عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

القطاع المالي يقود البورصة الأردنية للتراجع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الخليجية تبدأ أول تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)
ارتفاع ملموس في تعاملات غالبية مؤشرات أسواق المنطقة هذا الأسبوع (رويترز)

استهلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة أول جلسات هذا الأسبوع بارتفاع ملموس في تعاملاتها، حيث ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.90 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة بدعم قاده قطاع التأمين. كما ارتفعت البورصة الكويتية بنسبة 1.6 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6322.76 بدعم قاده قطاع تكنولوجيا. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة بدعم قاده قطاع العقارات. وارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.97 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1458.6 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وكذلك ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 1.24 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6188.97 نقطة. وفي المقابل تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.30 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2136.80 نقطة.

* خاسر وحيد في سوق دبي
ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 30.55 نقطة أو ما نسبته 0.90 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3437.80 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع التأمين، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.24 في المائة وأربتك بنسبة 3.60 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 2.64 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.33 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.84 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 214.7 مليون سهم بقيمة 319.9 مليون درهم نفذت من خلال 4031 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.16 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.36 في المائة تلاه قطاع السلع بنسبة 2.21 في المائة.
وسجل سعر سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.730 في المائة وصولا إلى سعر 0.488 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.340 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.39 في المائة وصولا إلى سعر 8.550 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 2.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.602 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 71.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.300 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.510 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.202 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 31.3 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تعود للارتفاع
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 100.3 نقطة أو ما نسبته 1.6 في المائة ليقفل عند مستوى 6322.76 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 186 مليون سهم بقيمة 15.7 مليون دينار نفذت من خلال 5440 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 8.03 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 1.74 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع تكنولوجيا بنسبة 22.41 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 20.38 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.42 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم المستثمرون بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مينا بواقع 4.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0235 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.017 دينار.

* البورصة القطرية تصعد
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 77.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11488.41 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.4 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون ريال نفذت من خلال 3571 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.99 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.18 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.50 ريال تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.84 في المائة وصولا إلى سعر 10.54 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 3.45 في المائة وصولا إلى سعر 56.00 ريالا تلاه سعر سهم الخليجي بواقع 2.40 في المائة وصولا إلى سعر 20.30 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.3 مليون سهم تلاه سهم الريان بواقع 984.9 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 46 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 42.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.08 نقطة أو ما نسبته 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى 1458.6 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 547.1 ألف سهم بقيمة 174.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 60.76 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 3.98 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.434 دينار، وفي المقابل تراجع سعر سهم «بي إم إم آي» بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بقيمة 520 ألف دينار.

* البورصة العمانية تقفز
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 76.06 نقطة أو ما نسبته 1.24 في المائة ليقفل عند مستوى 6188.97 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 6 شركات واستقرت أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.64 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.42 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 0.123 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.20 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال. واحتل سهم الدولية للاستثمارات المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.259 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 825.6 ألف ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 569.1 ألف ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.30 في المائة لتقفل عند مستوى 2136.80 نقطة، وانخفضت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.5 مليون دينار نفذت من خلال 2675 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.82 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم العالمية للصناعات الكيماوية بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 5.14 دينار تلاه سعر سهم بنك الاستثمار العربي الأردني بواقع 6.34 في المائة وصولا إلى سعر 1.92 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 396.8 ألف دينار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

استقرار الديون الخارجية للصين في عام 2025

سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)
سجلت الصين فائضاً تجارياً خلال فبراير الماضي قدره 52 مليار دولار (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية استقرار الديون الخارجية للصين، خلال العام الماضي، مع وصولها إلى نحو 2.33 تريليون دولار.

وأفادت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، السبت، بأن هذا الرقم يقل بنحو 15.5 مليار دولار، أو 0.7 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2024، وفقاً للبيانات التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي بين، نائب رئيس الهيئة والمتحدث باسمها، إن هيكل عملات الديون الخارجية للصين شهد تحسناً في عام 2025، بينما بقي هيكل الاستحقاق مستقراً على شكل أساسي.

