علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

أكدوا تأييدهم لـ«عاصفة الحزم» لوقف مشروع التمدد الصفوي وحماية المقدسات

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
TT

علماء مسلمي أوروبا وأستراليا: موقف المملكة أعاد للشخصية الإسلامية اعتبارها

يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})
يمنيون يتظاهرون في مدينة إب أمس تأييدا لعملية {عاصفة الحزم} التي تقودها السعودية ضد أتباع الحوثي ({غيتي})

أجمع علماء المسلمين في أوروبا والقارة الأسترالية على أن الضربة الحوثية «عاصفة الحزم» جاءت بالوقت والمكان المناسبين لردع المشروع الصفوي الذي أصبح مفضوحا بعد أن تكرر السيناريو في عدد من المناطق العربية التي تدار وفق أجندة إيرانية مستغلة أخيرا الأيادي الحوثية التي انساقت خلف هذا المشروع الذي أصبح عملا مجرما من وجهة نظر الشرع والقانون والأعراف العربية والدولية، معتبرين أن أي فئة تجتاح دولة وتقبض على رئيسها الشرعي وتبدأ في تهديد جيرانها بمجرد امتلاكها السلاح، فلا بد من كبح جماحها ووأدها في عقر دارها.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد البشاري أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي، أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقتال ضد هذه الطائفة الحوثية، بمثابة جهاد دفع الاعتداء والبلاء لهذه المظلومية الواقعة على الشعب اليمني والسنة على وجه التحديد، مناشدا ضرورة اصطفاف علماء الأمة وقياداتها وراء خادم الحرمين، خصوصا أن الأمر أصبح واجبا شرعا لقتال تلك الفئة، الأمر الذي يعود إلى تحقيق الأمن الإقليمي في المنطقة بالتزامن مع إنشاء حركة الدفاع العربي المشترك التي من شأنها توحيد الرؤى للأمم العربية كافة، خصوصا عندما وصل الأمر إلى الانقلاب على الشرعية وبداية لمشروع تطهير عرقي وطائفي وفق أجندة خارجية.
وقال أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي: «المخطط الصفوي بدأ في تفكيك العراق والتطهير العرقي الذي يخدم مشروعين، الأول هو المشروع الإسرائيلي الصهيوني واستيلاؤه على حق المسلمين في أرضيهم لإنشاء دولة على أساس ديني لا تحدها حدود، والمشروع الثاني هو المشروع الفارسي المتضمن إنشاء دولة توسعية لا يحدها الحد الجغرافي الإيراني، وإنما ترمي بظلالها على العراق وسوريا وجنوب لبنان إلى جنوب الجزيرة لتعم الفوضى داخل المنطقة، ويقزم دور العرب السنة، ونحن الآن مهددون في مقدساتنا بأن هذين المشروعين لا يؤمنان بالحدود الجغرافية، وإنما الهدف الاستراتيجي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الأمر الذي أصبح ملزما بأن يصطف العلماء والقادة للوقوف ضد هذين المشروعين اللذين يستهدفان المنطقة برمتها».
ودعا أمين منظمة التعاون الإسلامي الأوروبي إلى مؤتمر عاجل لعلماء الأمة وقادتها، يكون مقر انعقاده في مكة المكرمة، مشددا في الوقت ذاته على عدم التكاسل أو التخاذل تحت ذريعة حقن الدماء، وأنه لا بد من إعلان الحرب على الحرب لتكون النتيجة سلما على سلم، وإعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، ونحن نرى أن ما حدث هو لتستقيم الأمور ولتعتدل الموازين في العلاقات بين الدول في المنطقة، مؤكدا أن عاصفة الحزم كانت ضرورية وقد فوجئنا بدقتها وتخطيطها وسريتها في الوقت الذي أعادت فيه الأمل بشكل مباشر للشخصية الإسلامية، خصوصا ونحن أشيع عندنا في الفترة الأخير أننا أمة أقوال لا أفعال، ولا نملك قرارا ولا نصدر إلا الشذب والاستنكار، إلى أن يتمدد الفساد، فكان لا بد من موقف يعيد للشخصية المسلمة اعتبارها ويحول بين الصراع الطائفي عندما تبغي فئة معينة أن تمزق جسد أمه بأكملها.
