الكرملين: اتهامات «وثائق باندورا» لا أساس لها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

الكرملين: اتهامات «وثائق باندورا» لا أساس لها

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

رفضت روسيا، اليوم الاثنين، تسريبات «وثائق باندورا» التي انطوت على حد تعبيرها على «اتهامات لا أساس لها» بعدما سلّط تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الضوء على ثروات جمعها أشخاص على ارتباط بالكرملين.
وأفاد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «هذه ليست إلا مجموعة من الاتهامات التي لا أساس لها»، وذلك رداً على اتهامات جاء فيها أن امرأة كانت على علاقة بالرئيس فلاديمير بوتين اشترت عقاراً في موناكو بقيمة أربعة ملايين دولار، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الديوان الملكي الأردني قد أكد في بيان أن المعلومات التي نُشرت استناداً إلى «وثائق باندورا» بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني «غير دقيقة» و«مغلوطة» وتمثل «تهديداً لسلامة الملك وأسرته».
وبحسب البيان فقد «تم توظيف بعض من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها»، مضيفاً أن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».
وأكد الديوان أن الملك عبد الله يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة وبريطانيا «وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي».
وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن مسؤولي الضرائب بالبلاد سينظرون في تسريب وثائق مالية نشرتها مؤسسات إعلامية تربط قيادات عالمية بإخفاء ثروات. وأضاف: «اطلعت على هذه الأشياء خلال الليل... من الواضح أنه من الصعب علي التعليق عليها على وجه التحديد نظراً لأنها ظهرت للتو، وبالطبع ستنظر إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في ذلك لنرى ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا معرفته».
ونشرت عدة مؤسسات إخبارية بارزة، أمس الأحد، مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة تربط حسبما قالت زعماء عالميين بثروات سرية.
وجاء تفريغ الوثائق التي تجاوز عددها 11.9 مليون وثيقة، بعد خمس سنوات من كشف التسريب المعروف باسم «أوراق بنما» النقاب عن كيفية إخفاء أثرياء أموالاً بطرق لم تتمكن وكالات إنفاذ القانون من اكتشافها.
وقال الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، وهو شبكة من المراسلين والمؤسسات الإعلامية مقرها واشنطن، إن الملفات مرتبطة بنحو 35 زعيماً من زعماء الدول الحاليين والسابقين، وأكثر من 330 سياسياً ومسؤولاً عاماً في 91 دولة وإقليماً.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».