الوضع في تكريت لم يتغير رغم القصف الأميركي.. والقوات العراقية ليست في عجلة

المدينة خالية تقريبًا من المدنيين.. ونصف ميل يفصل الجيش عن «داعش»

عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الوضع في تكريت لم يتغير رغم القصف الأميركي.. والقوات العراقية ليست في عجلة

عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر أمن عراقي يراقب من وراء جدار إسمنتي اشتباكات مع مسلحي «داعش» في تكريت أول من أمس (أ.ف.ب)

هنا في مقر القوات البرية العراقية، وبعد 3 أيام من بدء الهجمات الجوية الأميركية، التي يصفها بعض الشهود هنا أحيانا بـ«القصف الشامل»، لم يبد على الجيش العراقي أول من أمس أي عجلة في استخدام كامل طاقته. وبدا أنه يتحرك ببطء شديد استنادا إلى وعود بسحب الجماعات المسلحة الشيعية من ميدان المعركة.
هبطت الطائرة العراقية «سي 130»، التي تحمل متطوعين جددا يبلغ عددهم 150، وعددا كبيرا من ضباط الشرطة المركزية، وبعض الجنود القادمين من إجازة، وصحافيين أميركيين اثنين، هنا في وقت متأخر من صباح السبت. ورغم أن القصف الليلي المكثف قد خفت حدته، فإنه في غضون نصف ساعة، تم سماع دوي هائل لانفجارات هزت نوافذ مبنى مركز قيادة عمليات صلاح الدين جراء تساقط قذائف من طائرة مجهولة، رسمت ابتسامات الرضا على أفراد الجيش المجتمعين.
ما كان ينقص هذه الصورة هو الشعور بحالة الطوارئ. ويعتقد أن عدد مسلحي تنظيم داعش، في مدينة تكريت، يصل إلى نحو 400، كما قال أحد القادة العسكريين هنا. مع ذلك تمكن المتطرفون حتى هذه اللحظة من الصمود لنحو 4 أسابيع في مواجهة هجوم قامت بها القوات العراقية، التي يبلغ قوامها 30 ألفا، إضافة إلى المتطوعين.
وبعد رفض أي مساعدة أميركية في البداية، طلب الجيش العراقي رسميا تلك المساعدة، وبدأت قوات التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، عمليات القصف الأربعاء الماضي، وسمع دوي الانفجارات في المدينة بمعدل مرتين كل دقيقة خلال فترة الليل. وحتى هذه اللحظة على الأقل، لم تسفر تلك الهجمات عن أي تقدم للقوات العراقية على الأرض.
وقال اللواء رياض جلال توفيق، قائد القوات البرية في الجيش العراقي: «هناك خطة ونحن نتحرك بموجبها. إنها معركة تدور رحاها حاليا. نحن لسنا في عجلة من أمرنا».
وفي مقر قيادة عمليات صلاح الدين، تأتي قوات الشرطة والجماعات المسلحة التي تعرف بـ«لجان الحشد الشعبي»، وتذهب بشكل منتظم. وتبين أن خط المواجهة يقع على بعد نحو نصف ميل فقط، على الجانب الآخر من جامعة تكريت التي تهدمت وحيث مقر قيادة العمليات. وتم تحذير الزائرين، الذين يخرجون من المقر ويتوجهون نحو خط المواجهة، وإخبارهم بضرورة الاختباء والركض عبر جانب من الحرم الجامعي خوفا من قناصة تنظيم داعش. ويتكون خط المواجهة نفسه، الذي يسيطر عليه اللواء 66 في الجيش العراقي، من سلسلة من القاعات الدراسية المحصنة في مبنى كلية الهندسة. وفي الطابق الأرضي، كانت النوافذ، والأبواب مغلقة بأكوام من حشوات الفراش، والمقاعد، والمكاتب. وكانت القوات العراقية النظامية تختبئ وراء البندقيات، وأجولة الرمال، في الطوابق العلوية، في حين كان مسلحو «كتائب الإمام علي»، الذين يرتدون ملابس سوداء، يقفون على السطح، ويستخدمون قطعة مدفعية صغيرة تسمى «إس بي جي 9».
ويبعد خط المواجهة عبر الجهة الجنوبية من الجامعة بمقدار 3 أميال عن مركز المدينة، حيث يتمركز المتمردون. وفي الوقت الذي قال فيه مسؤولون عراقيون إن المتطرفين يتمركزون في القصر، الذي كان مملوكا لصدام حسين في الماضي، وهو مبنى شديد التحصين، كان من الواضح أنهم كانوا منتشرين أيضا في حي القادسية بالقرب من الجامعة.