وبنهاية عام 2025، شكَّلت الديون الخارجية غير المسددة المقومة باليوان الصيني 55.5 في المائة من الإجمالي، بزيادة 1.4 نقطة مئوية قياساً بنهاية 2024.

وبالنسبة لهيكل الاستحقاق، شكَّلت الديون المتوسطة والطويلة الأجل 43.5 في المائة من الإجمالي بنهاية 2025، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن نهاية 2024، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضاً أن نسبة الديون الخارجية غير المسددة للصين إلى إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الماضي بلغت 11.9 في المائة، في حين بلغت نسبة الديون الخارجية غير المسددة إلى عائدات التصدير 56.3 في المائة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن هذه المؤشرات بقيت ضمن عتبات الأمان المعترف بها دولياً، مضيفاً أن مخاطر الديون الخارجية للصين يمكن السيطرة عليها بشكل عام.

على صعيد آخر، أوضحت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن قيمة التجارة الخارجية للصين من السلع والخدمات تجاوزت 3.93 تريليون يوان في فبراير (شباط) الماضي.

وأوضحت الهيئة أن صادرات السلع والخدمات وصلت إلى نحو 2.15 تريليون يوان، بينما تجاوزت قيمة الواردات 1.79 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 360.3 مليار يوان.

وفيما يتعلق بأعمال تجارة الخدمات الرئيسية؛ بلغت قيمة خدمات السفر 159.6 مليار يوان، بينما بلغت قيمة الخدمات التجارية الأخرى 128.5 مليار يوان، وبلغت قيمة خدمات النقل 103.3 مليار يوان، في حين بلغت قيمة خدمات الاتصالات والكومبيوتر والمعلومات 62.8 مليار يوان في الشهر الماضي، وفقاً للبيانات.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ بلغت قيمة صادرات الصين من السلع والخدمات 309.2 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بينما وصلت قيمة وارداتها إلى 257.3 مليار دولار، ما أدى إلى فائض قدره 51.9 مليار دولار، وفقاً للهيئة.

مواضيع
ديون بكين الصين
الاقتصاد

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد مرور عام على حزمة القرارات التاريخية التي أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 29 مارس (آذار) من عام 2025 لإعادة التوازن إلى سوق الرياض العقارية، بدأت ملامح خريطة طريق جديدة تترسخ في أزقة العاصمة ومخططاتها الشمالية. لغة الأرقام الصادرة عن البورصة العقارية لم تكن مجرد إحصاءات، بل إعلان صريح عن انحسار موجة المضاربات التي استنزفت السوق لسنوات، حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة، لتبدأ الرياض مرحلة «التصحيح الكبير» نحو نموذج عقاري مستدام يضع احتياجات المواطن والمطور الحقيقي في قلب المشهد.

وقد رسمت توجهات ولي العهد مساراً جديداً للسوق، عبر حزمة قرارات تنفيذية مفصلية، شملت فك الحظر عن ملايين الأمتار المربعة في شمال العاصمة، وتفعيل الرسوم على الأراضي الشاغرة لضمان تدفق المعروض السكني، جنباً إلى جنب مع تجميد زيادات الإيجارات وضبط العلاقة التعاقدية بين المؤجِّر والمستأجر. هذه الإجراءات ساهمت بشكل مباشر في استقرار تكاليف السكن والحد من القفزات السعرية غير المبررة التي شهدتها السنوات الماضية.

وانعكست آثار هذه الإصلاحات الهيكلية بوضوح في بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل؛ حيث سجَّلت قيم الصفقات تراجعاً دراماتيكياً بنسبة 64 في المائة. إذ استقرت تداولات السوق عند نحو 53 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17.3 مليار دولار (65 مليار ريال)، مقارنة بنحو 48.3 مليار دولار (181 مليار ريال) في العام الذي سبق صدور القرارات. كما أظهرت البيانات تراجعاً في مساحات الصفقات الإجمالية لتسجِّل 153 ألف متر مربع، نزولاً من 228 ألف متر مربع، وهو ما يفسره الخبراء بانتقال السيولة من المضاربة في الأراضي الخام الكبيرة إلى مشروعات التطوير السكني المنظم.

