انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

توقعات بأن تحافظ الأحزاب الكبيرة على مقاعدها في البرلمان العراقي المقبل

TT

انتخابات كردستان... حماسة أقل في ظل نظام الدوائر المتعددة

تبدو الحملات الانتخابية في إقليم كردستان أقل حماسة مما كانت عليه في الدورات السابقة، وسط توقعات بمشاركة أقل للناخبين الكرد نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في الإقليم، وفي ظل نظام انتخابي متعدد الدوائر فرض على الأحزاب ترشيح عدد قليل من المرشحين.
ووفق المؤشرات المتوفرة من باحثين وناشطين مهتمين بالانتخابات، فإن مشاركة الناخبين الكرد ستكون أقل مقارنة بالدورات السابقة، حيث كانت مشاركتهم عالية وتتجاوز الـ70 في المائة في بعض الدورات، في حين يتوقع أن أكثر من نصف الناخبين لن يشاركوا في الدورة الحالية.
ياسين طه الكاتب والمحلل السياسي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمات الاقتصادية واليأس من تكرار المشهد الانتخابي دون حصول مفاجآت كبيرة، ظهرا جلياً على الحملات الانتخابية الجارية حالياً لمجلس النواب في إقليم كردستان، ومن المتوقع أن ينعكس هذا الفتور وهذا الانكفاء على يوم التصويت أيضاً. ويضيف أن «نظام تعدد الدوائر وصعوبة ترجمة الشعارات الانتخابية الوطنية إلى الدوائر الانتخابية الضيقة ساهما في عدم اكتراث الناخب الكردي كثيراً بانتخابات مجلس النواب، وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تكون نسبة المشاركة متدنية جداً بالمقارنة مع الانتخابات السابقة».
وفي ظل نظام الدوائر المتعددة والصغيرة، لا تكترث الأحزاب الكردية كثيراً لحصول مقاطعة واسعة في مناطقهم لكون المقاعد هناك شبه محسومة لصالحهم، وحتى في المناطق المتنازع عليها في كركوك، فإن بعض الدوائر فيها مقاعدها محسومة لصالحهم، كما في الدائرة الأولى بمحافظة كركوك (شمال وشرق كركوك) التي يبلغ عدد مقاعدها 5 تتوقع الأحزاب الكردية أن تذهب جميعها للكرد، فيما سيحاولون المنافسة في الدائرة الثانية (مركز كركوك) التي يعيش فيها التركمان والعرب إلى جانب الكرد، ويبلغ عدد مقاعدها أربعة للفوز بمقعد واحد أو اثنين فيها، وسط تأكيدات بحسم كل مقاعد الدائرة الثالثة (جنوب كركوك) والبالغة ثلاثة مقاعد للمرشحين العرب. الكاتب الصحافي عمر عبد القادر من كركوك قال لـ«الشرق الأوسط»، إن محافظة كركوك فيها ثلاث دوائر انتخابية، الدائرة الأولى، التي تضم أغلبية كردية ومقاعدها شبه محسومة للأحزاب الكردية، أما الدائرة الثالثة، التي غالبيتها من المكون العربي والتركماني فهي أيضاً تعد شبه محسومة للقوى السياسية العربية والمكونات الأخرى، ويبقى السباق كما كان دائماً في الدائرة الثانية، التي تعد مختلطة وتضم جميع المكونات، حيث تسعى كل القوى إلى ضمان حصولها على نسبة أعلى في هذه الدائرة، وأنا أتوقع أن هذه الانتخابات سينتج عنها التوازن نفسه الذي حدث في الانتخابات السابقة، وتنقسم مقاعد محافظة كركوك بين المكون الكردي الذي من المتوقع أن يحصل على نصف المقاعد والنصف الثاني يكون لباقي المكونات بضمنها المكون العربي. ومع أرجحية حصول الكرد على نصف مقاعد كركوك قد يختلف المشهد في نينوى وصلاح الدين وديالى، حيث يخشى نشطاء كرد تراجع مقاعدهم فيها، خصوصاً في حال ضعف المشاركة الكردية. ويقول الناشط فرهاد حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوى السياسية السنية في المحافظات الثلاث تعمل بشكل مكثف على استقطاب الناخبين في محافظة نينوى، حيث يحتدم السباق الانتخابي بين كتلتي (تقدم) و(عزم)، وهذا ما سيؤثر سلباً على حصيلة الكرد».
ومن المتوقع أن يحصد الكرد مجدداً نحو 55 مقعداً في البرلمان الاتحادي البالغ عدد مقاعده 329، في حين يتوقع أن يحصد العرب السنة أكثر من 65 مقعداً، وقد يرتفع الرقم في حال تحقيق جمهورهم لمشاركة واسعة في بغداد ونينوى وصلاح الدين وديالى.
ومن المؤكد أن يحصد الحزب الديمقراطي على غالبية المقاعد التي سيحصل عليها الكرد، فقياديون في الحزب يراهنون على الفوز مجدداً بـ25 مقعداً، كما في الدورة السابقة. ويقول كفاح محمود، مستشار مسعود بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يتوقع أن «يرتفع عدد مقاعد (الديمقراطي) إلى قرابة 30 مقعداً في هذه الانتخابات»، مستنداً في ذلك «التنظيم الداخلي المتماسك للحزب وما تعانيه الأحزاب الأخرى من انشقاقات وخلافات داخلية».
وكان جمهور الاتحاد الوطني يراهن على التحالف الجديد مع «حركة التغيير»، والقائمة المشتركة لهما (تحالف كردستان) من أجل الفوز بنحو 25 مقعداً، وإعادة التوازن السياسي مع «الديمقراطي الكردستاني»، لكن الخلافات الداخلية على رأس هرم الاتحاد وقرار المكتب السياسي بإبعاد لاهور شيخ جنكي عن رئاسة تحالف كردستان، ومن ثم منعه من المشاركة في الحملات الانتخابية سيؤثر على حظوظ الحزب الذي يملك 21 مقعداً في البرلمان الحالي، وقد يخسر عدداً منها لصالح حركة «الجيل الجديد» برئاسة شاسوار عبد الواحد، الذي يتوقع أن يحصد ثالث أكبر عدد من مقاعد الحصة الكردية في البرلمان العراقي.
لكن مصدراً مقرباً من «الاتحاد الوطني الكردستاني» قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه يستبعد أن تؤثر المشكلات الداخلية في قيادة الحزب على توجهات القاعدة الجماهيرية، مضيفاً أن «تحالف الاتحاد الوطني مع (حركة التغيير) يعد خطوة جبارة في توحيد القاعدة الجماهيرية لـ(الاتحاد الوطني الكردستاني) و(حركة التغيير) التي تتقاسم مع الاتحاد المبدأ نفسه، لذلك نتوقع أن ترتفع عدد المقاعد التي سيحققها تحالف كردستان في الانتخابات المقبلة عن عدد مقاعد الاتحاد في الانتخابات السابقة».
وحسب المراقبين واستطلاعات الرأي، لن تحظى باقي الأحزاب الكردية كـ«الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» إلا بعدد قليل من المقاعد قد لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.