توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

مداهمات ونهب لمقرات إعلامية

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون
TT

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

توقف البث لـ 4 قنوات يديرها الحوثيون

بعد أيام من تهديد الحوثيين لوسائل الإعلام، هاجم عشرات المسلحين، أمس، مكاتب ومقرات قنوات فضائية محلية وعربية، إضافة إلى صحف يومية، واعتقلوا صحافيين وموظفين، في وقت توقف فيه البث الفضائي للباقة اليمنية التي كانت تسيطر عليها جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وتضم 4 قنوات فضائية تبث من صنعاء.
وداهم العشرات من مسلحي جماعة «أنصار الله»، أمس، مقرات وسائل الإعلام المحلية والخارجية في العاصمة صنعاء، حيث اقتحموا مقرات قناتي «سهيل» و«يمن شباب»، ومؤسسة «المصدر» الصحافية، ومكتب قناة الجزيرة القطرية، وبحسب عاملين في هذه الوسائل فقد نهب الحوثيون جميع أدوات وأجهزة المقرات، واختطفوا صحافيين وموظفين كانوا بداخلها، كما حجبت أجهزة المخابرات التي تتحكم في مراقبة المواقع الإخبارية أكثر من 5 مواقع إلكترونية. من أبرزها موقع حزب «الصحوة نت» التابع لحزب الإصلاح، الذي يعد أول موقع إخباري في اليمن، وشكا صحافيون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تعرض هواتفهم الجوالة إلى المراقبة والتنصت من قبل بعض شركات الاتصالات التي تخضع لأجهزة المخابرات.
وقد توقف أمس البث الفضائي للباقة اليمنية التي تملكها وزارة الإعلام، بعد أكثر من 7 أشهر على سيطرة الحوثيين عليها، وتضم 4 قنوات فضائية، هي «اليمن»، و«سبأ»، و«الإيمان»، و«عدن»، وتتبع هذه القنوات المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، التي يديرها حوثيون وأنصار صالح، وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، أصدر توجيهات بفتح تلفزيون تحت اسم «تلفزيون عدن» وبدأ بثه في 21 فبراير (شباط) الماضي من عدن، ورجحت مصادر صحافية أن يكون الرئيس هادي طلب من الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إيقاف الباقة، بعد أن استغلها الحوثيين في التحريض ضده، وغيروا من سياستها الإعلامية لصالح توجهاتهم وسياستهم الأحادية.
وكانت وكالة الأنباء «سبأ» الخاضعة للحوثيين بثت بيان صحافي باسم وزارة الإعلام، جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والصارمة ضدها، التي قد تصل إلى حد الإغلاق لأي وسيلة إعلامية تعمل على إثارة الفتن والقلاقل، وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد ودرءا للفتنة». واتهم البيان وسائل إعلامية لم يسمها بإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، والتحريض بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي ووحدته الوطنية، ونشر أخبار كاذبة وقلب الحقائق وبث إشاعات مغرضة.
وعد مدير إدارة الأخبار في «الصحوة نت» مأرب الورد، إجراءات الحوثيين «ترجمة فعلية لتهديداتهم، التي تأتي في سياق حملة العداء والقمع الممنهجة التي تستهدف وسائل الإعلام والصحافيين منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما تتعرض له وسائل الإعلام هي حرب لا تقل ضراوة عن ما يقومون به في الميدان، فهناك حملة تحريض واستهداف منظم، لم تشهده حرية الصحافة في اليمن من قبل»، ولفت إلى أن ما تعرضوا له من استهداف يأتي في سياق الهجمة التي يتعرض لها حزب الإصلاح، وقياداته، بسبب رفضهم ومناهضتهم لانقلابهم المسلح، ويعتقد الورد أن «ما يقوم به الحوثيون تجاه وسائل الإعلام هي إجراءات غير قانونية تعكس الصورة الحقيقة لضيق هذه الجماعة من حرية الصحافة ومن الرأي الآخر، ورفضها للتنوع والمعارضة»، مؤكدا أن قمع حرية الصحافة لن يجدي نفعا ولن يحجب الحقيقة عن وصولها للرأي العام، ولن يحصنهم من السقوط.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.