صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

TT

صفقة طائرات الـ {إف ـ 16} التركية قد تؤمن لقاء لإردوغان مع بايدن والتعويض عن «إف ـ 35»

لم يصدر أي موقف رسمي أو تعليق من الإدارات الأميركية المعنية بتأكيد حصول طلب تركيا على عقد لتطوير طائراتها الحربية من نوع (إف - 16) والحصول على طائرات جديدة من الطراز نفسه، للموافقة عليه أو رفضه. ولكن ثمة من يتحدث عن أن الطلب التركي قد يكون محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر تحفيز المجمع الصناعي الحربي الأميركي، نظراً إلى حجم الصفقة التي قد تبلغ 6 مليارات دولار، حسب وكالة «بلومبرغ»، في الوقت الذي تبحث فيه تلك الشركات عن عقود جديدة لتعزيز أعمالها.
يقول أيكان أرديمير، مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو البرلمان التركي السابق، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتّبع استراتيجية ذات شقين؛ من ناحية يأمل في استرداد الأموال التي دفعتها أنقرة بالفعل لشراء طائرات (إف - 35) من خلال طلبه الحصول على طائرات (إف - 16) بدلاً منها، ومن ناحية أخرى إذا استمر الكونغرس في منعها سيرى إردوغان ذلك ذريعة لطلب طائرات مقاتلة روسية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تعهد الزعيمين بتعزيز التعاون الدفاعي خلال اجتماعهما في سوتشي. ويضيف أرديمير في حديث مع «الشرق الأوسط»، أنه على الرغم من توجيهه انتقادات شديدة لبايدن بعد فشل اجتماعه به على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يزال لدى إردوغان اهتمام كبير بتأمين لقاء شخصي مع بايدن. وقد يدفع طلب شراء الطائرات، بايدن إلى منح إردوغان اجتماعاً على هامش قمة مجموعة العشرين في إيطاليا. ويؤكد أرديمير أنه في نهاية المطاف، إذا احتفظت تركيا بنظام الدفاع الجوي الروسي (إس - 400)، فإن شراكات صناعة الدفاع بين أنقرة والولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآخرين ستستمر في المعاناة. وهذا الوضع هو دليل آخر على خطوة بوتين البارعة في إقناع إردوغان بشراء الصواريخ الروسية، من خلال استغلال نقاط ضعف إردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
في المقابل هناك من يرى أن الصفقة قد تمرَّر لأنها تتعلق بجيل من طائرات لا تخضع عملياً للقيود نفسها التي وُضعت على تركيا مقابل حصولها على طائرات (إف - 35) الأكثر تقدماً، التي يخضع برنامجها لقيود صارمة. كما أنها لا تتعارض مع شروط التعامل مع حليف رئيسي للولايات المتحدة في حلف الناتو، الذي لم يُصدر موقفاً قاطعاً قد يؤدي عملياً إلى «إخراج» تركيا من صفوفه. فالصفقة تتعلق بتحديث طائرات تخدم فعلياً لدى دول أعضاء الحلف من دون استثناء. ويدرك إردوغان أن الولايات المتحدة لا ترغب في قطع روابطها مع بلاده التي تدرك بدورها موقع تركيا والأدوار التي تلعبها في الكثير من الملفات الإقليمية. وليس آخرها ملف الأزمة الناشئة بين أذربيجان وإيران، في ظل تنسيق «غير معلن» مع طرف إقليمي آخر هو إسرائيل، وبحث واشنطن عن أدوات ضغط جديدة على طهران، لتحجيم «طموحاتها» الإقليمية. ويعتقد البعض أن الطلب التركي هو محاولة من إردوغان لاسترضاء واشنطن، في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها، خارجياً وداخلياً. فالقمة الأخيرة التي عقدها مع بوتين، لم تنجح في وقف التصعيد الروسي ضد تركيا، خصوصاً في سوريا، مروراً بليبيا.
كما أن «تفكك» قبضة حزب «العدالة والتنمية»، وبروز تحديات جدية لحكم إردوغان مع تعمق الأزمة الاقتصادية، تشكّل دافعاً حاسماً لإردوغان على تقديم «خبر جيد»، يمكن استخدامه للترويج لسياساته التي تستند إلى شعارات شعبوية، باتت السياسة الخارجية أحد أعمدتها الرئيسية التي تروّج لطموحات أنقرة «العثمانية».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.