النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة

مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
TT

النازحون... نسب إقبال متفاوتة وحلول مؤجلة

مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)
مركز اقتراع في مخيم «شاريا» للنازحين الإيزيديين في دهوك (رويترز)

في الوقت الذي تراهن فيه القوى والأحزاب الشيعية على أفراد القوات الأمنية بوصفهم أغلبية شيعية داخل الأجهزة الأمنية، فإن النازحين والمهجرين من أبناء المحافظات الغربية يمثلون أحد الرهانات للأحزاب والقوى السنية.
وبينما بدأ التصويت الخاص، أمس، بالنسبة للقوى الأمنية البالغ عددهم أكثر من مليون منتسب أكثر انسيابية، فإنه وطبقاً للإشكاليات المرتبطة بأزمة النزوح، خصوصاً بعد عام 2014 عند احتلال «داعش» لنحو أربع من المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية.
وترتب على ذلك الاحتلال نزوح الملايين من أبناء تلك المناطق إلى إقليم كردستان أو مخيمات نزوح في محافظات أخرى في العراق. ورغم عودة معظم النازحين إلى مناطق سكناهم، فإن هناك العديد من الإشكالات ذات الطابع الأمني أو المجتمعي لا تزال تحول دون عودة المتبقين منهم.
وشهدت مخيمات النازحين في إقليم كردستان إقبالاً كبيراً على التصويت ضمن الاقتراع الخاص عبر 31 مركزاً. ووفق بيان للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في دهوك، فإن 31 مركزاً بدأت استقبال الناخبين من النازحين منها 21 مركزاً داخل 16 مخيماً و10 مراكز أخرى مخصصة للنازحين القاطنين خارج المخيمات، ووزعت على مراكز المدن في المحافظة. وأشار البيان إلى أن 70 ألف ناخب من النازحين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في محافظة دهوك التي تستوعب 16 مخيماً للنازحين.
كما تفقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالعراق جنين بلاسخارت، مركزاً انتخابياً في مخيم شيخان للنازحين، بالتزامن مع الاقتراع الخاص. وقالت بلاسخارت للصحافيين من المخيم، «إن الأمم المتحدة ترغب بإجراء انتخابات مختلفة عن سابقاتها في العراق»، كما رفضت التعليق على سير الانتخابات للاقتراع الخاص لحين انتهاء الانتخابات باقتراعيه الخاص والعام. وأكدت المبعوثة الأممية أنها تزور المراكز الانتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية فقط.
كما كشفت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، أن «فرق المفوضية منتشرة، وتراقب جميع المراكز، وستتخذ إجراءات قانونية رادعة في حال ثبتت هذه الخروقات».
وأكدت نبراس أبو سودة، أن «رفع شعارات حزبية داخل مراكز الاقتراع يعد خرقاً واضحاً ينافي شفافية الانتخابات». وأعلنت إصدار بطاقات انتخابية لجميع النازحين ممن يحق لهم التصويت، البالغ عددهم أكثر من 120 ألف شخص، مشيرة إلى أن النازحين خارج المخيمات «لا يعدون ضمن التصويت الخاص». وشددت على أن «لجان الرصد تعمل حالياً للنظر في الخروقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وتنتظر التقارير لاتخاذ الإجراءات التي ستعلن فور انتهاء التصويت الخاص».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.