«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

بنيت يلغي زيارة لأم الفحم

TT

«فلسطينيو 48» يحيون ذكرى ضحايا «هبة الأقصى»

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، زيارته المقررة لعيادة تطعيم لقاح كورونا في مدينة أم الفحم أمس الجمعة، بسبب انطلاق فعاليات ومظاهرات تقام فيها وفي مختلف البلدات العربية في الذكرى السنوية الحادية والعشرين لـ«هبة الأقصى» والزيارات التي تقام إلى أضرحة 13 قتيلا، بينهم ثلاثة من أم الفحم نفسها.
وقد كان بنيت سيزور البلدة، التي تعتبر ثالث أكبر المدن العربية في إسرائيل بعد الناصرة ورهط، برفقة شريكه في الائتلاف الحكومي، النائب منصور عباس رئيس القائمة الموحدة للحركة الاسلامية. وقد انتبهوا في اللحظة الأخيرة لهذا التاريخ. فسارعت القائمة الموحدة تعلن عن إلغاء الزيارة، «بسبب الحساسية في المجتمع العربي في هذا اليوم خاصة الذي يحيي فيه المجتمع العربي ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 والتي قتل فيها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة خلال مواجهات وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد».
وأثار هذا البيان ضجة كبرى في اليمين الإسرائيلي وانتقده حتى رفاق بنيت في حزب «يمينا». واتهم حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو بنيت بكلحة المشاعر، قائلاً «لا حدود لتنازلات بنيت للحركة الإسلامية». فسارع الناطق بلسان بنيت يعلن أن «زيارة رئيس الوزراء ألغيت بعد أن اتضح أنها لن تساهم في تشجيع السكان على التطعيم الأمر الذي كان أحد أهدافها المركزية».
وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، بقيادة النائب السابق محمد بركة، قد دعت إلى «أوسع مشاركة في مسيرة الذكرى الـ21 لهبة القدس والأقصى، وذلك بزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية وتنظيم الفعاليات في المدارس لإطلاع الأجيال الجديدة على تاريخ شعبنا ومسيرته النضالية وتنظيم المسيرات وعقد الندوات». وبدأت هذه الفعاليات أمس وستختتم اليوم السبت بمهرجان سياسي كبير في مدينة سخنين.
وقالت المتابعة في بيان لها إن «عنوان إحياء الذكرى هذا العام، هو التصدي لاستفحال الجريمة في المجتمع العربي، إلى جانب العناوين المركزية لهبة القدس والأقصى، والأسباب التي قادت لاندلاعها، وفي أساسها اعتداءات الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعلى شعبنا عامة، وهي اعتداءات لم تتوقف في أي يوم بل تتواصل وتستفحل». وأضافت أن «الجريمة في المجتمع العربي بدأت تستفحل بشكل متصاعد خاصة بعد هبّة القدس والأقصى، حينما رأت المؤسسة الحاكمة، أن الجريمة واستفحالها وسيلة لضرب مجتمعنا العربي، بعدما أظهر مجددا وقفته البطولية مع شعبه، في أيام الهبة تلك. ومنذ ذلك الحين الجريمة تسجل ذروة بعد ذروة، دون أي فعل حقيقي على الأرض من جانب المؤسسة الحاكمة، التي تنثر الكلام، والخطط الخاوية، مع غياب نيّة حقيقية لوقف شلال الدم الذي لا يتوقف».
من جهته، أصدر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل بيانا قال فيه إنه «في الأول من أكتوبر عام 2000، وعلى خلفية سقوط الشهداء والجرحى والمسيرات والمظاهرات الحاشدة في الضفة الغربية والقدس، انطلقت مسيرات ومظاهرات الغضب في الداخل، والتي قُتل فيها 13 شابًا وأصيب المئات في النقب والمثلث والجليل برصاص قوات وقناصة الشرطة الإسرائيلية، التي لم تتغير سياستها ولا تزال تقمع أبناء شعبنا حتى اليوم وآخرها كان خلال هبة الكرامة في شهر مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «لقد بدأت هبة الكرامة بعد تأجج الاعتداءات على سكان حي الشيخ جراح ومحاولات اقتلاعهم من منازلهم وتهويد الحي على يد الحركات الاستيطانية بحماية قوات الأمن الإسرائيلية، والتي اعتدت بدورها على المتظاهرين وعلى المصلين في المسجد الأقصى وباب العامود، وقمعت المظاهرات والاحتجاجات السلمية مستخدمة العنف المفرط، وسمحت لقطعان المستوطنين واليهود المتطرفين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الداخل واعتقلت الشرطة، بمساعدة جهاز الأمن العام (الشاباك)، قرابة 2000 فلسطيني بحملة ترهيبية تهدف لردعهم عن ممارسة حقهم الشرعي في الاحتجاج. وشملت هذه الحملة، في بعض الحالات، تعذيبًا للمعتقلين كما حدث في مركز شرطة المسكوبية في الناصرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.