{طالبان} تتبنى مؤقتاً دستور الملك محمد ظاهر شاه

يمنح المرأة حق التصويت ويستثني بنوداً «تتعارض مع الشريعة»

أحد زعماء «طالبان» يحيي عدداً من الجنود في كابل (رويترز)

أعلنت حركة طالبان أمس الثلاثاء أنها ستتبنى مؤقتًا دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964 يمنح المرأة حق التصويت في أفغانستان، لكنها استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة الإسلامية. ويكرّس القانون الأساسي لعام 1964، الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، ملكية دستورية حتى الإطاحة به في عام 1973 وساعد على تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقال وزير العدل في حركة طالبان مولوي عبد الحكيم شرائع في بيان إن «الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتا». وأضاف أنه لن يتم تطبيق أي شيء في النص يُعتبر لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. وقد يكون اعتماد هذا الدستور من قبل طالبان مفاجئا، رغم أنها لا تتبناه كاملًا.
يشار إلى أنه وفقا لدستور أفغانستان 1964، لم يخضع آخر ملوك البلاد، ظاهر شاه، للمساءلة أمام الشعب أو البرلمان، مثل القائد الأعلى لطالبان الآن. وبالإضافة إلى ذلك، تم تجاهل قانون الأحزاب السياسية. ويعد الدستور الأفغاني الحالي، الذي ترفضه طالبان، أحد أفضل الدساتير في المنطقة لما يتضمنه من حقوق وحريات ممنوحة للمدنيين.
وفي ظل نظام طالبان السابق بين عامي 1996 و2001، كانت النساء مستبعدات إلى حد كبير من الحياة العامة ولم يُسمح لهن بالدراسة أو العمل. لكن منذ عودتهم إلى السلطة منتصف أغسطس، (آب) حاولت طالبان طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدين أنهم سيكونون أقل صرامة مما كانوا عليه في الماضي. ومع ذلك، فإن وعودهم لا تزال موضع شك خاصة وأن الحكومة الجديدة تضم قادة من نظامهم الأصولي في التسعينات ولا تشمل أي امرأة. وبعد الاحتلال السوفياتي في الثمانينات والحرب الأهلية في مطلع التسعينات ثم الحكم المتطرف لطالبان، تبنت أفغانستان دستورًا جديدًا بعد التدخل العسكري في عام 2001 من قبل تحالف بقيادة الولايات المتحدة لطردهم من السلطة. لكن تم اختيار عدم اعتماد الملكية الدستورية وتم تبني نص جديد في عام 2004 يقضي بإنشاء منصب الرئيس وإعادة العمل بالبرلمان، وضمان المساواة في حقوق المرأة.
كما قال مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية للسفير الصيني لدى البلاد خلال لقاء في كابل إن الحركة تدرس إعادة العمل بدستور، يعود لعقود مضت، يقتصر على محاسبة المدنيين والنواب. وجاء تصريح وزير العدل عبد الحكيم شرعي خلال لقاء مع السفير الصيني في كابل وانج يي، وفقا لبيان نشر أمس الثلاثاء. وأكد شرعي، وهو عضو بمجلس قيادة طالبان، أن النظام يحترم هذه القوانين والمعاهدات الدولية، التي لا تتناقض مع الإسلام ومبادئ طالبان.
في غضون ذلك، قال رئيس جامعة كابل، المعين حديثاً من جانب حركة طالبان، إن الطالبات لن يعدن إلى الجامعة حتى يتم توفير «بيئة إسلامية حقيقية» للجميع.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الثلاثاء أن القرار يمثل صفعة جديدة لحقوق المرأة في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى السلطة منتصف الشهر الماضي.
وقالت طالبان إنه سوف يسمح للنساء بالعمل والدراسة، وفقا لتفسير الحركة للشريعة الإسلامية، في إشارة إلى التخفيف من حدة موقفها مقارنة بفترة توليها السلطة في الفترة من عام 1996 إلى عام 2001. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات حتى الآن لاستعادة الحريات بالنسبة للفتيات والنساء. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعيد فتح المدارس الثانوية للبنين، لكن الفتيات لم يعدن إلى الفصول الدراسية بعد.
يشار إلى أن الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان في أفغانستان لا توجد بها امرأة واحدة. وقال محمد أشرف غيرات، الذي تم تعيينه في المنصب الأسبوع الماضي، في تغريدة أول من أمس الاثنين: «طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو بالعمل... الإسلام أولا».
من جهة أخرى، أنهت الجمعية العامة للأمم المتحدة مناقشاتها العامة يوم الاثنين، دون مشاركة أفغانستان أو ميانمار. واختتمت المناقشة العامة السادسة والسبعين للجمعية الأممية في نيويورك بكلمة ممثل تيمور الشرقية. وتم إلغاء كلمتي أفغانستان وميانمار بعد أن طلب ممثلا البلدين شطب اسميهما من قائمة المتحدثين.
وكان هناك خلاف سابق حول من يجب أن يتحدث نيابة عن البلدين. وتم تعيين مبعوث أفغانستان السابق لدى الأمم المتحدة غلام إسحاق زاي قبل استيلاء حركة طالبان على السلطة فى البلاد.