجموعة العسكرية مفادها أن «آسيان» لا يمكن أن تخدع، وأن على ميانمار إظهار جديتها والتزامها بتنفيذ خطة النقاط الخمس. ميانمار التي حكمها العسكريون بشكل أساسي منذ انقلاب 1962، شكلت مشكلة لـ«آسيان» منذ انضمامها إلى المنظمة في 1997، فقد أنهى انقلاب الأول من فبراير مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.
ويشن العسكريون منذ الانقلاب حملة قمع عسكرية دامية ضد المعارضين قتل خلالها أكثر من 1100 مدني واعتقل 8400، حسب المنظمة غير الحكومية المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين».
ومنذ ذلك الحين، تواجه رابطة دول جنوب شرق آسيا ضغوطاً في مواجهة الأزمة المتفاقمة. وقد أعربت عن خيبة أملها من عدم تعاون المجموعة العسكرية التي تواصل قمع المعارضة بوحشية. واعترض العسكريون على لقاء يوسف أشخاصاً يواجهون ملاحقات قضائية، وعلى رأسهم سو تشي (76 عاماً) حائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.
وسو تشي ملاحقة لانتهاكها القيود المتعلقة بوباء «كوفيد – 19» خلال انتخابات العام الماضي التي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة، وباستيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني. وهي تواجه عقوداً في السجن إذا أُدينت.
ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قرار الرابطة بأنه «ملائم» و«مبرر» حتى قبل إعلانه الرسمي. وقالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، في تغريدة بعد اجتماع الجمعة، إن بلادها اقترحت ألا تكون ميانمار «ممثلة سياسياً» في القمة حتى تعيد تأسيس «ديمقراطيتها من خلال عملية شاملة».
وأشادت أونغ ميو مين، وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوحدة الوطنية التي شكّلها نواب سابقون من حزب سو تشي، بموقف «آسيان»، معتبرة أنه «إجراء قوي جداً»، وأعربت عن أملها في أن تعترف «آسيان» بأن حكومة الوحدة الوطنية هي الحكومة الشرعية. وأيّد الشركاء الرئيسيون لـ«آسيان» لقاء المبعوث الخاص سو تشي.
وفي بيان مشترك، أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والنرويج وتيمور الشرقية عن «قلقها العميق بشأن الوضع الحرج في ميانمار»، ودعت المجموعة العسكرية إلى «مشاركة بناءة» في الحوار مع المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرق آسيا. ووعد المجلس العسكري بإجراء انتخابات ورفع حالة الطوارئ في 2023.