الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص

صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)
TT

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في سماء حمص

صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)
صورة أرشيفية لتصدي الدفاعات السورية لقصف إسرائيلي (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف ريف حمص.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية نقلاً عن مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه منطقة التنف برشقات من الصواريخ باتجاه مطار التيفور العسكري في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها».
وذكرت الوكالة أن الهجوم أدى إلى إصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
وقد امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعقيب، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.