السعودية: أحكام بالسجن والغرامة لمتورطين بقضايا فساد بينهم ضباط

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، مباشرتها عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وصدور أحكام بالسجن والغرامة ضد متورطين بقضايا فساد، بينهم ضباط وموظفون حكوميون.
وبشأن أبرز القضايا التي باشرتها، أوضحت الهيئة أنها شملت إيقاف مدير كيان تجاري وموظفين اثنين يعملان ببنك، لقيام الأول بتقديم عقد مع شركة كبرى «مزور» للبنك وحصول الكيان التجاري على تمويل بمبلغ 102 مليون ريال، ووجود إيداعات نقدية بـ700 ألف ريال بالحساب البنكي لأحد موظفي البنك لم يبرر مصدرها. وإيقاف مدير الشؤون الصحية، ومشرف الحجر الصحي بإحدى المناطق، ومقيم يعمل بشركة متعاقدة مع الشؤون الصحية، لقيامهم بعرض وظيفة على مواطنة مقابل تنازلها عن شكوى ابتزاز سبق أن تقدمت بها ضد المقيم، كما ظهر من خلال التحقيقات قيام مدير الشؤون الصحية بتعميد كيان تجاري مملوك لوالد مشرف الحجر الصحي لتنفيذ مشروعات «لم يتم تنفيذها» وصرف مستحقاتها وحصوله على 500 ألف ريال مقابل ذلك. وإيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صف، يعملان باللجنة الإشرافية على ترسيم الحدود، ومواطن، لاتفاقهم على التلاعب بمساحات ومواقع عقارات تقع على المناطق الحدودية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية، يتم صرفها لملاك العقار مقابل حصولهم على 50 في المائة من قيمة التعويض.
وأضافت أنه جرى القبض بالجرم المشهود على موظف بشركة المياه الوطنية أثناء تسلمه 300 ألف ريال من أصل 600 ألف ريال من شركة عقارية، مقابل إنهاء إجراءات إيصال المياه لمشروع إنشاء فلل سكنية، تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومنفذ من الشركة. وإيقاف ضابط صف يعمل بإدارة السجون لحصوله على مليون ريال من موقوف على ذمة قضية مخدرات، مقابل إطلاق سراحه بطريقة غير نظامية. وإيقاف مواطنتين لقيامهما بتأسيس وإدارة جمعية خيرية وجمع التبرعات من خلالها وتحويل 748404 ريالات لحساباتهما الشخصية، وتضليل الجهات الإشرافية من خلال تسبيب صرف تلك المبالغ على دورات تدريبية ومصروفات للجمعية وتقديم فواتير غير صحيحة. والقبض بالجرم المشهود على مقيم أثناء تسليمه 100 ألف ريال وهاتف محمول لأحد منسوبي وزارة التجارة، مقابل إلغاء مخالفة وفتح مستودع تم إغلاقه من قبل الوزارة لقيام مجموعة من المقيمين بالغش التجاري في أحجار الرخام. وإيقاف موظف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة لحصوله على 54700 ريال على دفعات، مقابل إنهاء معاملات بمكتب الدعم البيئي التابع للمركز، ووجود إيداعات نقدية بحساباته البنكية بمبلغ 714 ألف ريال، لم يقدم ما يثبت سلامة مصدرها.
وأشارت الهيئة إلى إيقاف طبيب وطبيبة عربيين يعملان بمستشفى تابع لوزارة الصحة لإصدارهما وصفات طبية غير صحيحة لصرف حليب أطفال غير مخصص للبيع من صيدلية المستشفى وتسلم مبالغ مالية وهدايا عينية مقابل ذلك من 3 مقيمين «تم إيقافهم»، يعملون مسوقين بشركة مصنعة للحليب بهدف زيادة مبيعاتها وإعادة بيعها من قبلهم مرة أخرى. والقبض على موظف يعمل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لحصوله على 20 ألف ريال من أصل 125 ألف ريال مستثمر مقابل تقسيم عقد إيجار عقار بين المستثمر والأمانة بهدف تخفيض قيمة العقد.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة صدور أحكام قضائية ابتدائية من المحكمة الجزائية المختصة بحق عدد من المتورطين، من أبرزها؛ إدانة ضابط برتبة عقيد يعمل بإدارة التشغيل والصيانة في وزارة الدفاع بجريمة الرشوة وسوء الاستعمال الإداري وتبديد المال العام والتزوير وغسل الأموال والحكم بسجنه 10 سنوات وغرامة مالية بـ390 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة رئيس مجلس إدارة شركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين و6 أشهر وغرامة مالية 20 ألف ريال، وإدانة مقيم يعمل بذات الشركة بجريمة الرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وتغريم الشركة 500 ألف ريال. وإدانة المشرفة على القسم النسائي بمرور إحدى المناطق ورئيسة قسم المتابعة بالقسم بجريمة الرشوة والتزوير وغسل الأموال، والحكم على الأولى بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية بمبلغ 65 ألف ريال، والثانية 4 سنوات وغرامة 70 ألف ريال، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير والحكم عليه بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة مالية بمبلغ 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة ضابط صف يعمل بمرور ذات المنطقة بالرشوة والتزوير وغسل الأموال والحكم عليه بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وغرامة مالية 75 ألف ريال ومصادرة مبلغ 4100 ريال، وإدانة 6 مواطنات لحصولهن على رخص قيادة بطريقة غير نظامية بالرشوة والتزوير، والحكم على كل واحدة منهن بالسجن سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال.
وتضمنت الأحكام إدانة موظفين بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتزوير، والحكم على الأول بالسجن سنتين وغرامة 15 ألف ريال، والثاني بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطن بالرشوة والحكم بسجنه سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة مواطنين بالتزوير والحكم عليهما بالسجن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي. وإدانة 3 موظفين بالشركة السعودية للكهرباء بجريمة الرشوة وغسل الأموال، والحكم بسجن الأول والثاني 6 سنوات وغرامة 50 ألف ريال لكل منهما، ومصادرة مبلغ 502545 يورو من الأول، و199900 ريال و33 ألف يورو من الثاني، وسجن الثالث سنة و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال، ومصادرة مبلغ 3200 يورو، وإدانة مالك كيان تجاري بجريمة الرشوة، والحكم بسجنه سنتين وغرامة 50 ألف ريال وحرمان كيانه التجاري من الدخول مع الوزارات أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة مقيمين يعملان بالكيان التجاري نفسه بالسجن 4 سنوات وغرامة 40 ألف ريال، مقسمة بينهما بالتساوي.
وبيّنت أنه تمت إدانة ضابط برتبة مقدم ومواطن بجريمة الرشوة والتزوير والحكم بسجن الضابط 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 80 ألف ريال، وسجن المواطن سنتين وغرامة 20 ألف ريال، وإدانة 3 مواطنين بجريمة الرشوة والحكم عليهم بالسجن 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 15 ألف ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، وإدانة مواطن بوعد رشوة والحكم بسجنه سنة وغرامة 10 آلاف ريال. وإدانة رئيس غرفة تجارية بجريمة التزوير والاستيلاء على المال العام والحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة 300 ألف ريال، مشيرة إلى صدور ما يفوق 100 حكم قضائي بإدانة عدد من المواطنين والمقيمين بجريمة عرض الرشوة على موظفين في قطاعات حكومية ولم تقبل منهم، وتراوحت مدد السجن فيها ما بين 3 سنوات إلى 6 أشهر.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.