الولايات المتحدة واليونان توسعان تعاونهما الدفاعي

تمكين القوات الأميركية من البقاء إلى «أجل غير مسمى»

وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن، واليوناني نيكوس ديندياس، خلال اجتماع لهما في واشنطن العاصمة
وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن، واليوناني نيكوس ديندياس، خلال اجتماع لهما في واشنطن العاصمة
TT

الولايات المتحدة واليونان توسعان تعاونهما الدفاعي

وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن، واليوناني نيكوس ديندياس، خلال اجتماع لهما في واشنطن العاصمة
وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن، واليوناني نيكوس ديندياس، خلال اجتماع لهما في واشنطن العاصمة

جدّد وزيرا الخارجية؛ الأميركي أنطوني بلينكن، واليوناني نيكوس ديندياس، خلال اجتماع لهما في واشنطن العاصمة، اتفاق التعاون الدفاعي المشترك بين الولايات المتحدة واليونان، غداة تجدد التوتر بين الأخيرة وتركيا حول منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. واتفق الجانبان على توسيع محتوى التعاون العسكري بين البلدين بما يسمح للقوات الأميركية بالوصول إلى القواعد العسكرية اليونانية. وقال بلينكن إن «هذا الحوار الاستراتيجي هو إشارة إلى التزامنا المشترك بتعميق شراكتنا بشأن التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه بلدينا، وكذلك المنطقة بأكملها، وبطرق كثيرة العالم». وأوضح أن «هذا التحديث سيسمح للاتفاق بالبقاء ساري المفعول إلى أجل غير مسمى، وهو يمكن القوات الأميركية في اليونان من التدريب والعمل من مواقع إضافية». وأضاف: «نحن نعزز تعاوننا الدفاعي». ووصف المسؤولون الأميركيون الاتفاق الدفاعي بأنه ضروري للرد على التحديات الأمنية الجديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط. وينص الاتفاق على زيادة النشاط المشترك بين الولايات المتحدة واليونان وحلف شمال الأطلسي في لاريسا وستيفانوفيكيو وألكساندروبولي والقوات المسلحة الأميركية لمواصلة تطوير وتحسين المرافق في قاعدة خليج سودا البحرية في جزيرة كريت. وتضع اليونان جزءاً كبيراً من استراتيجيتها الدفاعية للتعاون العسكري الوثيق مع الولايات المتحدة وفرنسا حيث لا تزال عالقة في نزاع متقلب مع جارتها تركيا حول حدود المجالين البحري والجوي. وتنتقد تركيا استبعادها من الوصول إلى المعادن في قاع البحر في شرق البحر المتوسط في نزاع أدى إلى مواجهة بحرية مع اليونان خلال العام الماضي، وتجدد هذا التوتر في الأسابيع الأخيرة. وقال ديندياس إن «الولايات المتحدة، وكذلك اليونان، مصممان بشدة على الحماية المتبادلة للسيادة والسلامة الإقليمية لبلدها ضد الأعمال التي تهدد السلام، بما في ذلك الهجوم المسلح أو التهديد به». وأضاف أنه «في شرق البحر الأبيض المتوسط، تواجه اليونان (...) تهديداً بالحرب إذا مارست حقوقها السيادية، يجب أن أقول إن اليونان تواجه استفزازات يومية، واليونان ملتزمة بحل الخلافات بالدبلوماسية، ودائماً بما يتفق مع القانون الدولي».
وصادقت اليونان في وقت سابق من هذا الشهر على صفقة دفاعية تاريخية مع فرنسا، تتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حال وقوع هجوم مسلح ضد أي منهما. وأثار هذا الاتفاق غضب تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الناتو.
وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفاقاً مدته 5 سنوات في باريس الأسبوع الماضي. كما أعلنت اليونان عن خطط لشراء 3 فرقاطات فرنسية، وهي صفقة من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية العام.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.