انطلاق مفاوضات اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسمياً مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة، إذ تسعى لندن منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها التجارية خارج التكتل، كما أعلنت البحرين التي تترأس حالياً مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني في بيان: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز بأن نعلن رسمياً اليوم عن... انطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة والتي عملنا جاهدين عليها كأولوية منذ مطلع العام الحالي فور تسلم مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية للمجلس».
أضاف: «سوف تسطر المرحلة القادمة من العلاقات التجارية منهجاً جديداً يضاف لما تم بناؤه من علاقات تجارية واستثمارية راسخة ومتميزة عبر القرون».
وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وعُمان.
وبلغت قيمة التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 30 مليار جنيه إسترليني (35 مليار يورو) عام 2020. وفقاً للحكومة البريطانية التي تعتبر أن «اتفاقاً تجارياً موسعاً سيسمح لعلاقاتنا بالارتقاء».
من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان «بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية» وتعزيز العلاقات «مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية».
وأضافت في بيان: «نريد اتفاقاً حديثاً وشاملاً يزيل الحواجز التجارية في سوق ضخمة للأغذية والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة».
ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تبحث لندن عن سبل لتعزيز روابطها التجارية مع شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج.