«طالبان» تحذّر من تدفق اللاجئين في حال استمرار العقوبات

تكتل أمني تقوده روسيا يجري مناورات قرب حدود أفغانستان

وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي قال للغربيين إن إضعاف حكومة كابل ليس في مصلحة أحد (أ.ف.ب)
وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي قال للغربيين إن إضعاف حكومة كابل ليس في مصلحة أحد (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تحذّر من تدفق اللاجئين في حال استمرار العقوبات

وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي قال للغربيين إن إضعاف حكومة كابل ليس في مصلحة أحد (أ.ف.ب)
وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي قال للغربيين إن إضعاف حكومة كابل ليس في مصلحة أحد (أ.ف.ب)

أبدت واشنطن والاتحاد الأوروبي استعداداً لدعم المبادرات الإنسانية في أفغانستان، لكنها تتردد في تقديم دعم مباشر إلى «طالبان» بدون ضمانات بأنها ستحترم حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق المرأة. وتعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء خلال قمة افتراضية لمجموعة العشرين بتقديم مساعدة بمليار يورو، سيخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة وللدول المجاورة لأفغانستان التي استقبلت الأفغان الهاربين من «طالبان». إلا أن ذلك ليس كافياً بالنسبة لحكومة «طالبان»، التي حذرت واشنطن والاتحاد الأوروبي على لسان وزير خارجيتها من أن مواصلة الضغط على الحركة عبر العقوبات سيقوض الأمن، وقد يؤدي إلى موجة لاجئين جديدة.
وتتخوف الدول الأوروبية بشكل خاص من أنه في حال انهيار الاقتصاد الأفغاني، فإن كثيراً من الأفغان سيغادرون إلى أوروبا، ما يزيد الضغط على دول مجاورة، مثل باكستان وإيران والحدود الأوروبية
. وقال وزير الخارجية في حكومة «طالبان» أمير خان متقي للدبلوماسيين الغربيين، خلال لقاءات معهم في الأيام الماضية في الدوحة، إن «إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤثر مباشرة على العالم في مجال الأمن، وأن يؤدي إلى هجرة اقتصادية للفرار من البلاد»، وذلك في بيان نشر في وقت متأخر مساء الثلاثاء. وقد أطاحت حركة «طالبان» بالحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة في أغسطس (آب) بعد حرب استمرت 20 عاماً، وأقامت «إمارة إسلامية». لكن عقوبات دولية مشددة فرضت على البلاد، والمصارف تنقصها السيولة، ولا يتم دفع رواتب الموظفين الحكوميين. وقال وزير خارجية قطر، في مؤتمر صحافي، أمس (الأربعاء)، إنه لا يوجد مسار واضح لإلغاء تجميد أموال الحكومة الأفغانية، ما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها أفغانستان تحت حكم «طالبان». ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 10 مليارات دولار مجمدة في الخارج. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مجدداً موقف الدوحة بأن الاعتراف بحكومة «طالبان» ليس أولوية في الوقت الحالي، وأن التواصل الدولي معها هو المهم.
وبحسب البيان، قال متقي خلال لقاء الدوحة: «نطالب دول العالم بوقف العقوبات والسماح للمصارف بالعمل بشكل طبيعي لكي تتمكن المنظمات الخيرية والحكومة من دفع رواتب موظفيها من احتياطيها الخاص والمساعدة الدولية».
وتسعى «طالبان» إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها. وإلى الآن لم يعترف أي بلد بشرعية حكم «طالبان» في أفغانستان.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أمس (الأربعاء)، أن تكتلاً أمنياً تقوده روسيا، ويشمل بعض الدول المتاخمة لأفغانستان أو القريبة منها، سيُجري تدريبات عسكرية في طاجيكستان، قرب الحدود الأفغانية في 22 و23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويشمل التكتل، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وطاجيكستان التي تشترك مع أفغانستان في حدود ممتدة، فضلاً عن قرغيزستان وكازاخستان وأرمينيا وروسيا البيضاء.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.