تغييرات غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء في السعودية

سلوك المستخدمين يساهم في تعزيز خفض الاستهلاك العام

تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
TT

تغييرات غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء في السعودية

تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)

شهد الطلب على الكهرباء في السعودية مؤخراً تغييرات غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير كفاءة إصلاحات أسعار الطاقة، حيث يشهد ركوداً لأول مرة منذ عقود مما يشير إلى سلوك المستهلك قد تغير بشكل هيكلي ليثير شكوكاً حول المسار المحتمل للطلب على الكهرباء على المدى البعيد.
وتوقعت دراسة صادرة من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أن النمو في إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة سيتباطأ بشكل كبير خلال العقد القادم مقارنة بالاتجاهات السابقة وقد يصل إلى 365.4 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.
وتنبأت الدراسة، أن ينمو الطلب بسرعة أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات قياساً بالقطاع السكني الذي سيظل يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستهلاك في 2030، واضعة أربعة سيناريوهات إضافية لإصلاح أسعار الكهرباء المحلية وسياسة الكفاءة، وأنه قد يؤدي تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح إلى توفير كبير في الطاقة.
وقالت إن مواءمة أسعار الكهرباء في السعودية مع متوسط سعرها بين دول مجموعة العشرين قد تؤدي إلى خفض إجمالي الطلب على القطاع بما يصل إلى 71.6 تيراواط في الساعة خلال 2030، ويمكن أن يؤدي التنفيذ المستقبلي لسياسات الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب ليصل إلى 118.7 تيراواط في الساعة، بالإضافة إلى أن سيناريوهات السياسة البديلة تقترح أن مكاسب الاقتصاد الكلي من توفير الطاقة يمكن أن تخفف بعض عبء نظام الطاقة السعودي على المالية العامة.
وواصلت الدراسة أن توقعات الطلب المستقبلي تحدد متطلبات الاستثمار في السعة وتوسعات البنية التحتية ذات الصلة، كما أن الكهرباء غير قابلة للتخزين الاقتصادي بكميات كبيرة في الوقت الحالي وبالتالي يجب مراعاة المحفزات الأساسية للطلب والتحولات المحتملة في السوق بعناية لتقليل تكاليف نظام الطاقة.
ونما الطلب على الكهرباء بسرعة في المملكة منذ تطور القطاع في أوائل السبعينات وكان مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي الديناميكي وانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.
وكشفت الدراسة، عن بلوغ إجمالي الطلب السعودي في 2018 على الكهرباء 299.2 تيراواط في الساعة لتأتي المملكة في المرتبة 14 بين الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء في العالم، حيث يتشابه استهلاكها مع الدول الأكثر كثافة سكانية مثل المكسيك ويتساوى مع الاقتصادات الأكثر تقدماً مثل إيطاليا التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2151.4 مليار دولار لعام 2019 مقابل 704 مليارات دولار للسعودية وفقاً للبنك الدولي.
وعالجت الحكومة السعودية الاستهلاك المتزايد للوقود في السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في استخدام محطات الغاز ذات الكفاءة لتؤدي إلى تقليل اعتماد الدولة على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الكهرباء، كما أن صناع السياسة في المملكة فرضوا بعض الإجراءات المتعلقة بجانب الطلب.
وفي عام 2010 بدأت المملكة في دعم العديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة مع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالإضافة إلى تنفيذ الجولة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة الوطنية في 2016، بالإضافة إلى الجولة الثانية في 2018.
ويعد حجم إصلاحات أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة التي تم تنفيذها أخيرا غير مسبوق في المملكة وبالتالي لا يمكن تقييم التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الطلب المستقبلي بناء على التجارب السابقة.
وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز الجوانب المنهجية لتوقعات الطلب على الطاقة وأنه يمكن التوقع بشكل أفضل على مسارات الطلب باستخدام أدوات تحليلية متقدمة لرصد تحولات السوق والتعديلات السلوكية والاعتماد المتبادل عبر الوكلاء الاقتصاديين.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.