«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

ستعمل على دفع زيادة نسبة المحتوى المحلي وتوطين صناعات التقنية المرتبطة

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
TT

«سيمنس» تطلق أكبر مركز متكامل للطاقة بالشرق الأوسط في السعودية

وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)
وزير الطاقة السعودي خلال إطلاقه مركز «سيمنس» للطاقة في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة سيمنس للطاقة العالمية استكمالها منظومة العمل لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، شرق السعودية، معلنة بذلك رفع القدرات التشغيلية والمحلية لقطاع الطاقة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، بحجم استثمار يفوق 115 مليون دولار.
ورعى الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، مراسم الافتتاح، أمس (الأربعاء)، مشدداً على أهمية توطين قطاع الطاقة، في وقت يعد المركز الذي تم إطلاقه، الأكبر من نوعه في المنطقة بعد التوسعات الأخيرة وجاهزيته لتقديم خدماته للمملكة والدول المجاورة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «نحن مدفوعون بإرادة سامية للتوطين والمحتوى، خاصة ما يسعى إليه صاحب الرؤية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في اهتمامه بمفهوم المحتوى المحلي والتوطين وتحسين ميزان المدفوعات»، مضيفاً خلال كلمته: «نسعى لأن يكون قطاع الطاقة ممكّناً بشكل كامل وشامل».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية، خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة، ما يجعل المملكة تواجه طلباً متزايداً، حيث من المتوقع نموه بأكثر من 30 في المائة ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.
من ناحيته، أوضح المهندس محمود سليماني، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في السعودية، أن «التكنولوجيا التي يقدمها مركز سيمنس للطاقة بالدمام ستدعم المملكة في مجالي الاستدامة والتخلص من الانبعاثات الكربونية بقطاع الطاقة، الذي يشهد نمواً متواصلاً»، مضيفاً أن «سيمنس للطاقة» تعتبر المشروع الحالي مركزاً للتميز، حيث يتيح صقل مهارات وخبرات الشباب السعودي وتقديم الخدمات المتكاملة لقطاع الطاقة المحلي في السعودية.
وبعد قيامها بإنتاج أول توربين غازي صنع في السعودية عام 2016، واصلت «سيمنس للطاقة» استثمارها في تطوير إمكاناتها، ونجحت في زيادة قدراتها في مجالي تصنيع وتجميع المنتجات، لتشمل أيضاً وحدات الضواغط وباقات حلول المياه، وحلول التشغيل الآلي للعمليات الصناعية وإضافة قدرات إنتاجية في مجال التصنيع، وتجميع وإصلاح الأجزاء الدوارة للتوربينات.
وقد شهد المركز توسعات تهدف لتقديم الخدمات المطلوبة على مدار دورة حياة المنتجات في المملكة، مع دعم جهود توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات، والتخلص من الانبعاثات الكربونية للعمليات الصناعية. ويمتد المركز الصناعي العملاق على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم نحو 300 موظف.
وتتيح التوسعات والإضافات الأخيرة للمركز القدرة على إصلاح وتجديد المعدات في المملكة، بدلاً من إرسالها للخارج لإجراء الإصلاحات اللازمة، وهو ما يعني تقليل فترات وتكاليف الصيانة، وتعزيز المحتوى المحلي بالمملكة.
في الوقت نفسه، تتيح ورش الخدمة المتطورة في المركز إتمام أي عمليات صيانة وإصلاح لأي نوع من الأجزاء للمعدات الدوارة والتوربينات لتوليد الطاقة، بما في ذلك إجراء عمليات الفحص العامة والإصلاحات المنتظمة وترقية المنتجات وتقديم خدمات الطوارئ على مدار اليوم وطوال الأسبوع. ويتصل مركز تشخيص الأعطال الجديد بأسطول «سيمنس للطاقة» من التوربينات الغازية في المملكة، حيث يقوم المركز بجمع وتحليل وتخزين بيانات التشغيل للتعرف بصورة مسبقة على الإمكانات المحتملة لتطوير أداء المعدات الإنتاجية بمحطات توليد الطاقة، ومراقبة الأداء اعتماداً على حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.