عراقيل إدارية تمنع الاستفادة من إنتاج القمح اللبناني

مدير «مصلحة الليطاني» لـ «الشرق الأوسط»: لم نستطع بيع المحصول مباشرة لوزارة الاقتصاد

TT

عراقيل إدارية تمنع الاستفادة من إنتاج القمح اللبناني

حالت العراقيل الإدارية والقوانين اللبنانية دون استفادة لبنان من محصول القمح الذي زرعته «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» على مدى عامين، لاختبار قدرة لبنان على تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من أملاك الدولة لتخفيض فاتورة استيراد المواد الحيوية المدعومة من مصرف لبنان المركزي.
واختبرت المصلحة في خريف العام 2019 للمرة الأولى زراعة القمح اللين الذي تحتاجه المطاحن في لبنان لصناعة الخبز، حيث زرعت نحو 150 هكتاراً من استملاكاتها بعد إزالة التعديات عنها، واستثمرتها في الزراعة، وأعلنت أنها ستتواصل مع وزارة الاقتصاد لمعرفة وجهة المحصول في النهاية. وأنتجت المصلحة في (2020) 135 طناً من القمح اللين الذي يُستخدم في صناعة الخبز، بينما أنتجت أراضي المصلحة 85 طناً من النوع نفسه في 2021 إلى جانب 35 طناً من القمح القاسي تم اختباره هذا العام، وأطنان أخرى من القش الذي يُستخدم كعلف للحيوانات.
وقال مدير المصلحة سامي علوية لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نظرية في لبنان تقول إن القمح الطري المنتج محلياً لا يصلح للخبز، فاستوردنا البذار المناسب بما يتلاءم مع الخبز اللبناني، وبالفعل زرعنا الأراضي التي أزلنا التعديات عنها منعاً لأن تبقى ضمن الأراضي البور»، وذلك «بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وتخفيض فاتورة الاستيراد عن الدولة ومصرف لبنان في ظل الضائقة الاقتصادية الحالية»، بالنظر إلى أن المصرف المركزي يوفر العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية وبينها القمح.
وقال علوية: «نجحت البذرة، وكانت مواصفات القمح مناسبة، فعرضنا المحصول على وزارة الاقتصاد لشرائه، لكن القوانين في لبنان حالت دون أن تشتريه الوزارة من إدارة حكومية مباشرة». وأضاف: «وضعنا الكميات المنتجة، على قلتها، بتصرف وزارة الاقتصاد، لكن يبدو أنهم يفضلون الآليات البيروقراطية»، في إشارة إلى العوائق القانونية والإدارية التي تحول دون شراء إدارة حكومية من إدارة أخرى دون موافقة مجلس الوزراء الذي لم يجتمع طوال 13 شهراً إثر استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في أغسطس (آب) 2020، ولم تُشكل حكومة أخرى حتى شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وبحسب القانون، تعتبر «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وتخضع لسلطة الوصاية من وزارة الطاقة. وبالتالي، فإن أي عملية بيع وشراء لصالح مؤسسة حكومية تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء، كما تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء في حال قررت تقديم هبة لصالح أي طرف.
عوضاً عن ذلك، قالت مصادر مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط» إن المحصول جرى بيعه لتجار، ولا يُعرف ما إذا كان هؤلاء باعوه لصالح وزارة الاقتصاد أو لصالح تجار آخرين في الأسواق.
وتمثل هذه القضية جزءاً من أزمات القوانين في لبنان والبيروقراطية الإدارية التي تحول دون الاستفادة من قدرات محلية، لتخفيف فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاحتياطات المالية بالعملة الصعبة، في بلد يعاني من عجز تراكمي في ميزان المدفوعات وبلغ العجز في الربيع الماضي أكثر من مليار دولار.
وكان ميزان المدفوعات سجل في العام الماضي عجزاً قياسيا بنحو 10 مليارات دولار، ما أحدث فجوة كبيرة، بالتوازي مع قرب نفاد الاحتياطات بالعملات الأجنبية لدى «مصرف لبنان» المركزي وتعذر توفير الدعم التمويلي للسلع الاستراتيجية والأساسية.
ويأتي الكشف عن الارتباك القانوني في التعاطي مع مبادرة شبيهة بتلك التي قامت بها «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني» في ظل غياب سياسة زراعية موحدة، وغياب توجيه المزارعين ودعمهم. ويقول علوية إن المسؤولين «يطالبون بتعزيز الأمن الغذائي، وفي الوقت نفسه لا يحلون مشاكل التهريب والمرامل التي تلوث الأراضي الزراعية ونهر الليطاني»، وهو أكبر الأنهار في لبنان، ويمتد من البقاع في الشرق إلى الجنوب، ويروي عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية. ويقول إن ثمة خلطاً غير مبرر بين أصول تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الزراعة، وبين الاعتبارات الأخرى.
وينسحب غياب الروزنامة الزراعية على غياب سياسة متصلة بالمواد المستخدمة لإنتاج الأعلاف مثل التبن، وقد ازدادت أسعار اللحوم والدواجن بشكل قياسي، على ضوء ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة.
ويقول علوية إن المصلحة التي يترأسها «باعت التبن الذي تم إنتاجه من سهول القمح التي زرعتها المصلحة في العام الماضي، ما حقق مردوداً بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية، ساهم في تغطية جزء من تكاليف مشروع الري»، لافتاً إلى أن المصلحة وبعد إزالة التعديات عن الأراضي التابعة لها في البقاع والجنوب، «جرى استثمارها في دورة اقتصادية كاملة، حيث تم بيع محصول القمح والأعلاف، فضلاً عن أنه تم تأجير الأراضي لرعاة الماشية».
وتعهد علوية بتوسيع النشاط الزراعي في كل عام، واختبار إنتاجات جديدة في الأراضي التابعة للمصلحة «بهدف تأمين الأرضية المناسبة لتعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي»، لافتاً إلى «أننا واجهتنا مشكلة ارتفاع ثمن المبيدات الفطرية التي تستخدم للبساتين المزروعة بالفواكه»، وهي بمعظمها مستوردة ما يوجب شراءها بالدولار، وعليه «قمنا بتأمين بدائل طبيعية بالتعاون مع البيئيين لمكافحة الآفات ومواجهة التحديات»، علما بأن زراعة الحبوب لا تحتاج إلى تلك المبيدات.



اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
TT

اعترافات حوثية بممارسة الفساد... واتهامات متبادلة بنهب الموارد

حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)
حشد حوثي في ميدان السبعين في صنعاء يستمع إلى خطبة زعيم الجماعة (أ.ف.ب)

بعد أسابيع قليلة من إعلان الجماعة الحوثية تشكيل حكومتها الجديدة غير المعترف بها، ضمن ما تُطلق عليه «التغييرات الجذرية»، تبادل قادة وناشطون في الجماعة الاتهامات حول ممارسات فساد كبيرة، واتهامات للقضاء بالتورط فيها، بالتزامن مع إعلان «نادي المعلمين» نهب الدعم المزعوم لصالح معلمي المدارس.

في هذا السياق، هاجم القيادي في الجماعة أحمد حامد، المعيّن في منصب مدير مكتب رئيس مجلس الحكم الانقلابي (المجلس السياسي الأعلى) عدداً من القادة المعينين في مناصب إدارية مختلفة، متهماً إياهم بسرقة المال العام ونهبه، في حين جرى تراشق بين ناشط في الجماعة ووزير ماليتها حول الإفراج عن شحنة دجاج فاسدة.

القيادي الحوثي أحمد حامد (إعلام حوثي)

واتهم حامد المسؤولين في مصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» الخاضعتين للجماعة بالفساد من خلال تقاسم الإيرادات مع التجار وملاك الشركات التجارية، عبر تفاهمات سرية لتخفيض الإيرادات مقابل حصولهم على نسبة منها، ليحصل هؤلاء المسؤولون على النسبة الأكبر من المبالغ المتفق على تسليمها، ويجري توريد الباقي، ما يحرم خزينة الجماعة من إيرادات كبيرة، حسب قوله.

وأشاد حامد، في خطاب له أمام عدد من أنصار الجماعة، بتمكّن «هيئة الزكاة» -وهي كيان حوثي موازٍ تفيد المعلومات بأنه وراء تأسيسه- من رفع إيراداتها إلى الضعف، مقارنة بمصلحتي «الضرائب» و«الجمارك» اللتين أكد وجود مئات الإثباتات والشكاوى لديه حول الفساد فيهما.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن هذه الاتهامات تسبّبت بغضب واسع في صفوف القيادات الحوثية المسيطرة على المؤسسات الإيرادية، واتهمت بدورها القيادي حامد بالسعي لإلهاء الرأي العام عن الفساد الذي يُتهم به والجناح الذي يقوده، خصوصاً أن كثيراً من وقائع الفساد تمت بتوجيهات منه.

وتجنّب حامد، في تصريحاته، الإشارة إلى أي إجراءات ستتبعها جماعته لمحاسبة الفاسدين الذين تحدث عنهم، أو للحد من الفساد، في حين عدّت الأوساط الشعبية هذه التصريحات إقراراً من أعلى المستويات القيادية في الجماعة بنهب المال العام وتجويع السكان.

القيادي الحوثي عبد الجبار الجرموزي المعيّن وزيراً لـ«المالية» في حكومة الجماعة (إكس)

وجاءت اتهامات حامد لقياديي الجماعة المسيطرين على الجمارك والضرائب، بعد إعلان الحكومة الانقلابية الجديدة زيادات كبيرة في الرسوم الضريبية والجمركية على مختلف السلع المستوردة، التي تُقدّر بـ30 ضعفاً عما كانت عليه في السابق، بمبرر دعم الصناعات المحلية.

وبينما قابل السكان هذه التبريرات بالتهكم، رأى التجار أنها تدفعهم إلى الإفلاس أو إيقاف أنشطتهم التجارية، ليحل تجار حوثيون محلهم، إلى جانب أنها تهدف إلى إثراء الجماعة بأسهل الطرق.

