فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
TT

فنزويلا تُجري تعديلاً جديداً على عملتها مع شطب ستة أصفار

رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)
رجل يُحصي فواتير بوليفار في محطة للحافلات بالعاصمة الفنزويلية (أ.ب)

تزيل فنزويلا، اليوم (الجمعة)، ستة أصفار من عملتها، معدلةً قيمة البوليفار للمرة الثالثة في غضون 13 عاماً، في سياق تضخم مفرط تواجهه البلاد، هو الأعلى في العالم.
في إطار هذا الإجراء، ستقوم الدولة، التي تواجه أسوأ أزمة في تاريخها الحديث، بطباعة أوراق نقدية بفئات جديدة -يُستبدل فيها البوليفار واحد بالمليون بوليفار- في حين لم تعد هذه الأوراق متداولة في البلاد، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويُعزى الهدف من التعديل، وفق ما أعلن المصرف المركزي الشهر الماضي، إلى «تسهيل» المعاملات اليومية لنحو 30 مليون فنزويلي.
قبل تعديل قيمة العملة، كان سعر رغيف الخبز يعادل سبعة ملايين بوليفار، في بلد كانت تعد من أغنى بلدان أميركا الجنوبية بفضل نفطها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً بنسبة 80% منذ عام 2013 لا سيّما بسبب انخفاض إنتاجها النفطي وتراجع أسعار الذهب الأسود، ولكن أيضاً بسبب سوء الإدارة والأزمة السياسية.
يعيش 94.5% من الأسر تحت خط الفقر (1.9 دولار في اليوم)، حسب دراسة جامعية حديثة.
ووفقاً للدراسة، يبلغ عدد سكّان فنزويلا الآن نحو 28.8 مليون نسمة، ما يعني أنّ نحو 5 ملايين شخص غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية.
منذ عام 2008 تم حذف أربعة عشر صفراً. وسيعادل البوليفار الجديد 100 مليار بوليفار في عام 2007، ما يعكس التراجع المذهل للعملة الفنزويلية. وأدى ذلك، بطبيعة الحال، إلى انعدام القوة الشرائية للأجور.
وقالت مارليس غيريرو (43 عاماً)، وهي معلمة تتقاضى أجرها بملايين البوليفارات لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتسلم راتبنا كل أسبوعين، وهو يعادل أقل من ثلاثة دولارات».
لمواجهة أعلى معدل تضخم في العالم يقدره مركز الدراسات «إيكو أناليتيكا» بنحو 1600% في عام 2021 يُجرى أكثر من ثلثي المعاملات في البلاد بالدولار، عملة الولايات المتحدة، العدو اللدود للنظام.
يبدأ بدل إيجار شقة في حي متواضع من العاصمة من 150 دولاراً، وتبلغ تكلفة السلة الغذائية لعائلة مكونة من خمسة أفراد 220 دولاراً تقريباً.
ويتم اللجوء إلى التعامل بالبطاقات الائتمانية والتحويلات المصرفية بدلاً من التبادلات النقدية، وأصبحت المدفوعات اليومية بالبوليفار مربكة للغاية. ولمنح إكرامية لعامل يتولى ركن السيارة في مرآب مطعم، يتعين الدفع بالبطاقة حيث يتلقى مقدم الخدمة إيصالاً بدلاً من النقود.
وتحولت مواقف الحافلات إلى مكاتب صرافة في العراء، لمواجهة نقص السيولة، من أجل ركوب وسيلة النقل هذه التي لا يُقبل الدفع فيها إلا بالبوليفار.
قال ويليام هيرنانديز، وهو سائق يبلغ من العمر 56 عاماً: «نبدّل الدولار لقاء أربعة ملايين بوليفار. ويبلغ سعر تذكرة (الحافلة) مليوني (بوليفار)». في الشارع، يلعب الأطفال مع حزم من الأوراق النقدية الحقيقية التي لم تعد لها قيمة تُذكر منذ مدة طويلة.
تتذرع الحكومة بالعقوبات الدولية المفروضة منذ عام 2019 لا سيّما من جانب واشنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو منذ أُعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018 في انتخابات رفضت المعارضة نتائجها.
وتجري مفاوضات بين الحكومة التشافية بزعامة الرئيس الاشتراكي مادورو والمعارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي تعدّه نحو خمسين دولة من بينها الولايات المتحدة رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وفنزويلا، العملاق النفطي السابق، أنتجت في فبراير (شباط) الفائت، وفقاً لأرقام منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، 520 ألف برميل نفط في اليوم، أي أقل بكثير من الثلاثة ملايين برميل التي كانت تنتجها يومياً في 2013.
وفيما يخشى بعض سكان كاراكاس من أن يؤدي التعديل الجديد لقيمة العملة إلى تخفيض القوة الشرائية، رحب آخرون بتبسيط التعاملات، ومن بينهم المحاسب رودريغو بيرموديز.
قال معلقاً إنه «أمر يبعث على الارتياح... كان عدد الأرقام يجعل من أي معاملة متعبة للغاية»، مشيراً إلى فاتورة تضم عدداً كبيراً من الأصفار بحيث يتعذر استيعابها.



