نجل علي صالح يعرض الانقلاب على الحوثيين وقتالهم مقابل رفع العقوبات

في تفاصيل نشرتها قناة «العربية» اليوم

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
TT

نجل علي صالح يعرض الانقلاب على الحوثيين وقتالهم مقابل رفع العقوبات

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

نشرت قناة «العربية» اليوم معلومات خاصة عن لقاء وزير الدفاع السعودي رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بنجل علي عبد الله صالح قبل ساعات من عملية «عاصفة الحزم»، التي تشنها السعودية ضد ميليشيات الحوثي في اليمن.
وحسب ما نشرته المحطة فإن اللقاء جاء بناء على طلب من نجل صالح وكان الهدف منه عرض مطالب والده مقابل تنازلات، إلا أن هذه الطلبات قوبلت بالرفض.
وجاء في نص الخبر: «حصلت (العربية) على معلومات تفيد أن ابن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، كان في الرياض قبل ساعات من عملية (عاصفة الحزم)، بعد أن طلب اللقاء مع المسؤولين السعوديين، والتقاه وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي هذا اللقاء عرض أحمد علي عبد الله صالح مطالبه ووالده، مقدمًا عدة تنازلات مقابلها».
وأضافت القناة على موقعها: «هذه المعلومات تعرضها (العربية) بعد يوم من خروج الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، بما اعتبره مبادرة سياسية لوقف عملية عاصفة الحزم.. مبادرة صالح هذه استرعت الانتباه ليتبين اليوم أن وراءها قصة».
وجاء فيها كذلك: «قبل يومين من إطلاق الملك سلمان إشارة بدء عملية عاصفة الحزم، التي تهدف إلى دعم الشرعية في اليمن، وصل نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح إلى الرياض بعد أن طلب لقاء القيادة السعودية، وفي استقباله كان الفريق أول ركن يوسف الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات السعودية، لينتقلا إلى مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان».
واستمع الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي إلى فحوى ملفين جلبهما ابن صالح لعرضهما على السعودية. الملف الأول احتوى على مطالب صالح ونجله رفع العقوبات المفروضة على والده إلى جانب تثبيت حصانة والده وحصانته.
وحسب ما نشرته «العربية» اليوم فإن مطالب صالح ونجله تعدت ما سبق إلى المطالبة بوقف ما وصفها بـ«الحملات الإعلامية» التي تستهدفه ووالده، عندها أغلق ملف الطلبات، ليفتح الملف الآخر الذي تعهد فيه نيابة عن والده في حال تحقيق المطالب بعدة أمور، يأتي في مقدمها، الانقلاب على التحالف مع الحوثي، وتحريك 5 آلاف من قوات الأمن الخاصة الذين يوالون صالح لمقاتلة الحوثي، وكذلك دفع مائة ألف من الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثي وطردهم.
رد وزير الدفاع السعودي جاء حاسما بالرفض وتمسك السعودية بالمبادرة الخليجية التي وافقت عليها جميع الأطياف اليمنية، والتأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، محذرا في الوقت ذاته من المساس بعدن واعتبارها خطًا أحمر.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).