إجراءات ليلية

الاتهامات الحوثية المتبادلة ترافقت مع مطالب بإقالة القيادي في الجماعة ياسر الواحدي، المعيّن في منصبي نائب وزير النفط والمعادن في حكومة الانقلاب، والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز، بتهمة استيراد الغاز المغشوش وإغلاق المحطات المركزية التي توفّر الغاز بأسعار مناسبة، والتسبب برفع أسعاره للمستهلكين، وتنفيذ مشروعات فاشلة بمبالغ ضخمة، منها مشروع «رأس عيسى» الذي انهار سريعاً.

وتقدّم عدد من تجار الغاز وملاك محطات بيعه إلى المستهلك بشكوى تتهم الواحدي باتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، وصلت حد التوجيه باختطافهم وإطلاق النار على محالهم ومنشآتهم، داعين الجماعة إلى التحقيق معه، وتقديمه إلى المساءلة القانونية، وإعادة فتح المحطات المغلقة بأوامره.

وفي غضون ذلك أفرج القيادي في الجماعة عبد الجبار الجرموزي عن شحنة كبيرة من الدجاج المجمد كانت محتجزة في ميناء الحديدة منذ أكثر من 8 أشهر، بأوامر قضائية من محكمة تابعة للجماعة، بحجة صدور أوامر قضائية من محكمة أخرى بالإفراج عنها.

وواجه الجرموزي اتهامات ناشطين حوثيين له بالتواطؤ مع أحد كبار التجار، كونه من محافظة صعدة، معقل الجماعة، وموالياً لكبار رعاة الفساد فيها، بالسخرية منهم، واصفاً أحد الناشطين بالباحث عن زيادات في أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي.

غير أن ناشطين آخرين اتهموا الجرموزي والتاجر بالتحايل على صاحب التوكيل الأصلي لاستيراد الشحنة، خصوصاً أنه جرى تنفيذ أوامره بإخراج البضاعة من الميناء في وقت متأخر من الليل، وخارج أوقات الدوام المعتادة.

وأشار منتقدو الجرموزي إلى أن سيرته الذاتية وتدرجه السريع في المناصب يعزّزان الشكوك بممارسته الفساد وانتمائه إلى أحد مراكز النفوذ التي تشكّلت خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الجماعة الحوثية عيّنت الجرموزي وكيلاً لمحافظة الحديدة، ثم رئيساً لـ«مصلحة الضرائب»، قبل تعيينه أخيراً وزيراً للمالية في حكومتها المعلنة منذ قرابة شهر.

تناقضات القضاء

انتقلت الاتهامات بممارسة الفساد والتحايل على القانون إلى قضاة موالين للجماعة؛ إذ دافع أحد الناشطين الحوثيين الموالين للجماعة عن الجرموزي، بادعاء أن الأوامر القضائية بالإفراج عن الشحنة صدرت في إجازة قضائية، وخارج أوقات الدوام المعتادة، ومن منزل أحد القضاة.

ووفقاً لناشط حوثي آخر، فإن القيادي الحوثي محمد مرغم المعيّن نائباً لرئيس «المحكمة العليا»، استغل سفر رئيسه عصام السماوي خلال إجازة قضائية، وفي إحدى الليالي أصدر توجيهاً بوقف تنفيذ حكم احتجاز الشحنة، قبل أن يعلم السماوي بالأمر، ويوجه بدوره بإيقاف أوامر مرغم الذي تحداه وأصر على تنفيذ أوامره.

قرار صادر عن محكمة حوثية ببطلان قرار محكمة أخرى حول الإفراج عن شحنة دجاج مجمد مستوردة (إكس)

ووفقاً لمصادر قضائية في صنعاء؛ فإن هذه القضية كشفت عن وصول صراع الأجنحة ومراكز النفوذ إلى رأس هرم القضاء الحوثي، وانقسام القضاة الموالين للجماعة بين الأجنحة الحوثية، وتبرير ممارسات الفساد والتستر عليها.

وفي سياق آخر طالب «نادي المعلمين» في صنعاء السكان بالتوقف عن سداد المبالغ المفروضة عليهم تحت اسم «دعم صندوق المعلم»، مؤكداً أن هذه المبالغ تذهب إلى غير المعلمين، في إشارة إلى نهب الجماعة الحوثية إيرادات الصندوق وتوجيهها إلى صالحها.

وقال النادي إن «تلك المبالغ لا تملأ سوى جيوب لصوص سلطة صنعاء»، ويقصد بذلك قيادات الجماعة الحوثية، لافتاً إلى أن إعلانه هذا براءة للذمة «كي لا يُسرق المواطن» باسم المعلمين الذين لا يصلهم «من كل ذلك شيء».

يُشار إلى أن النادي يقود منذ أكثر من عام إضراباً للمعلمين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مطالباً بصرف رواتب المعلمين المتوقفة منذ ثماني سنوات.