من جهته، أفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام القارة الأسترالية، بأن المسلمين بجميع أطيافهم ومذاهبهم كانوا يعيشون معا بلا أضغان أو تفرقة، ومن دون أي فارق بين سني وشيعي، إلى أن أصبحوا هدفا لمشروع صفوي إجرامي هدفه التفريق وإثارة النزاعات الطائفية وإراقة الدماء، مبينا أنه بصرف النظر عن التشخيص الطائفي فقد عشنا معا مئات السنين ولم يحدث في التاريخ الإسلامي ما يحدث الآن، وكنا نرى أنه بمجرد الحديث في هذا الأمر فإنه نوع من أنواع التقسيم ونوع من الوقوع في فخ الفتنة، لكنها مع الأسف وجدت من يشعل نارها ومن يدفع بها لتحرق الجميع، أرضا ووطنا ومقدسات، وكان لا بد للجميع أن يطفئوا نارها بحزم العاصفة وبعاصفة الحزم كما هو حاصل الآن.
وأضاف مفتي عام القارة الأسترالية: «أيقنا تماما بضرورة القوة لحماية الحق، ولا بد أن نقر بأن أي طائفة أو فئة تعيش في المجتمع المسلم لها كل الحقوق بالمشاركات السياسية، لكن ليس لها الحق بأن تتسلط على الوطن بالكامل وبالقوة، وأن الأقليات غير المسلمة عاشت في ظل المجتمع الإسلامي عبر التاريخ أرقى عصور ازدهارها وكان الحاكم المسلم هو الذي يرعاها ويحميها وتحتمي فيه، ويشهد بذلك التاريخ والجغرافيا، وأن غير المسلمين الذين عاشوا في المجتمع الإسلامي وكان بقاؤهم حتى هذه اللحظة كمواطنين أحرار يرجع الفضل فيه إلى الإسلام الذي لم ينظر أبدا إلى الاختلاف الجنسي أو الديني ليكون ميزة يتميز البعض بها دون الآخر رغم اختلاف الدين والجنس واللغة، فلا يجوز لأحد أن يتهمنا بالتعصب وإثارة الفتن، بينما هو الذي بدأ بها وقد دعته الدنيا كلها إلى الحوار فتأبى ورفض لأنه يملك القوة ويستقوي بآخرين من خارج الوطن، ومن ثم كانت عاصفة الحزم ضرورة لحماية وحدة الوطن شعبا وأرضا وكرامة».
وحول استهداف المشروع الصفوي للمقدسات الإسلامية، فقد شبه مفتي الديار الأسترالية هذا المشروع بـ«أحلام اليقظة»، وهو مشروع شيطاني ولن تستطيع أي أمة على الأرض تملك القوة أن تحدث ذلك، ومن يفكر بذلك لا يعرف من هم المسلمون ولا يعرفهم دينا وعقيدة ودوافع وأهدافا وغايات، مبينا أنه بالنظر للمكون المعرفي للشخصية المسلمة فإنها تفضل الموت دون مقدساتها وترفض حياة الذل والمهانة فالذي تسول له نفسه أن يعتدي على تلك المقدسات إنما يقدم على حالة من الانتحار النفسي؛ لأنه لا يعرف أن دين المسلم هو شرفه وتاريخه وقيمه وأغلى ما لديه في الحياة، فعلى الذين يفكرون بذلك أن يستفيقوا لعقولهم ويعودوا لرشدهم ويخرجوا من أحلامهم ويعيشوا مع المجتمعات الأخرى في سلام.
في المقابل، اعتبر مفتي فنلندا الشيخ وليد بن حمود، في حديث خص به «الشرق الأوسط»، أن الأحداث الخطيرة التي تمر بها أمتنا الإسلامية هذه الأيام والتي كان آخرها المشروع الآثم الذي نفذه أعداء الأمة الإسلامية، بتحريك جماعات من المتمردين في أرض اليمن لإلغاء الشرعية والاستيلاء على السلطة، وقد عاثت تلك الجماعات في أرض اليمن فسادا، ولم تكتف بقتل الآمنين والمدنيين من النساء والأطفال، وإنما امتدت أيديهم الآثمة إلى تخريب مؤسسات الدولة، ونهبها وإحراق وتدمير جامعات إسلامية وصروح علمية خرجت آلافا من الدعاة المسلمين عبر عشرات السنين، كل ذلك يدل على حقد وبغض دفين في قلوب هؤلاء المأجورين على أهل السنة والجماعة بهدف تخريب بلاد المسلمين واحدا تلو الآخر كما فعلوا بالعراق وسوريا ولبنان وكما يفعلون باليمن حاليا.
وشدد مفتي أستراليا، على ضرورة تنبه المسلمين وإن اختلفت ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم، إلى أن هدف العدو واحد، وهو القضاء على هذه الأمة الإسلامية بإثارة الأحقاد بين أبنائها ونشر الفساد فيها وتخريب مقدساتها ونهب ثرواتها، فعلى المسلمين أن يواجهوا أعداءهم جميعا كما يواجهنا الأعداء جميعا، وأن لا نستخف بأعدائنا وإنما أن نعد العدة الكافية دائما لمواجهتهم بجميع الوسائل الممكنة.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.


ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
TT

ولي العهد السعودي يرأس القمة الخليجية التشاورية

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مستقبِلاً أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني (واس)

رأس الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، القمة الخليجية التشاورية لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونُوقش، خلال القمة، عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمستجدّات الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود تجاهها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحثت القمة الجهود الدبلوماسية الجارية، وفي مقدمتها الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران؛ في مَسعى لاحتواء الأزمة، وفتح مسارات تفاوضية تسهم في تهدئة الأوضاع، وتفادي مزيد من التصعيد.

وأكدت القمة أهمية توحيد الموقف الخليجي، وتعزيز التنسيق المشترك بين دول المجلس، بما يدعم منظومة الأمن الجماعي، ويحمي المكتسبات الاقتصادية.


التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
TT

التكامل الخليجي البحري مطلوب لحماية مضيق هرمز ولمواجهة الابتزاز الاستراتيجي

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)
صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

تحول مضيق هرمز، في ظل الأزمة الراهنة، من ممر بحري حيوي إلى ورقة تفاوض استراتيجية، تقوم على قدرة إيران في إبقاء العبور ضمن حالة من عدم اليقين؛ مفتوحاً قانونياً، لكنه مهدد عسكرياً، ومشروط سياسياً، وعالي الحساسية اقتصادياً.

وأشار تقرير صادر عن مركز الخليج للأبحاث ونُشر الثلاثاء، إلى أن دول الخليج تُعدّ الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف «هرمز» ورقةَ ضغط، موضحاً أن تأثير المضيق لا يقتصر على تصدير الطاقة، بل يمتد إلى أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

صورة من الأقمار الاصطناعية لمجموعة من الزوارق الصغيرة شمال مضيق هرمز (رويترز)

ويرى التقرير، الذي أعدَّه اللواء ركن بحري عبد الله الزايدي، المستشار الأول للدراسات الدفاعية والأمنية في المركز، أن المطلوب خليجياً لا يقتصر على حماية الممر، بل يشمل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، عبر تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، من دون تحويل المنطقة ساحةً مفتوحةً للتصعيد.

وأوضح التقرير أن إيران تعتمد في توظيف المضيق على نمط لا يصل غالباً إلى الإغلاق الشامل، بل إلى التقييد الانتقائي للعبور أو التلويح به، خصوصاً تجاه السفن التي تعدّها مرتبطة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية أو بمنظومة الضغط البحري عليها؛ ما يمنحها هامش مناورة أوسع مقارنة بخيار الإغلاق الكامل؛ إذ يتيح لها الجمع بين التصعيد والتهدئة.

في المقابل، تستخدم الولايات المتحدة الحشد البحري والجوي بوصفه أداةَ ردعٍ وضغط مضاد، وتسعى إلى جعل تعطيل هرمز خياراً عالي التكلفة على إيران، بما يحد من اندفاع طهران نحو التصعيد، ويطمئن الحلفاء والأسواق إلى أن حرية الملاحة لن تُترك رهينة للضغط الإيراني.

وحذَّر التقرير من أن الأزمة تتحرك ضمن معادلة دقيقة: إيران تراهن على رفع تكلفة العبور دون استنزاف ورقة المضيق، بينما تراهن الولايات المتحدة على ردع مكثف دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، في حين تبقى دول الخليج الطرف الأكثر تأثراً بهذه المعادلة؛ إذ لم يعد أمن هرمز ملف ملاحة فحسب، بل ملف أمن وطني شامل يمس الطاقة، والموانئ، والتأمين، والاستثمار، وسلاسل الإمداد، والاستقرار الإقليمي.

الحصار البحري وتفكيك أسطول الظل

وحسب التقرير، فإن توظيف إيران مضيق هرمز لا يمكن فهمه بمعزل عن منظومة الضغط البحري والاقتصادي الأوسع المفروضة عليها، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على حصار أو تقييد مباشر للموانئ الإيرانية، بل يمتد إلى استهداف شبكات الشحن، والتأمين، والوسطاء، والناقلات التي تُمكِّن طهران من الالتفاف على العقوبات وتسويق النفط والمنتجات البترولية خارج القنوات الرسمية.