واردات الوقود باهظة الثمن تتسبب في ضائقة مالية لشركة النفط الوطنية النيجيرية

الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
TT

واردات الوقود باهظة الثمن تتسبب في ضائقة مالية لشركة النفط الوطنية النيجيرية

الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)
الشعار الجديد لشركة النفط النيجيرية يظهر بمحطة وقود عملاقة في أبوجا (رويترز)

قالت شركة النفط الوطنية النيجيرية إنها تواجه ضغوطاً مالية تجعلها غير قادرة على استيراد البنزين إلى أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي شهدت ندرة الوقود لأسابيع في محطات البيع بالتجزئة.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، المستورد الوحيد للمنتجات المكررة في البلاد، في أغسطس (آب) عن أرباح قياسية لعام 2023، لكنها حذرت من أنها تغطي العجز في فاتورة استيراد البنزين الحكومية.

وذكرت وكالة «رويترز» في أوائل يوليو (تموز) أن ديون شركة النفط النيجيرية الوطنية لتجار النفط تجاوزت 6 مليارات دولار، وهو ما تضاعف منذ أوائل أبريل (نيسان)، حيث كافحت لتغطية الفجوة بين أسعار المحطات الثابتة وتكاليف الوقود العالمية.

وألقت الشركة باللوم على العقبات التشغيلية في طوابير الوقود الطويلة. وقال المتحدث باسم شركة النفط النيجيرية الوطنية أولوفيمي سوني في بيان في وقت متأخر يوم الأحد: «لقد فرض هذا الضغط المالي ضغوطاً كبيرة على الشركة، وهو ما يشكل تهديداً لاستدامة إمدادات الوقود».

وكان الرئيس بولا تينوبو ألغى دعم البنزين المكلف، ولكنه شعبي، العام الماضي عندما تولى منصبه، وذلك بهدف خفض الإنفاق الحكومي. ولكنه أعاد تقديم الدعم جزئياً بعد ارتفاع التضخم بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، وتأجيج التوتر بين السكان.

وقال صندوق النقد الدولي إن دعم الوقود قد يكلف نيجيريا ما يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حيث لم تواكب الزيادات في أسعار المحطات تكلفتها بالدولار.

وتتوقع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أن تنفق على الأرجح 5.4 تريليون نيرة (3.7 مليار دولار) هذا العام - أي أكثر بنسبة 50 في المائة من عام 2023 - للحفاظ على أسعار البنزين ثابتة، مع الاقتراض لسد الفجوات في موازنتها، حسبما جاء في مسودة وثيقة في يونيو (حزيران).

وقالت شركة النفط النيجيرية الوطنية: «نحن نتعاون بنشاط مع الوكالات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين للحفاظ على إمدادات ثابتة من المنتجات البترولية على مستوى البلاد».