إعادة تشكيل السوق العقارية

يرى مختصون ومهتمون بالشأن العقاري في تصريحات لهم إلى «الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات التاريخية أعادت تشكيل السوق العقارية بمدينة الرياض، نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، وقادته نحو مراحل جديدة من التوازن والنضج والتوجه للاستقرار السعري وتوافق المنتجات العقارية مع الاحتياجات الفعلية للسوق، مضيفين أن هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وقال الخبير والمسوِّق العقاري، صقر الزهراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أثر هذه القرارات أحدث ملامح تحول واضح في بنية السوق، مضيفاً أن التراجع المسجل في قيمة الصفقات لا يعكس ضعفاً في النشاط بقدر ما يعكس انحسار المضاربات التي كانت تدفع الأسعار إلى مستويات لا ترتبط بالطلب السكني الحقيقي.

وأوضح أن قرارات التوازن العقاري، أسهمت في وضع مرجعية سعرية جديدة للأراضي السكنية، خصوصاً مع طرح الأراضي المدعومة بسعر يقارب 1500 ريال للمتر المربع، وهو ما أعاد ضبط التوقعات السعرية في عدد من الأحياء، وحدَّ من الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها السوق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأراضي الخام في شمال الرياض سجَّلت ما يشبه «السقوط الحر» في الأسعار، بحسب ما نشرته تقارير السوق العقارية، حيث تراجعت أسعار بعض المواقع بنسب لافتة بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة التي غذّتها المضاربات وتوقعات النمو السريع، مضيفاً إلى أنه يُنظر إلى هذا التراجع بوصفه جزءاً من عملية تصحيح طبيعية تعيد تسعير الأراضي وفق معايير أكثر واقعية ترتبط بقيمة التطوير والطلب السكني الفعلي.

خريطة لمخططات الأراضي التي تم رصدها في الرياض (واس)

من المضاربة إلى التطوير العقاري

وأوضح الزهراني أنه خلال عام من قرارات التوازن العقاري، برزت عدة سمات مهمة، من أبرزها انتقال جزء من السيولة من المضاربة إلى التطوير العقاري، مع توجَّه أكبر نحو مشروعات التطوير المنظم بدلاً من تداول الأراضي الخام، كما برز المشتري السكني الحقيقي كمحرك رئيس للسوق بعد تراجع دور المستثمرين قصيري الأجل.

وأضاف أنه بدأت تظهر باكورة مشروعات البيع على الخريطة سواء في الوحدات السكنية أو الأراضي المطورة، وهو نموذج يُتوقع أن يتوسَّع خلال المرحلة المقبلة لما يوفره من حلول لزيادة المعروض السكني وخفض تكلفة التملُّك، كما تعيش السوق حالة ترقب للتنظيمات المرتقبة، وعلى رأسها رسوم العقارات الشاغرة التي يُنتظر أن تسهم في تشغيل الأصول غير المستغلة داخل المدن ورفع كفاءة استخدام المخزون العقاري.

وتوقع الزهراني أن تتجه السوق العقارية في الرياض في الفترة القادمة إلى مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مع توسع متوقع في مشروعات البيع على الخريطة وزيادة المعروض داخل المدن نتيجة استمرار الإصلاحات التنظيمية، مرجحاً أن يقود ذلك إلى استقرار الأسعار وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب.

وأضاف أن ما تشهده السوق العقارية في الرياض اليوم لا يمثل حالة تباطؤ بقدر ما هو مرحلة إعادة تشكيل للسوق نحو نموذج أكثر استدامة، قائم على التطوير العقاري والطلب السكني الحقيقي، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية ويعزز جودة الحياة في العاصمة.