مروحيتان هجوميتان أميركيتان من طراز «إيه إتش - 64 أباتشي» تحلّقان فوق مضيق هرمز (سنتكوم)

ولفت إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة ضد شركات الشحن والناقلات المرتبطة بنقل النفط الإيراني لا تمثل مجرد عقوبات مالية، بل تمثل جزءاً من تفكيك القدرة البحرية الإيرانية على الحركة التجارية غير الرسمية.

الغموض الاستراتيجي وإعادة تعريف العبور

ويشير التقرير إلى أن التصريحات الإيرانية المتباينة حول المضيق تكشف عن نمط مقصود من الغموض الاستراتيجي، حيث انتقل الخطاب من الحديث عن السماح بعبور السفن التجارية، إلى ربط العبور بسياق التهدئة، ثم إلى مواقف أكثر تشدداً بشأن مراقبة السفن أو تقييد بعضها، وهذا التدرج لم يكن مجرد اضطراب في الخطاب، بل يعكس محاولة لإبقاء المضيق في منطقة رمادية، حسب وصف التقرير.

ويضيف أن جوهر الغموض أن المضيق يبقى متاحاً للعبور قانونياً، لكنه مهدّد عسكرياً، ومشروط سياسياً وأمنياً، وهذه الحالة كافية لإرباك حسابات شركات الشحن والتأمين ومُلّاك السفن التجارية؛ لأن هذه الشركات لا تبني قراراتها على أكثر التصريحات طمأنة، بل على أسوأ المخاطر القابلة للتحقق.

وتُضيف السردية الإيرانية بُعداً أكثر حساسية – حسب التقرير - حين تربط بعض السفن العابرة بالدعم اللوجستي للقواعد الأميركية في الخليج. وبهذا تنتقل إيران من خطاب «القدرة على تعطيل المضيق» إلى خطاب «الحق في مراقبة ما نعدّه تهديداً لسيادتها».

أدوات تحويل هرمز ورقةَ تفاوض

ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث، فإن التوظيف الإيراني لمضيق هرمز يقوم على إدراك واضح لمحدودية قدرتهم في العمليات البحرية التقليدية، مقابل امتلاكهم أدوات فعالة في التعطيل، والإرباك، والضغط الرمادي.

وتحدث التقرير عن حزم رئيسية يمكن لطهران استخدامها، تتمثل في الأدوات العسكرية المباشرة، أدوات المنطقة الرمادية والسيبرانية الهجينة، وأدوات الحرب النفسية والمعلوماتية.

خطر سوء التقدير

ويشير التقرير إلى أن مضيق هرمز بيئة ضيقة ومتوترة، وأي احتكاك قد يتجاوز حدوده مثل سفينة ترفض التفتيش، لغم يصيب هدفاً غير مقصود قد ينقل الورقة من مجال المساومة إلى مجال المواجهة، ومعها تفقد إيران القدرة على ضبط إيقاع التصعيد، وهو ما يحول أداة الضغط من رافعة تفاوض إلى عبء استراتيجي.

الأثر على الأمن الوطني الخليجي

وأوضح التقرير أن دول الخليج هي الطرف الأكثر تعرضاً لتداعيات توظيف هرمز ورقةَ ضغط، مبيناً أن المضيق لا يمس تصدير الطاقة فقط، بل يمس أمن الموانئ، وسلاسل الإمداد، والتأمين، والاستثمار، وسمعة البيئة الاقتصادية، واستمرارية التدفقات التجارية.

وحسب التقرير، فإن «توظيف إيران للمضيق يضع دول الخليج أمام معادلة دقيقة، فهي تحتاج إلى حماية حرية الملاحة، لكنها لا ترغب في أن يتحول المضيق ساحةَ مواجهةٍ مفتوحة، وتحتاج إلى دعم الردع الدولي، لكنها تدرك أن أي تصعيد واسع سيجعلها في خط التأثر المباشر اقتصادياً وأمنياً».

المطلوب خليجياً – حسب التقرير - ليس فقط حماية الممر، بل تقليل قابلية المضيق للابتزاز الاستراتيجي، وذلك من خلال تعزيز الإنذار المبكر البحري، وتكامل الصورة البحرية، ورفع جاهزية حماية الموانئ والبنية التحتية، وتطوير خطط بديلة لسلاسل الإمداد، وتقوية التنسيق مع الشركاء الدوليين من دون تحويل المنطقة مسرحاً مفتوحاً للتصعيد.