مراجعة دقيقة لكنوز مصر من المعادن النفيسة في المتاحف

يجريها خبراء بصورة منتظمة

ساعة جيب ذهبية خاصة بمحمد علي باشا من مقتنيات متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

المقتنيات والقطع الأثرية لا يمكن تقديرها بالمال، فهي تراث إنساني يتحتم الحفاظ عليه كي يبقى خط الحضارة البشرية متصلاً، غير أن بعض هذه المقتنيات تتطلب بحكم طبيعتها إجراءات مختلفة واهتماماً خاصاً للحفاظ عليها، ومنها قطع الحلي والمجوهرات المصنوعة من المعادن النفيسة، وهذه الكنوز التي تضمها المتاحف المصرية تخضع لمراجعة دورية يشرف عليها خبراء من مصلحة الدمغة والموازين لقياس عيار الذهب ووزنه والمعادن النفيسة مثل الألماس والياقوت والزمرد للتأكد من أنها قطع أصلية.
في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، تسلم المتحف المصري في التحرير مجموعة من القطع الأثرية المكتشفة حديثاً قادمة من أحد المخازن التابعة لوزارة السياحة والآثار لضمها إلى مقتنياته، ولأن هذه القطع عبارة عن مجموعة من العملات الذهبية، تطلب تسلمها تنفيذ إجراءات مختلفة، وحضور خبراء من مصلحة الدمغة والموازين لتدوين مواصفات كل قطعة، مثل وزنها وعيار الذهب، وغيرها من التفاصيل الفنية، ويتم تدوين كل ذلك في محضر تسلم رسمي مرفق به صور فوتوغرافية للقطع.
هذه الإجراءات المتعلقة بمراجعة المواصفات الفنية للقطع الذهبية والحلي هي إحدى وسائل الحفاظ على المقتنيات من المعادن النفيسة، والتأكد أن القطعة ما زالت هي الأصلية، وتتم بشكل دوري في كل متحف.
وتقول صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطع العملات الذهبية التي تسلمها المتحف أخيراً جاءت من مخزن الهرم، وقام خبراء مصلحة الدمغة والموازين بالتوجه إلى هناك وتسلمها عقب مراجعة مواصفاتها وعيار الذهب، وكل المعلومات الفنية المتعلقة بكل قطعة مدعومة بصور فوتوغرافية، وتم تسجيل التسلم والتسليم في محضر رسمي يظل محفوظاً في أرشيف المتحف للعودة إليه عند الحاجة، وهو إجراء طبيعي عند تسلم أي قطع ذهبية جديدة أو حلي ومجوهرات».
وتشير عبد الرازق إلى أن «قطع الحلي والمجوهرات وكل ما يحتوي على معادن نفيسة في جميع المتاحف المصرية تخضع لعملية مراجعة دورية من قبل خبراء (مصلحة الدمغة والموازين)، الذين يقومون بمعايرتها وتسجيل كل تفاصيلها الفنية من وزن وعيار الذهب، ومقارنتها بالمراجعات السابقة الموجودة في السجلات، وتدوين ذلك في محضر رسمي».
«مصلحة دمغ المصوغات والموازين»، جهة حكومية تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهي الجهة الرسمية المنوط بها اعتماد تداول المشغولات الذهبية في الأسواق، ومراقبة مواصفاتها الفنية لمنع عمليات التلاعب والغش، ويتحتم على كل منتج أو تاجر إرسال القطع التي ينتجها إلى المصلحة لمعايرتها ووضع خاتم خاص عليها، ولا يمكن تداول أي قطع ذهبية في الأسواق من دون هذا الخاتم، إذ يعني ذلك أنها مغشوشة.
وتمتلك مصر آلاف القطع من الحلي والمجوهرات التي تحتوي معادن نفيسة من عصور مختلفة تتوزع في العديد من المتاحف، وترتبط المقتنيات الذهبية دائماً بشخصية المتحف وهويته، فمعظم القطع الموجودة بالمتحف المصري في التحرير تنتمي إلى العصور الفرعونية والبطلمية واليونانية، حين كان استخدام الذهب والمعادن النفيسة في صنع العديد من الأدوات شائعاً في الدولة المصرية القديمة، بينما يمتلك متحف قصر المنيل، مجموعة مجوهرات تعود إلى صاحب القصر الأمير محمد علي توفيق وأسرته.
ويتفرد متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية بتخصصه في الحلي كما يتضح من اسمه، إذ يمتلك 1045 قطعة من المجوهرات والحلي التي تعود إلى أمراء وأميرات الأسرة العلوية، لذلك يخضع المتحف لعمليات مراجعة دورية دقيقة لمقتنياته وفق ريهام شعبان، مدير متحف المجوهرات الملكية، التي تقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «مقتنيات المتحف كلها مجوهرات وحُلي، لذلك تخضع لعمليات مراجعة دورية، حيث يقوم خبراء مصلحة الدمغة والموازين بفحص كل قطعة وتدوين مواصفاتها سواء عيار الذهب أو عدد فصوص المعادن النفيسة الموجودة فيها، ومطابقتها بسجل القطعة من المراجعات السابقة، ومن بين الحالات التي يتحتم فيها مراجعة مواصفات القطع، عندما يتم تغيير أمين العهدة، حيث تشكل لجان تسليم وتسلم تدون نتائجها في محاضر رسمية.
ومن بين الإجراءات الخاصة لضمان سلامة القطع أنه لا يمكن فتح الخزينة التي تضم القطع المخزنة في القبو إلا بموافقة رسمية من رئيس قطاع المتاحف وحضور لجنة فيها خبراء الدمغة والموازين. ووفق شعبان، فإن «أمين العهدة يكون مسؤولاً عن عدد من القطع، يقوم بمراجعتها يومياً، وفي حال وجود أي شيء غير طبيعي تخضع كل القطع لفحص جديد، كما يتم نفس الإجراء إذا لاحظ حاجة بعض المقتنيات إلى ترميم أو صيانة».