مصر ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة على التوالي

فاتورة الدعم ازدادت 1.61 % في عام

رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار المحروقات للمرة الثالثة على التوالي

رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)
رفعت مصر أسعار المحروقات صباح أمس للمرة الثالثة على التوالي (رويترز)

نشرت الجريدة الرسمية، فجر الجمعة، قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس (0700 بتوقيت غرينتش).
وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع، مع تثبيت سعر السولار والمازوت، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.
ولفتت اللجنة إلى أنها استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر 2021، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى. وأسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 7 في المائة وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بنحو 0.1 في المائة، وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف، وقامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 /2021، وفي ضوء ذلك أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية.
وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً بنسبة 10 في المائة أو تثبيتها.
وكانت اللجنة قد قررت في يوليو (تموز) الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي. وكانت اللجنة قد رفعت الأسعار في أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر 2019 بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.
وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.
و‬‬‬قال خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير التلقائي في مصر، يوم الجمعة، إن فاتورة دعم المواد البترولية في البلاد ارتفعت 1.61 في المائة خلال السنة المالية الماضية، لتصل إلى 18.9 مليار جنيه (1.21 مليار دولار)، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020. وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنقضي في يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر

الاقتصاد محافظ «المركزي المصري» ورئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي خلال توقيع الاتفاقية (المركزي المصري)

«المركزي» يعلن إنشاء بنك للذهب في مصر

أعلن البنك المركزي المصري أنه وقّع مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد وزيرة التخطيط المصرية خلال لقائها الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)

مصر: العام الجديد سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد الكلي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن عام 2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سائحون يتفقدون «المتحف المصري الكبير» الذي ساهم في زيادة أعداد السياح منذ افتتاحه مؤخراً (أ.ب)

دراسة تتوقع ارتفاع الإيرادات السياحية في مصر إلى 30 مليار دولار بحلول 2030

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 في المائة حالياً إلى 15 في المائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تنتظر 3.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسابيع

تنتظر مصر أن يصرف صندوق النقد الدولي نحو 3.8 مليار دولار ضمن برنامج القرض الممتد بجانب جزء آخر من صندوق الاستدامة والصلابة.

صبري ناجح (القاهرة)

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين، وفق «رويترز».

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير (كانون الثاني)، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو (حزيران).

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.


قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
TT

قطاع الخدمات الروسي يسجل أسرع نمو منذ يناير

يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)
يقف العملاء في طوابير خارج المطاعم لتسلُّم طلبات الوجبات الجاهزة في موسكو (أرشيفية - رويترز)

أظهر أحدث مسح لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، نُشر يوم الثلاثاء، أن قطاع الخدمات الروسي شهد في ديسمبر (كانون الأول) أسرع وتيرة نمو له منذ يناير (كانون الثاني)، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة.

وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لنشاط قطاع الخدمات في روسيا ارتفاعاً طفيفاً إلى 52.3 نقطة في ديسمبر، مقارنة بـ 52.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تشير القراءات فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط، وتشير القراءات دون هذا المستوى إلى انكماشه، وفق «رويترز».

ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة طلب العملاء وتسارع نمو الأعمال الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة لها منذ مايو (أيار).

وعلى الرغم من هذا النمو، قلّص مقدمو الخدمات مستويات التوظيف لأول مرة منذ ستة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض عدد العاملين بدوام كامل وتراجع ثقة قطاع الأعمال.

وكان الضغط على الطاقة الإنتاجية واضحاً، حيث سجلت الأعمال المتراكمة أسرع وتيرة منذ عام، بينما أفادت الشركات بزيادة تدفق الطلبات الجديدة.

وسجلت النفقات التشغيلية أبطأ وتيرة ارتفاع منذ مايو 2009، مع الإشارة إلى زيادة تكاليف النقل والموردين، في حين خفضت الشركات فواتير الأجور. وحاولت الشركات تمرير تكاليفها المرتفعة عبر رفع أسعار البيع، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال، حيث بلغ التفاؤل ثاني أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2023، على الرغم من استمرار الشركات في التفاؤل بتحسن ظروف الطلب وظهور خطوط خدمات جديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع، عند 50 نقطة، بعد أن عوّض نمو قطاع الخدمات تراجع أداء قطاع التصنيع.


الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستقر قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، الذي يُتوقع أن يكشف عن انقسامات داخل البنك المركزي بشأن مسار السياسة النقدية خلال عام 2026، وهو ما عزّز حالة الحذر في أسواق العملات.

