الحكومة اللبنانية تبدأ التحضيرات للتفاوض مع «النقد الدولي»

لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع رئيس «جمعية المصارف» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع رئيس «جمعية المصارف» أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الحكومة اللبنانية تبدأ التحضيرات للتفاوض مع «النقد الدولي»

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع رئيس «جمعية المصارف» أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً مع رئيس «جمعية المصارف» أمس (دالاتي ونهرا)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لوضع برنامج تعاون متوسط وطويل الأمد، مشيراً إلى أن «الاجتماعات والاتصالات جارية داخليا ومع سائر الهيئات الدولية المعنية لوضع خطة موّحدة للتعافي المالي والاقتصادي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها في سبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد».
وشدد ميقاتي خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، بمشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على أنّ «الاتصالات في هذا السياق تشمل أيضا المصارف التي من واجبها المشاركة في الإنقاذ، لأن التعافي الاقتصادي يعيد تحريك الدورة الاقتصادية التي تشكل المصارف جزءا أساسيا منها»، مؤكداً «وجوب التعاون الإيجابي من كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين».
وشدد ميقاتي على أن «العمل الحكومي يتركز في الوقت الراهن على ملف أساسي هو الكهرباء التي تكلّف الخزينة العامة ملياري دولار سنويا من دون وجود خطة مستدامة للحل».
وخلال اللقاء، قال رئيس جمعية المصارف: «إن المدخل إلى الحل يكمن في الاستقرار السياسي وتوافر النية الواضحة لإقرار الإصلاحات». وشدد على أن «أي حل يجب أن يؤدي إلى حماية أموال المودعين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.