سلوك السوق

من جانبه، قال الخبير والمسوِّق العقاري، عبد الله الموسى، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق العقارية بمدينة الرياض دخلت مرحلة مفصلية في دورتها الاقتصادية، فالتحولات التي شهدتها خلال هذا العام لا يمكن تفسيرها فقط من خلال الأرقام المتعلقة بعدد الصفقات أو قيمتها، بل ينبغي النظر إليها ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تشكيل سلوك السوق وإعادة ضبط العلاقة بين العرض والطلب.

أضاف أنه خلال السنوات التي سبقت هذه القرارات، شهدت السوق العقارية في الرياض ارتفاعات متسارعة في الأسعار مدفوعة بعدة عوامل، من بينها زيادة الطلب والنمو العمراني المتسارع، إضافة إلى دخول فئات استثمارية متعددة إلى السوق. ومع مرور الوقت، أصبح من الضروري إعادة التوازن بما يضمن استدامة السوق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وزاد بأن التراجع الذي شهدته الصفقات خلال العام الأخير يمكن اعتباره انعكاساً طبيعياً لمرحلة إعادة ضبط إيقاع السوق، ففي هذه المرحلة يميل المشترون إلى التريث وإعادة تقييم قراراتهم الاستثمارية، بينما يقوم المطورون والمالكون بمراجعة استراتيجيات التسعير والتسويق بما يتوافق مع المعطيات الجديدة.

وأشار الموسى إلى أن أبرز السمات التي ظهرت خلال هذه الفترة، تمثَّل في ارتفاع مستوى الوعي لدى المتعاملين في السوق، حيث أصبح القرار الشرائي أكثر ارتباطاً بعوامل القيمة والجدوى الاقتصادية بدلاً من الاعتماد على توقُّعات ارتفاع الأسعار في المدى القصير، كما بدأت بعض الشركات العقارية في إعادة هيكلة نماذج البيع والتسويق، سواء من خلال تقديم خطط سداد أطول أو إعادة تصميم المنتجات العقارية بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في تقليص حجم المضاربات العقارية التي كانت تؤثر في حركة الأسعار في بعض المناطق، وهو ما شجَّع في المقابل على توجه أكبر نحو التطوير الفعلي للأراضي وإدخالها في مشروعات تطويرية بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول خام بانتظار ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن ما يحدث اليوم في السوق العقارية في الرياض لا يمثل حالة ركود بقدر ما يمثل مرحلة انتقالية تعيد صياغة قواعد السوق، بحيث تنتقل من سوق تقودها المضاربات السعرية إلى سوق أكثر نضجاً واستقراراً يعتمد على القيمة الحقيقية للأصول العقارية وكفاءة التطوير طويل الأجل، مما يجعل هذا التحول خطوة مهمة نحو بناء سوق عقارية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة.

وختم متوقعاً أن تستمر السوق العقارية في الرياض خلال المرحلة المقبلة في مسار أكثر توازناً ونضجاً، حيث ستصبح المنافسة بين المشروعات العقارية مرتبطة بشكل أكبر بجودة المنتج العقاري وكفاءة التطوير ومدى توافقه مع احتياجات السوق الفعلية، مع استمرار المشروعات الكبرى التي تشهدها المدينة، مما سيبقي القطاع العقاري أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو.

اقرأ أيضاً

العاصمة السعودية الرياض (واس)

«هدية العيد» للمواطنين... قرارات سعودية تضبط السوق العقارية في الرياض

وزير البلديات والإسكان خلال كلمته الافتتاحية في منتدى مستقبل العقار بالرياض (الشرق الأوسط) p-circle

300 ألف وحدة سكنية جديدة لتحقيق «التوازن» في الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)

توجيهات ولي العهد تخفض عقارات الرياض 3%

مواضيع
العقارات أسواق الرياض شركات اقتصاد استثمار الاقتصاد السعودي ولي العهد السعودية
الاقتصاد

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تسجل أطول سلسلة خسائر منذ 4 سنوات

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

واصلت الأسهم الأميركية تراجعها، يوم الجمعة، مع تعثر «وول ستريت» في ختام أسبوعها الخامس على التوالي من الخسائر، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات.

وهبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة في مستهل التداولات، موسّعاً خسائره، عقب تسجيله في الجلسة السابقة أكبر تراجع له منذ اندلاع الحرب مع إيران. كما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 402 نقطة؛ أي ما يعادل 0.9 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتعكس هذه الخسائر تحولاً عن نمط التداول خلال الأسبوع، حيث تأرجحت السوق الأميركية يومياً بين الصعود والهبوط مع تبدّل الآمال بشأن إمكانية إنهاء الحرب.

وبعد دقائق من إغلاق جلسة الخميس القاتمة، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب إشارة جديدة عُدّت بمثابة بارقة أمل، إذ قرر تمديد المهلة التي حددها لنفسه لـ«تدمير» محطات الطاقة الإيرانية حتى السادس من أبريل (نيسان) المقبل، في حال لم تسمح طهران لناقلات النفط باستئناف المرور من الخليج العربي عبر مضيق هرمز إلى المياه المفتوحة.

وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط مؤقتاً؛ في إشارة إلى تفاؤل حذِر بإمكانية استعادة بعض الاستقرار في مضيق هرمز. غير أن هذا التفاؤل سرعان ما تبدَّد، لتعاود الأسعار الارتفاع مع انتقال التداولات من آسيا إلى أوروبا، ثم إلى «وول ستريت».

ورغم إعلان ترمب تأجيلاً ثانياً خلال الأسبوع، استمرت المواجهات في الشرق الأوسط دون بوادر تهدئة، في وقتٍ لم تُظهر فيه إيران أي استعداد للتراجع، بينما لوّحت إسرائيل بـ«تصعيد وتوسيع» هجماتها.

وقال دوغ بيث، استراتيجي الأسهم العالمية بمعهد «ويلز فارغو» للاستثمار: «إن التباين في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، أثار استياء المستثمرين، ومع نهاية الأسبوع لم يعد بإمكانهم تحمُّل ضبابية المشهد».

من جهته، كتب جيم بيانكو، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي بشركة «بيانكو» للأبحاث، أن «أي تصريحات إضافية من ترمب بشأن اتفاق محتمل لن يكون لها تأثير يُذكر على الأسواق، ما لم يؤكد الجانب الإيراني أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح».

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 104.15 دولار للبرميل، مقارنة بنحو 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3 في المائة إلى 97.28 دولار.

ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الحرب إلى اضطرابات ممتدة في إنتاج ونقل النفط والغاز بالخليج العربي، ما قد يحجب كميات كبيرة من الإمدادات عن الأسواق العالمية، ويشعل موجة تضخم حادة. ولن يقتصر أثر ذلك على ارتفاع أسعار الوقود، بل سيمتد إلى زيادة تكاليف النقل والشحن، ما يدفع الشركات لرفع أسعار منتجاتها.

وتشير تقديرات محللي «ماكواري» إلى أن أسعار النفط قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرت الحرب حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وهو مستوى قياسي غير مسبوق.

وقد بدّدت هذه المخاوف، إلى حد كبير، رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إذ إن أي تيسير نقدي قد يُغذي الضغوط التضخمية بدل كبحها.

ومع ارتفاع أسعار النفط، صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.46 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة في ختام تعاملات الخميس، ومن 3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.

وقد انعكس هذا الارتفاع، بالفعل، على تكاليف الاقتراض، مع صعود أسعار الفائدة على الرهون العقارية والقروض، ما يضيف ضغوطاً إضافية على النشاط الاقتصادي.

وفي «وول ستريت»، تراجعت غالبية الأسهم، حيث انخفضت أربعة من كل خمسة أسهم ضِمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». في المقابل، كان سهم «نتفليكس» من بين الاستثناءات القليلة، مرتفعاً بنسبة 0.8 في المائة، عقب إعلانه زيادة أسعار خدماته. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأسهم الأوروبية، في حين جاءت التداولات الآسيوية متباينة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أسواق أسهم حرب إيران مضيق هرمز أميركا