وساد الهدوء معظم أسواق الصرف في ظل تراجع السيولة نتيجة عطلات نهاية العام، إذ اتجه المتعاملون إلى استشراف آفاق العام المقبل بعد عام مخيّب للآمال بالنسبة إلى الدولار الأميركي، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني إلى تسجيل أقوى مستوياتهما منذ عام 2017، وفق «رويترز».

وبلغ سعر اليورو 1.1772 دولار، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية تقارب 13.7 في المائة، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع توقعات بارتفاعه بنحو 8 في المائة خلال عام 2025.

وفي آسيا، أدى ضعف الدولار إلى دفع اليوان الصيني لتجاوز مستوى 7 يوانات مقابل الدولار، وهو مستوى ذو أهمية نفسية، رغم محاولات البنك المركزي الصيني الحد من هذا الاتجاه عبر خفض أسعار الفائدة التوجيهية وتكثيف التحذيرات اللفظية.

في المقابل، يتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى تسجيل انخفاض سنوي بنحو 9.6 في المائة، وهو الأكبر منذ ثماني سنوات، متأثراً بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية، وتقلص فروق العوائد مع العملات الأخرى، بالإضافة إلى المخاوف المرتبطة بالعجز المالي وعدم الاستقرار السياسي. وسجل المؤشر 98.022 نقطة يوم الثلاثاء، مقترباً من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ويتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه لمح إلى احتمال تثبيتها على المدى القريب. ومع ذلك، لا يزال صناع السياسة النقدية منقسمين حول المستوى الأمثل للفائدة خلال العام المقبل.

ويتوقع المتداولون أن يُقدم «الاحتياطي الفيدرالي» على خفضَين إضافيين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، مما يعزّز التوقعات باستمرار الضغوط على الدولار.

ويرى محللو استراتيجيات العملات في بنك «إم يو إف جي» أن مؤشر الدولار قد يتراجع بنحو 5 في المائة خلال العام المقبل، مشيرين إلى أن أداء العملة الأميركية سيظل رهين قوة الاقتصاد الأميركي واتجاهات السياسة النقدية.

وقالوا، في مذكرة، إنهم يتوقعون أن تُقدم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل، بواقع خفض واحد في كل ربع سنة حتى الربع الثالث، لافتين إلى أن وتيرة التخفيضات المتوقعة لا تختلف كثيراً عن تلك التي شهدها العام الجاري.

الين الهش يستعيد بعض عافيته

بلغ سعر صرف الين الياباني 156.07 ين مقابل الدولار، مبتعداً تدريجياً عن المستويات التي أثارت تحذيرات قوية من مسؤولين في طوكيو ومخاوف من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وأظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين، أن صُنّاع السياسة في «بنك اليابان» ناقشوا الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى بعد الزيادة الأخيرة في ديسمبر، حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادات متتالية كل بضعة أشهر، في إشارة إلى تركيز البنك المتزايد على الضغوط التضخمية.

ورغم رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، في يناير (كانون الثاني) وديسمبر، ظل الين مستقراً نسبياً مقابل الدولار على مدار العام، وسط خيبة أمل المستثمرين من بطء وتيرة التشديد النقدي وحذر البنك المركزي.

وأدى ذلك إلى انعكاس المراكز الشرائية الكبيرة على الين، التي كانت قائمة في أبريل (نيسان)، لتتحول إلى مراكز بيع طفيفة بحلول نهاية العام، وفقاً لأحدث بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية.

وقال كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في «سوسيتيه جنرال»، كيت جوكس، إن تحركات زوج الدولار/الين باتت مرتبطة بتوقعات النمو الاقتصادي أكثر من ارتباطها بالسياسة النقدية.

وأضاف أن ما يحتاج إليه الين في المقام الأول هو تحقيق نمو أقوى في الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، رفعت الحكومة اليابانية خلال الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 1.1 في المائة في السنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار)، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعة بتأثير أقل من المتوقع للرسوم الجمركية الأميركية.

ومن المنتظر أن يتسارع النمو إلى 1.3 في المائة في السنة المالية المقبلة، بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي والرأسمالي، رغم استمرار ضعف الطلب الخارجي.

وفي عملات أخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6693 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 14 شهراً، متجهاً نحو تحقيق مكاسب سنوية بنحو 8 في المائة، في أفضل أداء له منذ عام 2020. كما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5806 دولار، متجهاً لتسجيل مكاسب سنوية تقارب 3.7 في المائة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أعوام.