تغييرات غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء في السعودية

سلوك المستخدمين يساهم في تعزيز خفض الاستهلاك العام

تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
TT

تغييرات غير مسبوقة في الطلب على الكهرباء في السعودية

تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)
تقديرات بتباطؤ استهلاك الكهرباء في المملكة خلال العقد الجاري (الشرق الأوسط)

شهد الطلب على الكهرباء في السعودية مؤخراً تغييرات غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير كفاءة إصلاحات أسعار الطاقة، حيث يشهد ركوداً لأول مرة منذ عقود مما يشير إلى سلوك المستهلك قد تغير بشكل هيكلي ليثير شكوكاً حول المسار المحتمل للطلب على الكهرباء على المدى البعيد.
وتوقعت دراسة صادرة من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، أن النمو في إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة سيتباطأ بشكل كبير خلال العقد القادم مقارنة بالاتجاهات السابقة وقد يصل إلى 365.4 تيراواط في الساعة بحلول عام 2030.
وتنبأت الدراسة، أن ينمو الطلب بسرعة أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات قياساً بالقطاع السكني الذي سيظل يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الاستهلاك في 2030، واضعة أربعة سيناريوهات إضافية لإصلاح أسعار الكهرباء المحلية وسياسة الكفاءة، وأنه قد يؤدي تنفيذ هذه الإجراءات بنجاح إلى توفير كبير في الطاقة.
وقالت إن مواءمة أسعار الكهرباء في السعودية مع متوسط سعرها بين دول مجموعة العشرين قد تؤدي إلى خفض إجمالي الطلب على القطاع بما يصل إلى 71.6 تيراواط في الساعة خلال 2030، ويمكن أن يؤدي التنفيذ المستقبلي لسياسات الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب ليصل إلى 118.7 تيراواط في الساعة، بالإضافة إلى أن سيناريوهات السياسة البديلة تقترح أن مكاسب الاقتصاد الكلي من توفير الطاقة يمكن أن تخفف بعض عبء نظام الطاقة السعودي على المالية العامة.
وواصلت الدراسة أن توقعات الطلب المستقبلي تحدد متطلبات الاستثمار في السعة وتوسعات البنية التحتية ذات الصلة، كما أن الكهرباء غير قابلة للتخزين الاقتصادي بكميات كبيرة في الوقت الحالي وبالتالي يجب مراعاة المحفزات الأساسية للطلب والتحولات المحتملة في السوق بعناية لتقليل تكاليف نظام الطاقة.
ونما الطلب على الكهرباء بسرعة في المملكة منذ تطور القطاع في أوائل السبعينات وكان مدفوعاً بالزيادة السريعة في عدد السكان والنمو الاقتصادي الديناميكي وانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.
وكشفت الدراسة، عن بلوغ إجمالي الطلب السعودي في 2018 على الكهرباء 299.2 تيراواط في الساعة لتأتي المملكة في المرتبة 14 بين الدول الأكثر استهلاكاً للكهرباء في العالم، حيث يتشابه استهلاكها مع الدول الأكثر كثافة سكانية مثل المكسيك ويتساوى مع الاقتصادات الأكثر تقدماً مثل إيطاليا التي بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 2151.4 مليار دولار لعام 2019 مقابل 704 مليارات دولار للسعودية وفقاً للبنك الدولي.
وعالجت الحكومة السعودية الاستهلاك المتزايد للوقود في السنوات الأخيرة في قطاع الطاقة من خلال التوسع في استخدام محطات الغاز ذات الكفاءة لتؤدي إلى تقليل اعتماد الدولة على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الكهرباء، كما أن صناع السياسة في المملكة فرضوا بعض الإجراءات المتعلقة بجانب الطلب.
وفي عام 2010 بدأت المملكة في دعم العديد من مبادرات الكفاءة لترشيد استهلاك الطاقة مع إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالإضافة إلى تنفيذ الجولة الأولى من إصلاحات أسعار الطاقة الوطنية في 2016، بالإضافة إلى الجولة الثانية في 2018.
ويعد حجم إصلاحات أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة التي تم تنفيذها أخيرا غير مسبوق في المملكة وبالتالي لا يمكن تقييم التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الطلب المستقبلي بناء على التجارب السابقة.
وأكدت الدراسة على أهمية تعزيز الجوانب المنهجية لتوقعات الطلب على الطاقة وأنه يمكن التوقع بشكل أفضل على مسارات الطلب باستخدام أدوات تحليلية متقدمة لرصد تحولات السوق والتعديلات السلوكية والاعتماد المتبادل عبر الوكلاء الاقتصاديين.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.