السعودية لتعيين بنكين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتمويل الأخضر

رئيس المركز الوطني لإدارة الدين لـ«الشرق الأوسط»: نعمل على خط زمني قصير المدى لإصدارات الاستدامة

هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية
هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية
TT

السعودية لتعيين بنكين بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية للتمويل الأخضر

هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية
هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية

في وقت تتأهب فيه لإصدار السندات الخضراء والتوجه لتنمية السوق المالية وزيادة أدوات التمويل الصديقة للبيئة، أكد المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، أن الرياض ماضية في إطلاق شراكات استراتيجية مع عدد من البنوك، مفصحا عن توجه تعيين بنكين لتعزيز التمويل الأخضر.
وتدعم السعودية من خلال إعلانها المبادرات الخضراء (للسعودية ولإقليم الشرق الأوسط)، التوجهات الدولية لمواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات، وللقضاء على 130 ألف طن من انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة، اتساقا مع مخرجات قمة العشرين 2020.
وقال لـ«الشرق الأوسط» هاني المديني، الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إن الدولة مهتمة بتعزيز الاقتصاد الأخضر وإطلاق الشراكات التي تدعم هذا التوجه، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يأتي الاهتمام بالتمويل الأخضر، حيث تم الإعلان خلال الأسابيع الماضية، عن الاستعانة ببنوك للدعم والمساعدة في هيكلة إصدارات برنامج (مستدامة).
وأضاف المديني «سنعلن قريبا مزيدا من التفاصيل عن البرنامج لكن نحن لا نتحدث عن خط زمني متوسط المدى وإنما نتحدث عن مدى زمني قصير المدى، ونستهدف أن يكون هناك توجه استراتيجي، لمالية المملكة من ناحية التمويل ليكون عن طريق الإصدارات المستدامة، وتكون قناته أساسية ضمن قنوات التمويل الأخرى التي نعمل عليها حاليا وأثبتت فاعليتها».
وتابع المديني «فيما يتعلق بالشراكات التي نعمل عليها، فإنه يتم تعيين بنكين في هذا الصدد، من بينهما بنك (جي بي مورغان تشيس)... بالتأكيد سيكون هناك مزيد من التعاون وقت التنفيذ»، مشيرا إلى أن طبيعة المشاريع المتعلقة غالبا ذات علاقة ببنود الميزانية العامة للدولة، فضلا عن تلك المتعلقة بالتمويل المستدام مثل التعليم والصحة ومبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها ولي العهد سابقا.
ولفت الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين بالسعودية، إلى أن كل المشاريع تصب في إطار التمويل المستدام والتمويل الأخضر، لافتا إلى أن المبادرة الخضراء التي أعلنت عنها السعودية تتعلق بمبادرة الشرق الأوسط.
وأوضح المديني، أن التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير، فكرة تقع قيد الدراسة حاليا، بجانب الصكوك والسندات التقليدية، مشيرا إلى أن تعيين بنوك للشراكات الاستراتيجية، يأتي في إطار إعادة هيكلة إطار عمل التمويل المستدام الهادف إلى تنويع قنوات التمويل، بجانب توسيع قاعدة المستثمرين، والمضي بذلك نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وكان مبلغ التمويل خلال العام الحالي يقدر بنحو 124 مليار ريال (33 مليار دولار)، حيث بلغ ما تم تحويله لوزارة المالية أكثر من 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) بنهاية أغسطس (آب) الماضي، على أن تحصل الوزارة على المبلغ المتبقي خلال الربع الرابع من العام الحالي. وبين المديني أن المملكة دخلت إلى السوق الدولارية وعملة اليورو خلال السنة الحالية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.