خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ

TT

خلاف بين «حزب الله» و«الوطني الحر» حول تحقيقات المرفأ

مرة جديدة يهتز تفاهم «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» القائم منذ عام ،2006 بسبب الخلاف على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وما تلاه من مواجهات يوم الخميس الماضي.
ويأخذ الحزب على «التيار» عدم تأييد موقفه ودعواته لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فيما يعترض العونيون على طريقة تعاطي الحزب مع القضاء ويشددون على وجوب حل أي مشكلة مع البيطار ضمن أطر السلطة القضائية.
واعتبر «حزب الله» أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد المواجهات في منطقة الطيونة - عين الرمانة في بيروت، وقوله إن «الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي الأخرى الحل»، هو رسالة موجهة مباشرة إليه.
وقالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المواقف الأخيرة سواء الصادرة عن الرئيس عون أو عن عدد من نواب التيار تظهرهم وكأنهم تحوّلوا لرأس حربة في مواجهة مطالبة الحزب بتنحية البيطار»، معتبرة أن «ما يحصل على هذا الصعيد لا شك يترك أثره على العلاقة بين الطرفين»، وأضافت: «الحزب يتفهم أن هناك حسابات انتخابية للتيار وأخرى مرتبطة بموضوع العقوبات الأميركية وحتى الأوروبية، لكن هذا لا يعني التنازل عن مطلبه لجهة رفض العودة إلى الحكومة قبل إقالة البيطار».
‏بالمقابل، يقرّ عضو تكتل «لبنان القوي» النائب أسعد درغام بوجود اختلاف في وجهات النظر مع الحزب حول كيفية مقاربة الملف القضائي، و«سنحمي التحقيق حتى النهاية، أما إذا كان لدى حزب الله أي ملاحظات فيجب معالجتها في إطار السلطة القضائية عبر التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى»، مشدداً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «لا يجوز إقالة القاضي البيطار عبر مجلس الوزراء، لأن ذلك يعني القضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وهيبتها وثقة اللبنانيين بها، وبنهاية المطاف إذا لم يكن لدينا قضاء لن تكون لنا دولة». وتوقع درغام أن يبقى الخلاف حول هذا الموضوع محصوراً فلا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين التي مرّت بأكثر من مطب، «علماً بأننا كنا ولا نزال عاتبين أيضاً على الحزب حول كيفية تعامله مع ملفات بناء الدولة ومكافحة الفساد».
ويسعى «التيار» خلال التطورات الأخيرة لاعتماد سياسة إمساك العصا من منتصفها، بحيث يدرك أن الدخول بمواجهة مباشرة ومفتوحة مع «حزب الله» ستعني نهاية التفاهم معه، كما أن مجاراته بمواقفه وأدائه الأخير يعني خسارة التيار في الشارع المسيحي. وحاول في البيان الذي صدر عنه أخيراً تأكيد تأييد التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، في مقابل إدانته ما حصل من مواجهات، وحديثه عن «اعتداء مسلح ومرفوض على أناس أرادوا التعبير عن رأيهم، ولو كنا لا نوافقهم هذا الرأي».
ووقف العونيون على الحياد في المواجهات الأخيرة التي يؤكد «الثنائي الشيعي» أنها حصلت بين مناصرين له وعناصر من «القوات اللبنانية». ويقول أحد مسؤولي المناطق في «التيار» إنه «في نهاية المطاف وإذا تطورت الأمور باتجاه مواجهات واسعة النطاق سنضطر للدفاع عن مناطقنا أياً كان الطرف المعتدي حليفاً أو خصماً»، ويضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل ألا يتكرر ما حصل، لأن ذلك سيخلط كل الأوراق».
وكان «التيار» والحزب بدآ، قبل نحو عام، اجتماعات لتحديث ورقة التفاهم بينهما، إلا أنهما حتى الساعة لم يعلنا عن أي اتفاق جديد، في ظل معلومات عن توقف اللقاءات بينهما منذ أكثر من شهر.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».