وقال العميد عباس خضير، المتحدث باسم قيادة عمليات صلاح الدين: «لم يتغير أي شيء على الأرض. لم تتغير كل مواقع خطوط دفاعنا، رغم انسحاب قوات العمليات الخاصة». ووافقه في الرأي جنود على خط المواجهة، وأكدوا عدم تغير أي شيء على أرض الواقع منذ بداية القصف الجوي الأميركي. وأطلق قناصة النار على رفيقين لهم في الجيش الجمعة الماضي مما أسفر عن مقتلهما، على حد قول الجندي أنور عبود. وأضاف أن الاختلاف الكبير الذي حدث هو أنه عندما يرصدون مقاتلين تابعين لـ«داعش» على الجهة الأخرى، بات في مقدورهم إبلاغ قادتهم، وسرعان ما تعقب ذلك ضربات جوية من التحالف.
مع ذلك، قال الجنود إنهم في البداية كانوا يبلغون رفقاءهم في «كتائب الإمام علي»، الذين يقفون على سطح المبنى، وكان هؤلاء المقاتلون يحاولون استخدام السلاح «إس بي جي 9» ضد العدو. وعندما لم يكن يفلح هذا، على حد قول الجندي سعد مجيد، كان القادة يبلغون الأميركيين بتلك المعلومات، وفي غضون نصف ساعة، كانت القذائف تصيب المبنى الذي تم رصد العدو فيه. وأوضح قائلا: «كان هذا يحدث سريعا».
وعلى السطح، وبعد قصف عنيف لمبنى، يعتقد أنه موقع لتنظيم داعش، بقذائف «إس بي جي 9»، قال علي عبد الرازق، أحد أفراد «الحشد الشعبي»، إنهم كانوا يضطلعون بدور مهم في القتال البري. وأضاف: «إنهم يحتاجون إلينا هنا». ورغم الإصرار الأميركي على انسحاب الجماعات الشيعية المسلحة، التي تقودها إيران، من خط المواجهة في تكريت شرطا للقيام بتلك الضربات الجوية، فإنه من المعلوم أنها ستقود أي عملية برية نهائية لإخلاء المنطقة من المتمردين.
كذلك كان مقاتلون من جماعة تسمى «النجباء»، يرتدون ملابس سوداء أيضا، موجودين في المنطقة المجاورة لمركز قيادة العمليات هنا، ويحافظون على مواقع بين مبنى مقر القيادة، ومواقع اللواء 66 على خط المواجهة.
وتعهد أفراد الجماعات المسلحة بالاستمرار في القتال في مدينة تكريت، بل وقالوا إنهم قد يستهدفون طائرات أميركية أثناء قيامها بالقصف الجوي. مع ذلك، قلل الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، قائد عمليات صلاح الدين، من أهمية هذه التهديدات.
وقال غسان نور الدين، قائد رفيع المستوى في الجيش العراقي، إن هناك قتالا على الأرض في قلب مدينة تكريت، لكنه لم يصل إلى حد الحسم حتى هذه اللحظة. وأوضح قائلا: «لا يمكننا الحديث عما حدث اليوم إلى أن نحصل على تقارير الليلة، لكن ما يحدث هو أننا نسيطر على منطقة، وبعد نصف ساعة يستعيدون السيطرة عليها، ثم بعد نصف ساعة نستعيدها، وهكذا دواليك». وقال نور الدين إن الموقف العسكري على الأرض أصبح «في غاية التعقيد» بسبب انسحاب أفراد الجماعات المسلحة. وأضاف قائلا: «نحن نشعر بالإحباط لأن خسارة لجان الحشد الشعبي أجبرتنا على تغيير كل خططنا»، في إشارة إلى الجماعات المسلحة التي تلقى كثير من أفرادها تدريبات في إيران.
وقال مسؤولون عراقيون إنه لم يتبق أي مدنيين في وسط مدينة تكريت، وحتى الحرم الجامعي الشاسع، بدا خاليا إلا من المسلحين، لذا لا يوجد أي عائق يمنع القصف الجوي المكثف على مواقع تنظيم داعش. وبدأت محاولات العراق لاستعادة تكريت في 2 مارس (آذار) الحالي، بتوقعات متفائلة بسقوط المدينة في أيدي الحكومة العراقية في غضون بضعة أيام. وتكررت تلك التوقعات منذ ذلك الحين عدة مرات. فرغم توقع حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، يوم الجمعة الماضي قرب سقوط مدينة تكريت، فإن مسؤولا عراقيا هنا قال: «في العراق كلمة (قريبا) تعني أسبوعين لا يومين».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.