معارضون قلقون من «ملاحقات» بعد إعادة «إنتربول» العلاقات مع دمشق

وفد من «الشرطة الدولية» يزور العاصمة السورية لرفع الحظر

قوبل قرار «المنظمة الدولية للشرطة الجنائية» (إنتربول) رفع الحظر عن التعامل مع دمشق، بانتقادات وقلق من معارضين سوريين.
كان مدير إدارة الأمن الجنائي السوري قال إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.
وأضاف مدير إدارة الأمن الجنائي، العميد حسين جمعة، أن زيارة لوفد من الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم في الشهر المقبل، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين، موضحاً أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.
ونقل موقع «روسيا اليوم» أنه «أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السورية الأخرى مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة». وأشارت إلى أن التصريحات جاءت إلى صحيفة «الوطن» المحلية، حيث «هناك تعاون واضح من بعض الدول العربية مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، إذ إن النشرات الحمراء التي كان يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية وبعض الدول العربية للنشرات التي يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها بشكل مباشر».
من جهتها، سلطت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية الضوء على القرار، وما يشكله من «غطاء قانوني لملاحقة الحكومة السورية لمعارضين في الخارج». وقالت إن القرار «يمنح دمشق صلاحيات جديدة لملاحقة المعارضين الذين يعيشون خارج البلاد».
ويرى خبراء قانونيون أن رفع الإجراءات يعرض أشخاصاً فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم. وتم الإبلاغ عن هذا القرار مرة في وسائل الإعلام السورية الأسبوع الماضي وأكدها الإنتربول.
من جهته، قال توبي كادمان، محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: «أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل دول مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً لحقوق الإنسان».
ونص ميثاق تأسيس «إنتربول» على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، وتقول الهيئة التي تتخذ من ليون مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء تخضع لمراجعات الامتثال، ومع ذلك يتم استخدام «النظام (الإنتربول) بانتظام من قبل الدول الاستبدادية لملاحقة المعارضين السياسيين».
وتابع كادمان: «من السهل جداً إصدار إشعار أحمر لست بحاجة إلى تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات. ويعاني الإنتربول من نقص التمويل والموظفين، لذا فهو لا يراجع كل شيء بشكل صحيح. من ناحية أخرى، فإن إزالة النشرة الحمراء، حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة أو هولندا، يمكن أن يكون بطيئاً وصعباً». وأضاف كادمان: «في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضواً شهوراً رهن الاحتجاز، وبعض الحالات استمر لمدة عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن نتمكن من رفع الإشعار».
من جهته، قال طارق هوان، المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية بارزة، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، «فكرة تطبيع النظام يتم تداولها، حتى بعد كل الجرائم التي ارتكبها الأسد بحق شعبه».
والإنتربول هو أول هيئة دولية رئيسية تتخذ مثل هذا القرار.
وتحتفظ الدول الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها. وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
ويمكن للدول الأعضاء في الإنتربول البالغ عددها 194 دولة أن تطلب من المنظمة إصدار «إخطارات حمراء» للأشخاص المطلوبين، والتي تعمل كطلب للحكومات الأعضاء الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم. ويمكن للأعضاء أيضاً إصدار «نشرات»، وهي طلبات مباشرة، وأحياناً خاصة إلى بلدان معينة للحصول على المساعدة.