«استراتيجية الاستثمار» ستدعم كفاءة تنافسية الاقتصاد السعودي دولياً

خبراء لـ : «الشرق الأوسط» : البرنامج المعلن سيترجم المقدرات الكامنة والفرصة العملاقة المتوافرة في المملكة

أجمع خبراء مختصون في الاقتصاد السعودي على أهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس، في أنها ستسهم في رفع كفاءة تنافسية الاقتصاد السعودي عالمياً، كما ستقوم بترجمة المقدرات والفرصة المتاحة في البلاد إلى واقع استثماري عملي.
وقال عضو لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى الدكتور فيصل آل فاضل، إن الاستراتيجية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، لها أبعاد اقتصادية جوهرية تدعم رؤية 2030، مشيراً إلى أن الأبعاد تعتمد على مخزونات هائلة ومتنوعة في الاستثمارات الكامنة، إذ تعد السعودية من الاقتصادات المستشرفة التي تمتلك كل المقومات من وفرة في مواردها الطبيعية وموقعها الاستراتيجي الذي يحمل مكانة استراتيجية في قلب طرق التجارة الرئيسية بين القارات الثلاث، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي جرى تنفيذها، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية السعودية، وهذا التنوع في المصادر والموقع يجذب المستثمر المحلي والأجنبي الذي يبحث عن عوائد مالية من هذا الاستثمار.
وأضاف آل فاضل أن الاستراتيجية تعزز قوة القطاع الخاص ومكانته على المستوى الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يفتح مجالاً كبيراً للشركات الأجنبية للدخول ودعم نمو القطاع ليكون مساهماً بشكل إيجابي في الناتج المحلي، مضيفاً أن هذا البعد يؤكد أهمية وقوة الاستراتيجية وتوافقها مع المرحلة المقبلة في وضع المملكة في مكانتها الطبيعة على المستوى العالمي كدولة اقتصادية كبيرة وتدخل ضمن الـ10 الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي.
وتابع: «من البرامج التي أطلقت في وقت سابق لتحقيق الرؤية، كان ما هو متعلق بتحقيق التوازن المالي لوضع المالية العامة وتحقيق ميزانية متوازنة، ما يسهم في تأسيس منظومة وأدوات مالية قادرة على التأثير والتفاعل الإيجابي مع المتغيرات والتحولات، كما يعزز الضبط المالي وتطوير المالية العامة من خلال إنشاء عدة كيانات، ساعدت في تعزيز موقف السعودية المالي للتعامل مع الصدمات الخارجية}. ولفت إلى أن كل هذه البرامج التي وضعت كان لها أدواتها في تحفيز الاقتصاد المحلي والخروج به إلى العالمية لتأتي الاستراتيجية دعماً لهذا الحراك.
من جانب آخر، قال الدكتور أسامة العبيدي، المستشار وأستاذ القانون الاقتصادي والدولي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، إن السعودية تتمتع بقدرات استثمارية ضخمة، وهذه الاستراتيجية تترجم هذه القدرات الكامنة إلى أفعال على أرض الواقع، ومن ذلك الموقع الاستراتيجي الذي يربط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إضافة إلى تمتعها بإمكانات نفطية وصناعية وتعدينية كبيرة ومكانة دينية متميزة لا مثيل لها.
وستسهم هذه الاستراتيجية، وفقاً للعبيدي، في زيادة النمو الاقتصادي السعودي وتنويع مصادره، ما سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، لافتاً إلى تطوير البيئة التشريعية وزيادة الفرص الاستثمارية المطروحة للمستثمرين المحليين والأجانب، ستحل محل تركيز للاستراتيجية لتتكامل مع برامج الرؤية.
ولفت العبيدي إلى أن وضع حوكمة شاملة للإشراف، عامل مهم في تنفيذ الاستراتيجية من خلال اللجنة العليا للاستثمار والتي ستعمل على وضع وإقرار الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات وإيجاد وحصر الفرص الاستثمارية، موضحاً أن أبرز ما لفت الانتباه كذلك هو التركيز على التنمية الرأسمالية من خلال إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بشروط جاذبة للمستثمرين وتوفير انسيابية سلاسل الإمداد.