توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر
TT

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر

أعلن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، عن توجه لإنشاء صندوق عقاري مشترك بين السعودية ومصر يتضمن محفظة من الأراضي، وذلك خلال زيارة وفد من اتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة.

وأوضح العامري أن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7 آلاف شركة سعودية تعمل في السوق المصرية، مؤكداً أن هذه الشراكة تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة.

جاء ذلك خلال حفل استقبال لوفد اتحاد الغرف السعودية «بقصر عابدين»، بمشاركة 9 وزراء مصريين محافظ القاهرة ومسؤولين بالحكومة المصرية وعدد من المستثمرين من البلدين.

جانب من حفل استقبال وفد اتحاد الغرف السعودية «بقصر عابدين» (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

وتزامناً مع إنشاء الصندوق العقاري، أعلن العامري عن حزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، من أبرزها إدارة خاصة لمتابعة المشروعات والاستثمارات السعودية في مصر، وبنك للفرص الاستثمارية بقطاع السياحة المصرية.

وفي مستهل اللقاء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وأن بلاده أقرت تشريعات وإصلاحات أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية.

بينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الصناعية، وتهيئة البيئة للمستثمرين السعوديين، وأن رؤية البلدين تفتح آفاقاً للشراكة في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجيستيات والتكنولوجيا.

جانب من الاجتماع بمشاركة وزراء مصريين ومسؤولين بالحكومة المصرية وعدد من المستثمرين من البلدين (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

بدوره، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الاتحاد مستمر بدفع عجلة الشراكة الاقتصادية السعودية المصرية، داعياً المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري إلى تحويل الفرص لشراكات ومشاريع ملموسة، مؤكداً أن الجانب المصري متعاون وحريص على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، كما أعلن عن زيارة مرتقبة لوفد من الشركات الصناعية المصرية إلى السعودية في 28 أبريل (نيسان) الحالي، تعزيزاً للتعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.

وقال السفير السعودي في مصر، صالح الحصيني: «إن اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين أنجزت بوقت قياسي، وإن هيكلة العلاقات السعودية المصرية تم تطويرها بإنشاء مجلس تنسيق أعلى، مشيراً إلى أن مستقبل البيئة الاستثمارية مستقر بمصر».

حفل العشاء المقام في القاهرة (مركز اتحاد الغرف الإعلامي)

وفي الجانب السياحي، أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي أن مصر تعد الدولة الأولى من حيث التنوع السياحي بالعالم، وتتوافر بها فرص استثمارية كبيرة، موضحاً أنهم يعملون على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي بمصر.

47 مليار دولار الاحتياطي النقدي المصري

إضافة إلى ذلك، قال محافظ البنك المصري حسن عبد الله أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 47 مليار دولار، وإن التضخم انخفض إلى 13 في المائة، والوضع الاقتصادي الكلي مستقر، مشيراً إلى قوة الجهاز المصرفي والقدرة على تقديم أسعار تنافسية لودائع المستثمرين السعوديين.

بدوره، كشف وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني عن عزمهم إنشاء صندوق عقاري سعودي مصري يضم محفظة من الأراضي، وتأسيس إدارة خاصة لمتابعة المشرعات السعودية بمصر لضمان نجاحها، وتذليل التحديات التي تواجه المطورين العقاريين السعوديين.


مقالات ذات صلة

رسوم الأراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع في الرياض

الاقتصاد العاصمة الرياض (الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة)

رسوم الأراضي البيضاء تحرك 71 مليون متر مربع في الرياض

تمكنت رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة من تحريك أكثر من 71 مليون متر مربع للدخول في الدورة التنمية العمرانية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد لوحة للسجل العقاري في حي الفلاح (واس)

قرب انتهاء التسجيل العيني لأكثر من 459 ألف قطعة عقارية بالسعودية

أعلنت «الهيئة العامة للعقار» قرب انتهاء المهلة المحددة لـ«التسجيل العيني الأول للعقار» لـ459.515 قطعة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «دار غلوبال» تحتفي بخمسة أعوام من النمو العالمي

«دار غلوبال» تحتفي بخمسة أعوام من النمو العالمي

تحتفل شركة «دار غلوبال» بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، عبر توسع متسارع أسهم في بناء منصة عقارية عالمية بقيمة 23 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات غذائية في إحدى الأسواق السعودية (واس)

التضخم السعودي يواصل استقراره... والإيجارات ترفع ضغط الأسعار

حافظ معدل التضخم في السعودية على مستوياته المستقرة والمتوازنة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مسجلاً 1.8 في المائة على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أعمال البناء في مشروع «شمس الديار» التابع لبرنامج الإسكان في مدينة الرياض (واس)

خاص «قطار الإسكان» في السعودية يكسر حاجز المليون عقد... وبلوغ مستهدف الـ70 % يقترب

تواصل السعودية هندسة قطاعها العقاري بخطى متسارعة، محققة قفزات هيكلية وضعت مفهوم "جودة الحياة" في قلب التنمية العمرانية.

ساره بن شمران (الرياض)

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.