معارضون قلقون من «ملاحقات» بعد إعادة «إنتربول» العلاقات مع دمشق

وفد من «الشرطة الدولية» يزور العاصمة السورية لرفع الحظر

TT

معارضون قلقون من «ملاحقات» بعد إعادة «إنتربول» العلاقات مع دمشق

قوبل قرار «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية» (إنتربول) رفع الحظر عن التعامل مع دمشق، بانتقادات وقلق من معارضين سوريين.
كان مدير إدارة الأمن الجنائي السوري قال إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.
وأضاف مدير إدارة الأمن الجنائي، العميد حسين جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم في الشهر المقبل، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين، موضحاً أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.
ونقل موقع «روسيا اليوم» أنه «أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة». وأشارت إلى أن التصريحات جاءت إلى صحيفة «الوطن» المحلية، حيث «هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، إذ إن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر».
من جهتها، سلطت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية الضوء على القرار، وما يشكله من «غطاء قانوني لملاحقة الحكومة السورية لمعارضين في الخارج». وقالت إن القرار «يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد».
ويرى خبراء قانونيون أن رفع الإجراءات يعرض أشخاصاً فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم. وتم الإبلاغ عن هذا القرار مرة في وسائل الإعلام السورية الأسبوع الماضي وأكدها الإنتربول.
من جهته، قال توبي كادمان، محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: «أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان».
ونص ميثاق تأسيس «إنتربول» على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، ومع ذلك يتم استخدام «النظام (الإنتربول) بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين».
وتابع كادمان: «من السهل جداً إصدار إشعار أحمر لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات. ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. من ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً». وأضاف كادمان: «في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضواً شهوراً رهن الاحتجاز، وبعض الحالات استمر لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار».
من جهته، قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، «فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه».
والإنتربول هو أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار.
وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار «إخطارات حمراء» للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار «نشرات»، وهي طلبات مباشرة، وأحياناً خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود يشهد توقيع اتفاقية إنشاء المكتب الأربعاء في الرياض (واس)

إنشاء مكتب إقليمي لـ«الإنتربول» في السعودية

وقّعت السعودية اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» بشأن إنشاء مكتب إقليمي للأخيرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أراضي المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي عبد الرحمن القرضاوي  (وسائل التواصل الاجتماعي)

مساعي مصر لتسلّم نجل القرضاوي... ما السيناريوهات المتوقعة؟

توقيف السلطات اللبنانية، عبد الرحمن القرضاوي، أثار تساؤلات بشأن إمكانية تسليمه للقاهرة في ظل جدل على منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

القضاء اللبناني يستجوب نجل يوسف القرضاوي ويبقيه موقوفاً

مثل الناشط السياسي المصري عبد الرحمن القرضاوي، أمام النيابة العامة في لبنان، وخضع لاستجواب مطوّل حول مذكرة «الإنتربول» الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

يوسف دياب (بيروت)
أوروبا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يلقي كلمة خلال افتتاح مؤتمر «الجمعية العامة للإنتربول» في غلاسكو ببريطانيا يوم 4 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

رئيس الوزراء البريطاني يطالب العالم باليقظة لمواجهة مهربي البشر

قال رئيس الوزراء البريطاني إن عصابات تهريب البشر، الذين يرسلون المهاجرين عبر القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، يشكلون تهديداً للأمن العالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليمن أكبر المتضررين من وقف المساعدات الأميركية

أسرة يمنية  نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
أسرة يمنية نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
TT

اليمن أكبر المتضررين من وقف المساعدات الأميركية

أسرة يمنية  نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)
أسرة يمنية نازحة داخلياً في موقع للنازحين بمحافظة الضالع (الأمم المتحدة)

مع إبلاغ الحكومة الأميركية برنامج الأغذية العالمي بوقف تمويل عشرات المشاريع الممولة من وكالة التنمية الأميركية، يبرز اليمن كإحدى أكبر الدول المتضررة من القرار، خاصة أن المساعدات السنوية الأميركية التي كان يحصل عليها تزيد على 700 مليون دولار تقريباً، وفق مصادر حكومية وإغاثية.

ووفق ما ذكره عاملون في قطاع الإغاثة ومصادر حكومية يمنية، فإن الولايات المتحدة تأتي في طليعة المانحين لليمن بعد السعودية، حيث تُستخدم الأموال التي تُقدم عبر وكالة التنمية الأميركية لتغطية الاحتياجات الغذائية لملايين السكان الذين يحتاجون إلى المساعدات أو في تمويل إعادة بناء المدارس والمنشآت الصحية التي تضررت من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أنه مع حلول السنة الميلادية الجديدة، زاد الحرمان الشديد من الغذاء في اليمن إلى 42 في المائة، وانتشر الاستهلاك العالي للغذاء السيئ بنسبة 49 في المائة في أوساط النازحين داخلياً، في حين أن وضع انعدام الأمن الغذائي في البلاد لا يزال عند مستويات مقلقة باستمرار، حيث إن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية مع نهاية 2024.

وفي وسط أزمة تمويل خانقة تواجهها الأمم المتحدة، كانت دفعتها لإيقاف العديد من البرامج واستبعاد أكثر من أربعة ملايين يمني من قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية، لا تعرف المنظمات الإغاثية الكيفية التي سيتم من خلالها تغطية النقص الذي سببه وقف الولايات المتحدة مساعداتها.

الاستهلاك غير الكافي للغذاء في اليمن انتشر بنسبة 62% (إعلام محلي)

وتظهر أحدث البيانات الأممية أن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، التي كانت النسبة لديها 63 في المائة.

تصاعد أعداد المحتاجين

في حين انضم مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الطارئة هذا العام، أعاد برنامج الأغذية العالمي أسباب تراجع مستوى انعدام الأمن الغذائي إلى الاضطرابات الاقتصادية، وفجوات المساعدات الإنسانية، وخاصة توقف توزيع المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.

إلى جانب ذلك، يرى البرنامج أن تزايد الخروق للتهدئة العسكرية خلال الربع الأخير من عام 2024 ساهم في زيادة التدهور في وضع الأمن الغذائي في اليمن، خاصة في الخطوط الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.

إلى جانب خفض التمويل أعاقت ممارسات الحوثيين العمل الإنساني (إعلام محلي)

ومع هذه الخروق ارتفع مستوى الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين). وتجاوزت جميع المحافظات اليمنية العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.

وبحسب البيانات الأممية، تبنت 52 في المائة من الأسر في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على خفض الوجبات الغذائية، وشملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات.

تحديات عميقة

كانت الأمم المتحدة قد وصفت عام 2024 بأنه كان مليئاً بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

وأكدت المنظمة الدولية أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، «وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق».

الحوثيون يواصلون تجنيد الطلاب وتوجيه الأموال لخدمة مشروعهم الطائفي (إعلام حوثي)

كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى «طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال». كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد، حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص، وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

ووفق كبير المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، فإن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن منذ بداية العام من 18.2 إلى 19.5 مليون شخص.

وعلى الرغم من التحديات، قال المسؤول الأممي إن العاملين في المجال الإنساني، الذين يعملون من كثب مع المجتمعات المحلية، بقوا وقدموا استجابة واسعة النطاق قائمة على المبادئ لنحو 7.8 مليون شخص في عام 2024، وأضاف: «سنبقى ونقدم الدعم لمعالجة المعاناة الإنسانية أينما وجدت، بناءً على الحاجة وحدها».